تأثرت سياسة السودان الخارجية خلال سنى حكم الاسلامويين ونظام الانقاذ بقدر كبير من الاستهداف العقائدى ؛ مما ألحق الضرر البليغ بالإرث الدبلوماسى السودانى المعروف بالتميز حيث تعرض المئات من الدبلوماسيين المحترفين وموظفى الوزارة إلى الطرد الجماعى و الفصل التعسفى. وطال البعض منهم تهما جزافية عاطلة عن الصحة ومحفزة بسطوات التمكين وقلة الالمام بتجربة العمل الدبلوماسى فى كافة جوانبه. وادى ذلك التوجه الايديولوجى القاصر والقائم على مبدأ تصدير "الثورة" ومعاداة الدول والتحرش بدول الجوار وإبتعاث كوادر الجبهة الاسلامية مبشرة بدبلوماسية الارهاب والتواطؤ لإغتيال رؤساء الدول والترصد بالسودانيين بدول المهجر والاغتراب والمبعوثين مما ادى إلى تخريب سياسة السودان الخارجية ذات المرتكزات الراسخة والاصيلة المستجيبة لتطورات العصر والملمة بقضاياه الاقليمية والدولية . ولقد تمتع الدبلوماسيون السودانيون تاريخيا بالكفاءة المشهود لهم بها من حيث الاحاطة بالقواعد الدولية للعمل الدبلوماسى والالمام المعرفى وحسن الدربة والإعداد مما انعكس ايجابيا فى التزام الدبلوماسية السودانية عبر الحقب بمبادىء رعاية المصالح الوطنية العليا والوقوف مع استقلال دول القارة والتأكيد على إستقلال الشعوب ومساندة الحقوق العربية السليبة والمشاركة فى إنشاء منظمة الوحدة الافريقية و الإلتزام بمبادىء حسن الجوار وعدم التدخل فى شئون الدول الاخرى . وهى المبادىء التى انتهكها نظام الانقاذ محدثا بذلك خللا منقطع النظير وغير مسبوق فى الدبوماسية السودانية مبرزا عجزها التام على لعب الدور الجوهرى المؤثر ومختزلا استعدادها للإسهام فى حل النزاعات الافريقية والاقليمية وبلورة اسس الوحدة السودانية والافريقية بحيث اضحى النظام نفسه إما مؤججا لتلك النزاعات أومتورطا وطرفا فاعلا فيها . الدبلوماسية الرسالية شّبهت وضعية الايدولوجيا الرسالية ومحازبوها والتى وسمت كل سياسات نظام الانقاذ بأنهم "صحابة القرن العشرين " حسب تعبير الاستاذ على عثمان محمد طه ؛ بيد انهم نسوا تقاليد الصحبة النبوية وخفض الجناح من الرحمة والرفق الذى ما نزع من شىء إلا شأنه ما ينم على التلبيس السلفي المتضخم بإسقاطاته الماضوية المسجونة في بنية عقلية بطريركية ذات بعد واحد. ويصف د. حسن الترابي بيئة الحركة الاسلامية وعضويتها التي كانت مسجونة في القيود الصفوية وتعانى من القصور الجندرى باقتصار عضويتها على الذكور فقط من غير إناث ؛ والحصرية الجهوية لوجود شماليين فقط من دون الجنوبيين ؛ ومثقفون بدون العوام. ولقد تم استعارة الرسالية الحركية من تجارب اسلمة القوانين في العهد المايوى ومنهج الأسلمة الباكستانية التي طبقت في عهد الجنرال ضياء الحق الذى اطاح ديمقراطية رئيس الوزراء ذو الفقار على بوتو بحجة إنقاذ باكستان. ونلاحظ اقتصار تجربة السياسة الدولية على العلاقات مع وحدات أممية الجبهة الاسلامية ؛ مع قصور كبير في ماهية التعامل مع الدول. ولقد أكد الدكتور حسن الترابي أن الحركة الاسلامية كانت بعيدة عن حركة المجتمع والدولة ودائرة النفوذ السياسي؛ وان بدايات العمل الدبلوماسي الحركي كان في مرحلة المصالحة الوطنية في عام 1977. وحينها شرع الاسلامويون فى التخطيط الاستراتيجي في مجالات السياسة والاقتصاد والفكر والثقافة والمنظمات الطوعية الدعوية والاغاثية بجانب الاعداد لاغراض التمكين في الارض. ولقد شهدت الدبلوماسية السودانية استقطابين من صنع الجبهة الاسلامية حين تولى د. الترابى منصب وزير الخارجية ليخلف د. مامون سناده في عام 1989على عهد حكومة الصادق المهدى ؛ فقام بتحوير السياسة الخارجية لتنفيذ اجندته الاممية باستعداء السعودية والعراق ومحازبة كبيرة لإيران والاعتراف بحكومة برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار في افغانستان خلافا لموقف الحكومة الائتلافية. ثم طغى الاستقطاب الأيديولوجي الرسالي الذى ارتهن الدبلوماسية السودانية بعد الانقلاب لقبضة كوادر الحركة الاسلامية الذين جاؤوها محمولين على بساط الريح الملّي والتزكية العقائدية مدفوعين بالغطرسة التسلطية وسطوات التمكين مما قضى على تقاليد الدبلوماسية المهنية الرصينة.
