حسم الشارع السوداني مطالبه المرفوعة للنظام بمطالبة البشير بالتنحي والرحيل وإستعادة الحياة الدستورية وتؤكد الهيئة سلامة هذه المطالب ومشروعيتها كما وتؤكد بان الجهة الوحيدة المعنية بإنفاذ تلك المطالب هي القابضة علي السلطة والمهدرة للحقوق (البشير) , إن تسليم المذكرات لجهات هي نفسها لا تملك شرعية وتؤدي للبشير دور الختم المطاط يمنح تلك الجهات مالا تملكها من تفويض دستوري حقيقي كما وتخولها شرف تمثيل العمال والنيابة عن القوي الوطنية , إن هيئة محامي دارفور تقر لعضويتها عبر تنظيماتهم السياسية حق المشاركة في موكب تجمع المهنيين لتقديم مذكرة مطلبية للمجلس الوطني حول الوضع المعيشي والأجور بالثلاثاء الموافق 25/12/2018 ولكن الهيئة كمؤسسة رؤيتها الرسمية بأن جميع المؤسسات القائمة ليست لها مشروعية دستورية وبالتالي مشاركتها في المطالب المرفوعة للنظام القائم لن تكون الإ في إطار مطالبة البشير بالرحيل والتنحي وإستعادة الحياة الدستورية بالبلاد .
هيئة محامي دارفور
24/12/2018
//////////////////////
