مادام الإنسان، المحروم من القوت والدواء والعيش بكرامة، يستطيع المقاومة مؤملا في هزيمة أسباب حرمانه وإذلاله، فلا يمكن أن يُجبر على البقاء في منزله لينتظر الموت جوعا، مهما كانت سطوة المُجبِر. ولكن، من يُفهّم هؤلاء الذين يصدرون الأوامر للقنّاصة المختبئين فوق أسطح العمارات، ليطلقوا الرصاص على رؤوس وصدور المحرومين المحتجين سلميا؟! ومادام احتمال الموت واردا في الحالتين، جوعا أو قتلا بالرصاص، فلماذا لا نختار المقاومة والمنازلة حتى نشلّ يد القاتل ونهزم أسباب الجوع والجبريّة؟. هكذا، ومنذ التاسع عشر من الشهر الجاري وحتى اللحظة، تتواصل احتجاجات شعب السودان السلمية المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، منطلقة من حضر وبوادي البلاد، قبل أن تنتقل مؤخرا إلى العاصمة. امتلأت الشوارع بالشباب الغض من الجنسين، غالبيتهم وُلدوا وترعرعوا في ظل الإنقاذ، بل ومن بينهم بعض أبناء قادة الإنقاذ ومسانديها في عهدها الأول، تشُق هتافاتهم عنان السماء وهم يبحثون عن الأمل والمستقبل. أما كوادر وقيادات الحزب الحاكم، فخلت منها الشوارع والأمكنة، واختفت تماما عن الأنظار مثلما اختفت النقود من البنوك والصرافات الآلية وجيوب الناس. ولعل في الاختفاءين معنىً ودلالة.
أُجبر قادة النظام على إعلان تفهمهم لمعاناة الناس ومشروعية إحتجاجهم ضد الغلاء والتردي الاقتصادي، ولكنهم استنكروا المطالبة برحيل النظام، وإتهموا المعارضة باستغلال المظاهرات المطلبية لتمرير أجندتها السياسية. ومتعللا بهذا الاتهام، شنّ النظام حملة اعتقالات واسعة، طالت قادة وكوادر أحزاب المعارضة، والنشطاء في تجمعات المهنيين والموظفين. صحيح، من الناحية النظرية والإفتراضية البحتة، إن معظم المحتجين الذين ملأوا الشوارع، ما كانوا سيهتفون برحيل النظام لو أن النظام لم يُخل بواجباته الأساسية، ووفّر لهم القوت والعيش الكريم. ولكنه لم يفعل، ولن يفعل، مثلما لن تتوقف جماهير الشعب السوداني المحتجة عن الهتاف برحيل النظام، لأنها أدركت، بوعيها الموروث والمُختزن والمتجدد، سر المعادلة بين الاقتصاد والسياسة. فالخلل الاقتصادي، هو في المقام الأول، خلل سياسي، وليس تقنيا وفنيا.
أما إصرار النظام على سفك دماء المحتجين سلميا، فسيضع المؤسسات النظامية، الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، أمام محك تاريخي كبير. فإما أن تؤكد هذه المؤسسات جدارتها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وأنها جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، فتمتنع عن استخدام العنف المفرط والقاتل تجاه المحتجين، أو تخون الشعب والوطن، وتفتح الباب لسيطرة سيناريوهات إشباع الأرض بدماء الإنسان. ويبدو أن قطاعات واسعة من هذه المؤسسات استشعرت المسؤولية الأخلاقية، فأمتنعت عن استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، ولهؤلاء ننحني إجلالا وتقديرا. لكن، مباشرة يبرز إلى السطح السؤال المحوري الهام: مَن، إذن، يقنص من أسطح العمارات ويطلق الرصاص لقتل المتظاهرين وقيادات الحراك في الشوارع؟. وهل أصبح قنص المخالفين الحكومة للرأي، منظمين كانوا أم منظرين، سياسة رسمية للإنقاذ ؟!. صحيح، هؤلاء القناصة يتحركون ويضربون في الخفاء، إلا أن الجميع يعرفون أين هي حاضنتهم في مؤسسات الإنقاذ. واللافت للنظر، أن قيادات هامة، كانت حتى وقت قريب في سَّرْج الإنقاذ، كشفت أن هؤلاء القناصة، يتبعون لتنظيم الحركة الإسلامية السودانية!! هذا الأمر لجد خطير، ويحتاج إلى وقفة حازمة من السودانيين وغير السودانيين، لا بغرض الإدانة وحسب، بل لدرئه ولكشف الآمرين والمنفذين وتقديمهم للمحاكمة.
