نعم للتغيير الديمقراطي لا للتسلط
كلام الناس
*أتابع بقلق وترقب وأمل مشوب بالحذر مايجري في السودان من حراك شعبي إيجابي يهدف إلى تحقيق الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة للمواطنين، ومن مؤامرات فوقية سراً وعلانية لتحقيق نظام حكم تسلطي اخر.
• *وسط هذا الشد والجذب أتوقف عند بعض المؤشرات المهمة اللازمة لإنجاح الحراك الشعبي المتصاعد لتحقيق غاياته بعيداً عن محاولات الإحتواء الحزبية، والمؤامرات التسلطية الرامية لتعزيز الواقع المأساوي عبر نهج الخداع والتضليل.
• *أكتب هذا بعد إطلاعي على تسريب مسموم منسوب لمدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول مهندس صلاح عبدالله بتاريخ 22 ديسمبر2018م حول موقف النشاط العسكري خلال إنتفاضة 19 ديسمبرالقائمة.
• *بغض النظر عن صحة هذا التقرير المسرب والهدف من وراء تسريبه فإنه يشير إلى تململ ظاهر وسط القوات النظامية غير النظامية الموالية للحكم وهو أمر غير مستبعد، لكنه تقرير محشود بالسموم الهادفة لتحريض من نعتهم بالإسلاميين وسط القوات النظامية ودعوته للرئيس للقاء مع "الإسلاميين" وتنويرهم بان أي إنتكاسة سيكونون في فوهة مدافع المتربصين بهم في الداخل والخارج!!.
• *تضمن التقرير أيضاً إشارات تحريضية ضد رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن دكتور كمال عبد المعروف وإتهامه بنشاط إستخباراتي للإستيلاء على السلطة ودعوة صريحة لإبعاده من منصبه، وضد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي وإتهامه بإتصالات مع جهات وقبائل عربية في دارفور للإستيلاء على السلطة.
• *مرة أخرى أقول إن هذا الصراع غير المستبعد صراع فوقي داخل كابينة الإنقاذ، إلا ان ما ماورد فيه يؤكد أطماع مدير عام جهاز الأمن والمخابرات في التخلص من مخالفيه في القوات النظامية وغير النظامية حتى يخلو له وجه الحكم وينفرد أكثر بالسلطة.
• *على الجانب الاخر من النهر لابد من سد الفرقة وعدم الوقوع في فخ دعاوي الخلافات بين تجمع المهنيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي إنضوت تحت راية التغيير الديمقراطي بعيداً عن الأطماع التسلطية والفتن المجتمعية التي برعت مؤسسات الإنقاذ في تأجيجها حتى دفعت أهلنا في الجنوب للإنحياز لخيار الإنفصال وما زالت تسعى لتأجيج الفتن المصنوعة بين مكوانت الامة السودانية التي كانت معتايشة في سلام وأمان قبل أن يتسلطوا على الحكم.
• *لا أحد يعلم ماذا سيحدث في مقبل الأيام في السودان وسط هذه الأجواء الملغومة، وليس من مصلحة أي طرف من الأطراف السودانية تجيير الحراك الجماهيري لصالح تمكين تسلطي اخر ولابد من تعزيز التضامن بلا بتصنيفات مسبقة لتحقيق التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة إنتقالية رشيقة متفق عليها بعيداً عن المخاصصة الحزبية والجهوية والقبلية للعمل بجدية وصدق لإسترداد الديمقراطية والسلام والحياة الحرة الكريمة للمواطنين وإقامة دولة المواطنة وسيادة العدل وحكم القانون.
