هيئة محامى دارفور: للاستكمال فى إتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى
1- يضاف , مهام السلطات المنشاة بموجب الإتفاق العمل على إستعادة الحياة الدستورية للبلاد بالإستناد على دستور 1956 المؤقت تعديل 1964 تعديل 1985 كمرجعية تأسيسية .(عدم التأسيس الصحيح يبقى الوضع غير الدستورى على ما هو عليه كما يقطع عملية التطور الديمقراطي والتاريخي لصناعة الدستور في البلاد وايضا يسهل من إفلات مرتكبى جريمة تقويض النظام الدستورى فى 30 يونيو 1989 من الملاحقة الجنائية والعقاب ويغري غيرهم لذات الفعل مستقبلا).
لا توجد تعليقات
