kgizouli@gmail.com
نحاول الإجابة على هذا السُّؤال، فقط من واقع انعكاسات المؤتمر العام التَّاسع للحركة الإسلاميَّة بين 15 ـ 18 نوفمبر 2018م. ففي النَّدوة التي أقامتها أمانة الفكر بالحركة، عشيَّة المؤتمر، لمناقشة الكتاب الذي وضعه د. إبراهيم الكاروري، أحد أبرز كوارها، بعنوان “الاجتهاد السِّياسي في بناء الدَّولة المعاصرة”، أدلى الأستاذ علي عثمان طه بحديث شبه اعتذاريٍّ عن إخفاقات النِّظام في جبهة الاقتصاد ومعايش النَّاس، عازياً ذلك للاضطرار إلى بناء “الدَّولة الإسلاميَّة” في ما أسماه بأجواء “الهزيمة”، والظروف “القُطريَّة”، و”الكفَّة المرجوحة”، والنظام العالمي الذي يتحكم فيه “الرِّبا، والاحتكار، والرَّأسماليَّة”.
جاءت نبرة حديث الأمين العام السَّابق للحركة، هذه المرَّة، مغايرة، تماماً، لنبرة حديثه القديم المحتشد بمعاني التَّحدِّي، والفتوَّة السِّياسيَّة، والقدرة على التَّغيير، والذي كان قد أدلى به هو نفسه، قبل عشر سنوات، أمام المؤتمر الثاني لحزب “المؤتمر الوطني”، الواجهة السِّياسيَّة للحركة بولاية الخرطوم (يونيو 2008م)، حيث عبَّر عن اقتدار حركته على الاتِّجاه نحو “استئصال الحقد الطبقي”، نهائيَّاً، من السُّـودان (الأحداث، 14 يونيو 2008). فقلنا، يومها، إنه، برغم الخلل المنهجي في هذا القول، فلا بأس من أن يعبِّر أحد أبرز أئمَّة الإسلام السِّياسي ولو عن نيَّة الذهاب بهذا الاتِّجاه، قبل أسبوعين فقط من احتفالهم، آنذاك، بـ “العيد” التَّاسع عشر لانقلاب الثَّلاثين من يونيو 1989م الذي سحقوا به تجربة الدِّيموقراطيَّة الثَّالثة، فبدَّدوا، ضمن ما بدَّدوا، آمال ملايين الكادحين في السَّلام، ومناخ الحريَّات، ومشاريع التَّنمية، وفتحوا، من بين ما فتحوا، سماوات اقتصادنا على آخرها أمام جراد الطفيليَّة القارض، والذي لا يملأ عينيه سوى التُّراب، في السُّوق، كما في الخدمة المدنيَّة، وغيرهما!
لقد بدا لنا، وقتها، أن تلك الدَّعوة لا بُدَّ خطرت لسيادته من كونه لمح، بالمصادفة، خلال أحد طوافاته الحزبيَّة ببعض الأقاليم، وُجُوهاً غير التي اعتاد، قرابة العشرين سنة، ألا يرى سواها، يوميَّاً، وعلى مدار السَّاعة، في قاعات القصر، في ردهات الحزب، بين أبهاء مؤسَّسات السُّلطة، من وراء زجاج “سيَّاراته” المعتم، عبر شوارع تفسح لها، وسط الزِّحام، موتوسيكلات الأمن، وسيرينات الشُّرطة، وفي ملتقيات من تحوَّلت حياتهم، بقدرة قادر، من قشف الخشونة إلى نعومة المخمل، أولئك الذين لم يعودوا يعرفون من الفقر إلا اسمه، ولا يتصوَّرون للفاقة أو الكَبَد سوى المعنى الأدبي، فهاله، فجأة، المرأى المرعب للوجوه الشَّاحبة، والعيون الغائرة، والجِّباه التي قطبها الأسى، والأخاديد التي عمَّقها الغضب، والشفاه المطبقة في غلظة، والأسنان الكازَّة في قسوة، فانتبه، ربَّما لأوَّل مرَّة، لكون “الحقد الطبقي” ليس من “اختراع” الشِّيوعيين، كما ظلَّ يشيع إعلام حـركته، وإنما هو واقـع ماثل استشـرى في السُّـودان .. إلى هـذا الحـد!
