إحذروا هذا الإمام .. بقلم: إسماعيل عبدالله
إنّ التاريخ السياسي لهذا الرجل يفيض بالخزي و التراخي و الميوعة و اللزوجة , فهو يعتبر الداعم الأساسي لبقاء و استمرارية حكم الإخوان المسلمين في السودان , وأولى هذه الدعامات هي رعايته لباكورة نواة تنظيم الاسلاميين , وذلك بأن جعل من إرث الأنصار وتاريخهم المجيد حاضنة شعبية واجتماعية , لهذا التنظيم الأصولي المتشدد الذي عصف بكيان الدولة السودانية , و الكل يعلم بتلك العلاقة الحميمة بينه وبين مؤسس جبهة الميثاق الاسلامي , الدكتور الراحل حسن عبد الله الترابي , فجيل الساسة السودانيون في ستينيات القرن الماضي شهود عصر , على تآمرهذين الرجلين الذي أدى لخروج نواب الحزب الشيوعي من البرلمان , الحدث الذي يؤرخ لنقطة بداية ذبح بقرة الديموقراطية وقصم ظهر مبدأ التداول السلمي للسلطة , فلولا ذلك العسف و التطرف في عدم تقبل الآخر المختلف أيدلوجياً , لما سعى الشيوعيون للسلطة عبر انقلاب الضباط الأحرار , بقيادة اللواء جعفر محمد نميري في شهر مايو الخاتم لستينيات القرن السالف, هذا إضافة إلى خذلان الصادق المهدي لرفقاء دربه في الجبهة الوطنية المعارضة لنظام نميري , عندما أبتعثوه مفاوضاً للنظام نيابة عنهم , فقام بركل أجندة الجبهة الوطنية جانباً وعمل على تحقيق وإنجاز أجندته الخاصة , وهنالك تسجيل فيديو تحدث فيه الراحل الشريف حسين الهندي موثقاً لهذه المناسبة , ثم جائت الطامة الكبرى بتراخيه في تأمين سلطة الشعب في الثلاثين من يونيو في ذلك العام المشؤوم , فهو المسؤول الأول عن الإخفاق والفشل في سد الثغرة الأمنية التي ولج من خلالها (الكيزان) إلى دهاليز السلطة , حين تمكنوا من تنفيذ الإنقلاب العسكري الثالث في دولة ما بعد الإستقلال , فهو يتحمل المسؤولية لأنه كان رئيساً للجهاز التنفيذي في الدولة , وكان يأتمر بأمره جميع الوزراء , العسكريون منهم و المدنيون على حد سواء , ففي ذلك الزمان تقع تبعات الواجب الإدراي والأخلاقي على رئيس الوزراء (رئيس الجسم التنفيذي) , فتلك المسؤولية لا علاقة تجمعها برئيس الجمعية التأسيسية ولا برئيس مجلس السيادة , فبعد زوال دويلة الفساد والاستبداد وكبت الحريات الانقاذية , سوف يتم عقد لجان للتحقيق الشفاف و المحايد , التي سوف يكون واجبها البحث و التقصي في أسباب حدوث إنقلاب يونيو , وكشف من حنث بقسم الدستور وقيامه بتقديم معلومات وأسرار الدولة إلى الإنقلابيين , فما يزال ذلك العميد الركن الذي كان عضواً بالمجلس العسكري لقيادة إنقلاب الجبهة الاسلامية , والذي كان على رأس شعبة الأمن و الإستخبارات في حكومة الصادق المهدي , موجوداً , وسوف تطلب منه لجان التحقيق هذه تقديم الأسباب والتفاصيل الدقيقة التي دفعته للإنحياز لإنقلاب الاسلاميين , فدولة الدستور و القانون و العدالة الاجتماعية القادمة , لا تتحقق بالمجاملات الإجتماعية ولا بالوجاهات الطائفية , فهي دولة بكل ما تعنيه كلمة دولة حديثة من معنى , إنها دولة يخضع فيها الجميع إلى الرقابة و المحاسبة و المحاكمة , بصرف النظر عن دين وطائفة وعرق وجهة و حزب و لون المدعى عليه.
إسماعيل عبد الله
لا توجد تعليقات
