مدخل
يجب أن يعلم الجميع أنَّ الدولة من واقع حصيلة صادرات البترول والذهب فقط (ناهيك عن صادرات الصمغ العربى والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والزراعة وغيرها)، تملك من الأموال ما يفيض عن توفير السلع والخدمات لمواطنيها؛ وبالقدر الذى يساهم فى بناء إحتياطى نقدى مُقدَّر من العملات الصعبة يكفى لجلب الإستثمار الإجنبى ومُدخرات السودانيين العاملين بالخارج؛ لو أنَّها فقط أدارت تلك الأموال داخل الدورة الإقتصادية للبلد، وسددت على منافذ الفساد. ولكن الحكومة ممتنعة عن أن تصرف على الشعب السودانى من حصائل الصادرات تلك.
أما لماذا هى ممتنعة عن الصرف على الشعب السودانى من المشروعات التى اجترحتها فى أرضه، فلم أجد لذلك مُبرِّراً غير عقيدة من الإنتقام – بالفساد والإفساد وفقه الإستباحة – من هذا الشعب المغلوب على أمره؛ ما أنزل الله بها من سلطان (ومن الناس من يُعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويُشهد اللهَ على مافى قلبه وهو ألدُّ الخصام (204) وإذا تولَّى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللهُ لا يحب الفساد (205) وإذا قيل له اتقِ اللهَ أخذته العزة بالإثم فحسبه جنَّهم ولبئس المهاد (206)، سورة البقرة). … والويل للإخوانويين من جنهم هذا الحليم إذا غضب.
إنَّ بقاء الشعب متماسكاً بعد كلِّ الأذى الذى ألحقه به الإخوانويون الفسدةُ الفسقة الآثِمون زُهاء الثلاثين عاماً، لا تحيطه النظريات الإقتصادية – الإجتماعية ولا السياسية، ولا يمكن استيعابه إلاَّ فى إطار العناية الإلهية المحضة؛ فجلَّ مالكُ المُلْكِ العظيم.
حيثيات
1- لعلَّ الذى يعلمه الشعب السودانى، أنَّ الكميات المعلنة من صادرات البترول قبل الإنفصال كانت 500 ألف برميل يومياً. وما لا يعلمه معظم السودانيين أنَّ هناك معلومات تقول بأنَّ صادرات السودان من البترول قد وصلت الإنتاج القديم الذى كان سائداً قبل الإنفصال خاصةً بعد أنْ لَحِقت بها كميات معتبرة من منتجات الحقول الجديدة (مهندس عبد الواحد أحمد، الراكوبة، 26/01/2011)؛ هذا بالإضافة إلى ما جدَّ من العام 2011 إلى الآن.
ولما يعلم الجميع أنَّ السعر الأدنى لبرميل البترول ليوم 16/12/2018 هو 50.8 (51 مقرباً) دولار، وبالتالى إذا حسبنا حصيلة الصادرات البترولية بالسعر أعلاه للمنتج أعلاه للسبع سنوات المنصرمة، فذلك يعنى أنَّ هناك 64.4 مليار دولار لم تدخل الخزانة العامة؛ أى بواقع 9.2 مليار دولار للسنة الواحدة وهى بحوزة “مافيا أولاد هدية وزبانيتهم” *.
2- فيما يتعلق بالذهب، فهو لم يكن بعيداً من حال البترول. حيث أنَّ سعر كليو الذهب ليوم 16/12/2018 يساوى 39.8 ألف دولار. والطن منه يساوى 39.800 مليون دولار. ولما كان السودان بحسب وزارة المعادن وبعض الإقتصاديين يُصدِّر 250 طن فى السنة، فإنَّ إنتاج السودان المصدر منذ 2010 يساوى 2000 طن ذهب. ولما نضرب هذه الـ 2000 طن فى سعر الطن لليوم أعلاه، تكون حصيلة صادرات الذهب 79.6 مليار دولار فى الثمانية سنوات المنصرمة؛ وهى تساوى 9.95 مليار فى العام. وهذه الحصيلة نفسها لم تدخل الخزانة العامة، وهى بحوزة “مافيا أولاد هدية وزبانيتهم”.
3- ما قصدناه بهذه الأرقام هو أنَّ نوضِّح بأنَّ حصائل صادرات سلعتين إثنتين – البترول والذهب – تساوى فى العام الواحد أكثر 19.15 مليار دولار، وهى تفوق ما يُقارب ثلاثة أضعاف إحتياجات الواردات السودانية من السلع والخدمات للمواطنين والدولة معاً، ولو لم ينتج السودان غيرهما من سلعةٍ قط.