أمَّا التَّعبيرات الاعتذاريَّة الأخيرة التي أدلى بها علي عثمان، في مناخ المؤتمر التَّاسع للحركة، عن إخفاقات نظامهم على جبهة الاقتصاد ومعايش النَّاس، فقد كان يمكن أن ترتقي إلى فضيلة النَّقد الذَّاتي، في ما لو كان سيادته قد قصد إليها، بالفعل، من فوق فكر جماعي متفق عليه، ومفكَّر فيه thinkable thought. غير أن ذلك لا يستقيم، بطبيعة الحال، وأمين الحركة السَّابق ما ينفكُّ ينافح، بالإظفر والنَّاب، عن حركته ونظامها، رافضاً اتِّهامها بالفشل، دع بالفساد، بل ومعيداً ما تعاني من مصاعب وإخفاقات إلى أسباب تتَّصل بالمتغيِّرات الدِّيموغرافيَّة على مستوى العالم، والتي ضيَّقت واسع الأمَّة الإسلاميَّة السَّابق، وفرضت المكوس والضَّرائب التي لم تكن موجودة في الماضي، كما أن حريَّة التِّجارة والانتقال التي كانت متوفِّرة بفضل الجِّنسيَّة العالميَّة قد زالت الآن، هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة، والفروقات المنهجيَّة في التَّعاملات العالميَّة، وما ينجم عن هذا السُّوء والفروقات من أخطاء قد يرتكبها الأفراد أو المؤسَّسات!
لم يخطر ببال علي عثمان، وهو يقول ذلك، أن الاجتهاد في إصلاح حال الدَّولة، حتَّى من زاوية النَّظر الإسلاميَّة، بالغاً ما بلغت المعوِّقات، فريضة واجبة لا تؤجلها التَّبريرات، مهما كثرت، أو تعفي منها، وأن الزِّيادات الجنونيَّة في أسعار الضروريَّات، مؤخَّراً، دفعت الحكومة نفسها للتفكير الإسعافي العاجل في رفع الحدِّ الأدنى للأجور إلى 2019 جنيهاً، مع أن الحسابات القياسيَّة كشفت عن أن الحدَّ الأدنى المطلوب لا يقل عن أربعة أضعاف هذا المبلغ، علماً بأن الحدَّ الأدنى المعتمد حالياً 625 جنيهاً .. فقط! وليس سوى الله وحده من يعلم كيف يتمُّ سدُّ هذا الفرق الشَّاسع! ومِن طرائف صديقنا الرَّاحل كمال سينا، أظرف ظرفاء أم درمان، أن ابنته جاءت تسأله، ذات يوم، بضعة جنيهات طلبتها منهنَّ مديرة المدرسة كاشتراكات لتنظيم عرض للحاوي، فقال لها: قولي للسِّت المديرة أبوي قال ليك تعالوا شوفوا “الحاوي” مجاناً، في .. بيتنا!
كذلك لم يطف بذهن القيادي “الإسلامي” الكبير، أثناء حديثه، شئ من تسريبات الورقة العلميَّة المقلقة التي قدَّمها الشَّيخ ميرغني عثمان، أحد كوادر حركته، ضمن الفعاليَّات التي سبقت انعقاد مؤتمرها الأخير، بعنوان “مستقبل الحركة الإسلاميَّة: رؤية ومعالجات”، وأثار فيها مسألة إصلاح وضعها القانوني الذي اعتبره مفتقراً، في الوقت الرَّاهن، لأيِّ سند، مِمَّا يشكِّل تجاوزاً سالب الآثار، ومستفزاً للآخرين، ويرتب لمفاسد على صعيد المال والموارد، فوق أنه لا ضمان لاستمراره (!) كذلك أكدت الورقة معاناة الحركة من التَّردِّي التَّنظيمي بدليل اندثار الأسرة القاعدية، وكفِّ الأعضاء عن سداد الاشتراكات، مِمَّا كان مقياساً أساسيَّاً، في الماضي، للانضباط التَّنظيمي، وعدَّت ذلك مؤشراً على أن الانتماء أصابه الضعف، وأن الأعضاء لم يعودوا مقتنعين به كما في السَّابق (!) وساقت الورقة دليلاً آخر على هذا الضعف وعدم الاقتناع من العزوف عن “الجِّهاد”، والزُّهد فيه، بسبب الشُّكوك التي باتت تساور العضويَّة في جدواه، ولعدم وضوح الرُّؤية الكليَّة للتَّنظيم، مِمَّا اضطر الحكومة لإنشاء “قوَّات بديلة” تقوم بما كان واجباً يتسابق الأعضاء لنيل شرف القيام به (!) وفي السِّياق نوَّهت الورقة إلى وجود شكاوى من “الأخوان” حول زهد أبنائهم في الانتماء للحركة، بسبب