في مسرحية سيئة الإخراج والتمثيل، أعلن قادة النظام ضبطهم لخلايا مسلحة درّبها الموساد في إسرائيل، وأرسلها لتندس وسط المتظاهرين لتمارس تخريب الممتلكات العامة، وإطلاق النار على كوادر المعارضة، مما يستدعي تدخل قوات الحكومة بعنف لقمع هذه الخلايا.
وفي مسرحية سيئة الإخراج والتمثيل، أعلن قادة النظام ضبطهم لخلايا مسلحة درّبها الموساد في إسرائيل، وأرسلها لتندس وسط المتظاهرين لتمارس تخريب الممتلكات العامة، وإطلاق النار على كوادر المعارضة، مما يستدعي تدخل قوات الحكومة بعنف لقمع هذه الخلايا. وحتى تكتمل الموسيقى التصويرية لهذه المسرحية المملة، أعلن النظام أن كل المضبوطين ينتمون إلى دارفور..!! لكن، عبقرية الشعب السوداني تفتقت عن رد أو تعليق، عميق وساخر، على هذه الاتهامات يقول: مادام الحكومة ضبطت المخربين فلتتركنا لنواصل التظاهر بسلام وأمان ودون تخريب..!! ومع ذلك، حديث النظام يقطر فتنة عنصرية، وهذا أمر ذو دلالة هامة وخطيرة.
والأمر الخطير الآخر، انتهاك القانون وانعدام الأمان، حيث التهديدات العلنية بالتصفيات من مدافعين عن النظام يحملون السلاح، والتعدي على حُرمات المنازل ومقار الأحزاب، وتفشي حالات الاختطاف والتعذيب حتى الموت، وغير ذلك من الممارسات التي أحدثت ردود أفعال تنحصر، حتى الآن، في كشف المتورطين ونشر صورهم في الوسائط الاجتماعية والدعوة لمقاطعتهم اجتماعيا وأسريا، مع ظهور حالات تتوعد بالانتقام! لكن، أعتقد أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد. فمع إستمرار تلك الممارسات وإزدياد حدّتها، في ظل الشعور بغياب العدالة والإنصاف، ربما تتطور ردود الأفعال تجاهها ليبرز الدفاع عن النفس، وبذات السلاح، فيتفجر العنف في مواجهة العنف، ويكتمل إطباق مصيدة الحرب الأهلية على كل البلاد، مثلما هو الحال في الأطراف منذ عقود من الزمان.
يقول القانون الرئيسي لأي هبة أو انتفاضة: لا شيء يهزم الطغيان، غير إرادة جماهيرية قوية، تحت قيادة موحدة، تمتلك رؤية واضحة. وحاليا، الإرادة الجماهيرية تهزّ الأرض، بينما القيادة الموحدة والرؤية الواضحة، تحتاجان إلى مزيد من الجهد والعمل المشترك. ومؤخرا، بدأ تخلق وتشكل القيادة الموحدة، لكن الأمر لايزال يتطلب الكثير من العمل المثابر لخلق مزيد من التماسك والصلابة، ولتفادي الأخطاء الممكنة، والقاتلة أحيانا. ولتحقيق ذلك، لابد أن نواجه نقاط ضعفنا بكل شجاعة. لن تُجدي المكابرة ولي الحقيقة، فننكر عفوية اندلاع الاحتجاجات بفعل الجوع والغبن وجرح الكرامة، وليس بقرار من هذا الحزب أو ذاك، ونخلط ما بين فعل تراكم الأحداث، فلسفيا، وإشعال شرارة الاحتجاج. ومع ذلك لا يمكن أن ننكر مساهمة الأحزاب، على ضعفها، في بناء هذا التراكم.
أخيرا، لن يأتي الانتصار ضربة لازب ومن أول معركة. أما هبّة ديسمبر، فأكدت حتمية الانتصار، وأن الناس لن يرهبهم إن أعدى النظام لهم ما أستطاع من قوة ومن رباط الخيل..!.
نقلا عن القدس العربي
////////////////