وبالتالى هذا الإختناق المعيشى الذى يُمارَس على الشعب السودانى ليس من قلة المال، وليس بسبب علكة أنَّ الحكومة أصبحت عاجزة عن توفير السلع والخدمات لمواطنيها، ولكن بسبب شُحِّ اللَّص، وبسببِ أنَّها لا تُريد أنْ تنفق على الشعب السودانى من هذه الحصائل حِقداً وانتقاماً وتفشياً وإمعاناً فى تنفيذ إبادة جماعية لهذا الشعب، خاصةً حينما يُضاف إليها قتل الشباب بالمخدرات واسترقاقهم والمتاجرة بهم وبأعضائهم وبشرفهم فى دول الجوار.
4- هذا الواقع يزداد قتامة حينما نعلم أنَّ المركز القومى للإحصاء فى السودان يُعطى للملأ معلومات مضلِّلَة ومكذوبة مائة بالمائة، خاصةً حول المستوى العام للأسعار الذى يُحسب على أساسه التضخم (https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-221855.htm).
فإذا نظرنا فى المجموعات السلعية الإثنى عشر التى يحسب الجهاز المركزى للإحصاء السودانى على أساسها المستوى العام للأسعار ومن ثمَّ معدل التضخم، فهى لا تعكس حقيقة المستوى العام للأسعار ولا حقيقة التضخم. وذلك لأنَّ كثير من السلع (باستثناء السلع الإستهلاكية) فى هذه المجموعات قد أُختيرت بعناية لِتُثبِّط المستوى العام للأسعار والتضخم الحقيقيين وعكس واقع من الإستقرار الزائف للإقتصاد السودانى. وبالتالى فهى لا تهم كل شركاء العملية الإنتاجية (عمال/قوى حديثة + رجال أعمال/رواد أعمال) على قدم المساوة؛ بل متحيِّزة فى معظمها لرجال الأعمال.
ويزيد من هذا التحيُّز ويُفاقمُهُ أن تكون أسعار هذه السلع محسوبة على أساس سعر الجملة. إذْ أنَّ الشراء ألإجمالى للسلع الإستهلاكية بواسطة أثرياء العملية الإنتاجية منْ شأنه أن يُخَفِّضَ الأسعار ويعكس واقعاً غير حقيقيٍّ فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار ومعدل التضخم أيضاً.
أمَّا إذا حَسَبَ المركز القومى للإحصاء أرقامه بطريقة غير متحيِّزة (كما كان يفعل بروفسير صديق ناصر عندما كان مديراً لهذا المركز فى بداية تسعينات القرن المنصرم، حينما وصل معدل التضخم 166% على أيام التحرير الإقتصادى الأول، والوضع بعد لم يصل لسوء هذه الأيام) وبطريقة عادلِة تعكس سعر سلع التجزئة التى يشتريها كل شركاء العملية الإنتاجية، فلا سبيل لانخفاض معدل التضخم البتة فى ظل التدهور المهول المضطرد لقيمة الجنيه السودانى والإرتفاع الجنونى البيِّن للمستوى العام للأسعار.
وهل يُعقل أن يكون معدل التضخم اليوم عند مستوى 68.93% فقط، والمواطن اليوم فى سِباق مع الأسعار على مدار الساعة، وأوشك أن يعجز عن مجاراتها ويزهد في النقود التى بين يديه ويلجأ إلى المقايضة؟
وليعلم الجميع أنَّ معدل التضخم فى السودان اليوم وصل 180% بحسب بعض الدراسات المستقلِّة ليوم 14/12/2018، وهو ثانى أكبر معدل تضخم فى العالم بعد زيمبابوى التى وصل فيها 182% (https://twitter.com/steve_hanke/status/1073639388574302208). ولعمرى لو أضفنا الأصفار المسحوبة من العملة (ما يُعرف بالجنيه القديم) لألفينا أنفسنا نتبوأ وضع زيمنابوى قبل سقوط موقابى.
كما يجب عدم التعويل على أرقام صندق النقد الدولى الظاهرة فى الرابط اعلاه وفى أىِّ مكان آخر، وذلك لسبب واحد هو أنَّ الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالسودان ليساعد الحكومة السودانية فى مراقبة برامجها الإقتصادية (فهو كثامبو أمبيكى) يتقاضى ماهية من حكومة السودان أعلى مما يتقاضاه من صندوق النقد الدولى؛ وبالتالى لا يُعوَّل على أرقامه.