زهدهم، أصلاً، في النَّموذج الذي يقدِّمه آباؤهم (!) وانتقدت ما أطلقت عليه التَّكالب على المواقع القياديَّة بوسائل هابطة، لجهة أن المتنافسين عليها يعتبرونها غنيمة وتشريفاً، لاعبادة وتكليفاً (!) وأضافت: ناهيك عن ازدواجيَّة الولاء والاختراق على مستويات قياديَّة (!) واعترفت الورقة، في هذا السِّياق أيضاً، بالارتفاع الذي طرأ على تكلفة الأنشطة التي تمارسها الحركة، حيث صارت هذه الأنشطة رهينة بالحوافز، لا بالدَّوافع الدَّعويَّة أو الأخلاقيَّة (!) كما انتقدت التَّعويل على الدَّعـم الحكومـي لتسـيير هذه الأنشـطة، في مخالفة شرعيَّة وأخلاقيَّة وسياسيَّة، وكدليل عـلى ضـعف القناعـة بجـدواها من الأسـاس (!) وأشارت الورقة إلى الضَّعف الذي بات يعتري حجج الحركة أمام خصومها، ليس على المستوى السِّياسي فقط، بل وعلى المستوى الفكري والثَّقافي (!) كذلك نوَّهت الورقة إلى ضعف القيمة الفعليَّة للتَّقارير بسبب انعدام صدقيَّتها، مِمَّا يُعدُّ مؤشِّراً على ضعف الوازع الأخلاقي، والحرص الرَّخيص على استرضاء القيادات (!) كما أشارت إلى غياب الشُّورى، والتَّشكيك في نزاهتها، بجانب عزلة أو اعتزال كوادر رئيسة للتنظيم، وتراجع القبول القديم للحركة في الذِّهنيَّة الشَّعبيَّة، لدرجة أن روَّاد المساجد أنفسهم، دع عامَّة النَّاس، صاروا يصرخون بكراهيَّتها، ويطعنون في نزاهتها، وربما يدعون عليها، مِمَّا يُعتبر فقداناً للحاضنة الاجتماعيَّة (!) (الجَّريدة، 18 ـ 23 نوفمبر 2018م).
إلى ذلك نشرت صحف يملكها أعضاء في الحركة نفسها أن تكلفة المؤتمر التَّاسع تجاوزت المائة مليار جنيه (!) لأسباب من بينها استئجار فنادق فخمة، وشقق مفروشة، وصالات فاخرة، والاستعانة بشركات أصحابها من الكوادر الإسلاميَّة لتوفير الإعاشة والمياه (!) وكتبت أقلام لا تنتمي إلى المعارضة أن هذا المستوى من البذخ، في ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة الضاغطة، والضَّائقة المعيشيَّة الطاحنة، ليؤكِّد شيئاً واحداً، فقط، هو أن الحركة الإسلامية تمارس كلَّ أساليب الاحتقار للشَّعب الذي لم يعُد يعنيها في كثير أو قليل، وأنها غير مستعدَّة حتى لمراعاة شعوره وهي تمارس مثل هذا الصَّرف البذخي بسفور يحسدها عليه حتَّى الشَّياطين أنفسهم (التَّيَّار، 20 نوفمبر 2018م).
مع ذلك لم يولِ، لا علي عثمان، ولا أيٌّ من المؤتمِرين، ولا حتَّى المؤتمر نفسه، في بيانه الختامي، أدنى اهتمام لما جاء في ورقة ذلك الكادر الإسلامي المقلقة، ولا في الملاحظات التي أضحى يوردها، عموماً، كثيرون من الكوادر، ولا في ما أصبحت تتداوله، جهراً، أحاديث المدينة، ومواقع التَّواصل الاجتماعي الإلكترونيَّة، وحتى الصُّحف الورقيَّة اليوميَّة والأسبوعيَّة، دع سخط ملايين الكادحين من مختلف بنات وأبناء الشَّعب، ومعظمهم غير حزبيِّين، مما يؤكِّد أن الشُّقَّة بين الحركة وبين واقعها المحيط أضحت من البعد بمكان، وأن الصِّراع الطبقي، أو ما يطلق عليه علي عثمان “الحقد الطبقي”، ليس اختراعاً شيوعيَّاً، بل إن الشِّيوعيِّين أنفسهم لا يستطيعون اختراعه حتَّى لو أرادوا، كونه واقعاً موضوعيَّاً لا يجوز إنكاره!
والآن .. أفلا يعني كلُّ ذلك أن الفتق قد اتَّسع على الرَّاتق، وأن إصلاح الحال بات، في نهاية المطاف، من المحال! أم، تراهم، قادة هذه الحركة يرجون، في أحلام يقظتهم، أن يتمَّ هذا الإصلاح بمحض سحر الصِّياغات الإنشائيَّة، والتَّعبيرات البلاغيَّة؟!
***