5- لعل الشعب السودانى يدرك أنَّ “مافيا أولاد هدية وزبانيتهم” تدرك أنَّ أيامها قد إنقضت. وليس من سبيل أُخرى للبقاء فى السلطان وظلِّه إلاَّ بالصرف على الشعب السودانى مما سرقوه منه (ما يُقارب التريليون دولار)؛ وذلك لعمرى أمرٌ عظيمٌ لِلِصٍّ شحيح. ولذلك شهدت الأيام المنصرمة رحلات ماكوكية لـ “مافيا أولاد هدية وزبانيتهم” بحثاً عن مقر آمن لذواتهم وأموالهم.
كان يمنِّى المشير البشير “أب – حمد” نفسه فى أن يجد موطناً كموطن بن على ومرقداً كالذى وجده المرحوم المشير سوار الذهب رحمه الله، ولكن هيهات؛ فالحجاز الشريف يلفظُ الخبث. بل ولفظته إثيوبيا وإرتيريا، ومصر وتركيا وحتى سوريا باأمس القريب والعديد من الدول الأخرى؛ وأبَوْا أن يقتربوا من الصين لأنَّها تعلم أن قروضها فى جيوبهم. ويبدو أنّه ليس ثمة خيار غيرَ بلاروسيا لعقد زواج متعة بين “مافيا أولاد هدية وزبانيتهم” وبين زعيم مافيا بلاروسيا، وأخيراً وافق شنٌ طبقه.
6- لقد حذَّرنا هذا النظام الأرعن من قبل بأنَّ المسروقين أولى بالمعروف، وكتبنا بأنَّ أيَّ فلوس تذهب للدول الغربية حتى المتزنة، لن تخرج منها وسينتفع بها الغربيون وأطفالهم؛ ناهيك عن دولة مشهورة بأنشطة المافيا كبلاروسيا؛ ولكن يذهب الحرام من حيث أتى. وعلى الشعب السودانى أن يبحث عن وسيلة ذكية لاستخلاص فلوسه من هؤلاء القوم قبل ذهابها للغرب المتعطِّش لمسروقات حكام العالم الثالث (https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-207285.htm).
خاتمة
ماذا تبقى غير الثورة على الظالمين يا شعبى الكريم! ولا تعبأ بالتهديدات التى يتنطع بها الجبناء خلف بنادقهم، فالقوم ترتعد فرائصُهُم من جبروتك وسطوتك، وكلُّ خطابِهم منذ مجيئهم خطاب إرتعاد لأنهم على الباطل.
وأنتَ يا شعبى تُقاتل من أجل إنهاء الظلم وإزالة الفساد وإزالة تشويه الدين بالتشيع، وتحريم تجارة المخدرات وتحريم تجارة الجنس وتحريم تجارة البشر وتحريم تجارة أعضائهم. فاللهُ ناصرك وهو القائل جلَّ من قائلٍ عليم: “أُذِنَ للذين يُقاتَلون بأنَّهم ظُلِموا، وإنَّ اللهَ على نصرِهم لقدير”؛ فقُم واملأِ الشوارعَ بالمظاهرات الطوفانية المزلزلة؛ فلا بُدَّ مِمَّا ليس منه بُد.
حسين أحمد حسين.
* (مازلنا نشتغل على ملف البترول لنصل لحقيقته كاملة. وللإحتياط فإنَّ الأرقام أعلاه مأخوذة بأسعاريوم 16/12/2018 لتُعطى مؤشراً فقط لواقع فساد هذا النظام فى السودان، وعلى الباحثين عن أرقام أدق مراعاة أنَّ أسعار البترول فى بعض السنوات كانت أقل من ذلك بكثير (غير أن المواطن منذ أيام الهبوط الحاد لأسعار البترول مازال يدعم برميل البترول بـ 16 دولار على حد قول وزير النفط السودانى السابق محمد زايد عوض)، وفى البعض الأخر كانت أعلى منذ ذلك بكثير.
ويتفق كلُّ خبراء النفط والإقتصاديين والمحللين المحليِّين والعالميِّين على أنَّه ما من أحد يعرف على وجه الدِّقَّة كمية البترول السودانى المنتجة والمصدرة للعالم الخارجى. وظلَّت هذه المعلومة حكراً على ما يُعرف بـ “مجلس البترول” المكوَّن من السيد رئيس الجمهورية وخمسةٍ من وزرائه، وستةٍ من الخبراء المقربين، ويحدث ذلك بتواطؤ تام من الشركات العاملة فى مجال استخراج البترول مع الحكومة (المرجع أعلاه).
وهكذا ظلَّت الأرقام الحقيقية لصادر البترول السودانى سراً لا يعرفه أحد؛ شأنها شأن الأقداح المقدَّسة (Holy Grails). أما الذهب فأسعاره لم تتطرف كثيراً فى الزيادة والنقصان).
abu-salma-hussein@hotmail.co.uk