الدبلوماسية الرسالية والأممية الاخوانية: ويشرح حسن الترابي كسب الحركة الدبلوماسي بقوله " في المجال الدبلوماسي كنا نعمل منقطعين عن العالم كله إلا الاخوان … وعندما نذهب إلى بلد من البلدان لا نذهب إلا إلى الإخوان. كان العالم كله عبارة عن هذه الجيوب الداخلية ولم نكن نولى اهتماما إلى القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة. دول المنطقة والقوى العظمى والهيئات الدولية هذه جهات لم تكن واردة في برامجنا…". وشرع الاسلاميون وهم غفل عن اى إعداد لفهم السياسة الدولية في إحكام الطوق على وزارة الخارجية ؛ وانبروا بهمة شيطانية لتصفية دبلوماسيها المحترفين بالفصل التعسفي والحرمان من النقل للخارج مدة بلغت في واحد من امثلتها أكثر من عشر سنين ؛ ووضع ديوان الوزارة والسفارات تحت ضبط ورصد كوادر الحركة الاسلاموية بدون الوفاء بشرائط الاختيار الكفائي للمهنة الدبلوماسية. ومن اجل إكمال الهيمنة على الوزارة تم إخضاعها فى عجل كما قال الاستاذ المحبوب عبد السلام لعملية إفراغ من المهام وإحلال وإرباك في البداية بحيث اوكلت المهام إلى أجهزة حكومية كلها تحت قيادة عناصر جبهوية • مجلس الصداقة الشعبية ؛ استخبارات الشؤون الخارجية (العسكرية) ؛ مستشار الشؤون الامنية برئاسة الجمهورية ؛ لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الوطني ؛ لجنة السلام بقاعة الصداقة ؛لجنة حقوق الانسان ولجنة التنمية والسلام وجهاز الأمن الخارجي حتى ان مؤتمرات حقوق الانسان بوزارة العدل كانت تصرف اعتمادات مالية بإسم الشؤون الخارجية. • مفوضية اللاجئين ؛ الدبلوماسية الشعبية (المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي) الاعلام الخارجي تم نقله من وزارة الاعلام إلى وزارة الخارجية ثم انتهى أمره إلى القصر.
الاستراتيجية الخارجية وارتهان لاهوت التمكين: عرفت دبلوماسية الانقاذ الاستراتيجية الخارجية بأنها القدرة على انتاج المستقبل التاريخي الذى تختاره وتبلور أهدافه الجبهة الاسلامية والذى يشتمل على طموحات الطفرات الكبرى والآمال العظمى وشوق الأمة الجارف للمجد والسمو بحسبان أن السودان تاريخا وجغرافيا أعمق امتداداً من حدوده وهو مجال غير محدد للمنافع الجماعية وعروبة السودان لسانا ووجدانا وثقافة وتاريخا. وفى غاياتها الطموحة أصبح السودان مركزا للتحرر من الهيمنة الغربية ومأوى المستضعفين ونصرة المظلومين ودعم الاقليات والشعوب الاسلامية المقهورة. وتقرر إيفاد عناصر رفيعة المستوى السياسي والثقافي مع شبكة منظمات الاغاثة الطوعية لإنشاء مساجد وخلاوي ومشاريع زراعية صغيرة يتم تمويلها عبر الشبكة المالية الاخوانية التي تضم دار المال الإسلامي ؛ بنك فيصل الاسلامى ومجموعة بن لادن ومجموعة عبدالله الفيصل وسعيد رمضان واحمد صلاح جمجوم وعصام العطار ومجموعة الفهود الامريكية أى أمة الاسلام بقيادة لويس فرخان بعد استحكام التحالف مع الجبهة الاسلامية السودانية وتنظيم القاعدة ومجموعة المنظمات المذكورة لإقامة الدولة الاسلامية المثال للأممية الاسلاموية الاخوانية ؛ فكان هناك حوالى 1000 شخصية من منظمات اسلاموية معارضة تحت الضيافة الجبهوية في الخرطوم.
الدبلوماسية الرسالية التبشيرية: إرتكز خطاب دبلوماسية "الدولة الخامسة" على فلسفة التهويش كلاهوت للطفرة التمكينية التى تقوم على نسبية عناصر القوة والضعف في لعبة الامم. والتهويش نشاط مشترك وبدعة سيكولوجية للجماعة الاسلاموية التي لم تتجاوز بتعريف علم الاجتماع "الجماعة الثانوية". والتي يضبط التواصل بين افرادها او اعضائها منظمة مركزية وذلك قبل تحولها إلى غول سياسى و"كارتل مصالح" تحتكر الحوافز الاقتصادية والريعية والعقارية والاستثمارية. وبالاتكاء على آلية التمكين سيطرت النخبة الاسلاموية على حاضر ومصير وزارة الخارجية وحولت مهنة الدبلوماسية الى استحقاق وظائفي منحصر في طلائعها فصارت الوظائف الدبلوماسية مجرد متاع وغنائم. ولجأت إلى إشاعة الارهاب الوظيفي باسلوب "بيراكريتوس" قاطع الطريق في الاسطورة الاغريقية عندما سعت إلى إعادة تشكيل السودان وفق تصوراتها لتتحول إلى "غول حركي" حسب توصيف الراحل الفنان د. حسن موسى. والتهويش احد وسائل التغيير الاجتماعي التي توظف العنف الخطابي والمكبوت الجنسي فى التحليل النفسي المتمثل في الهياج الإعلامي والتطرف السلوكي والاهازيج والاناشيد المؤدلجة لرد الاعتبار للجماعة الأقلية في الاطار الديمقراطي بإشاعة الخوف في النظامين الإقليمي والدولي. ويتكامل ذلك النمط مع سياسة التكييف الذهني الامنية وانتاج ثقافة جماهيرية سائدة تهدف إلى تحقيق الامتثال والطاعة فى مجتمع محب للحرية طامح إلى الثورة وكبير الاعتداد بالنفس وحافل بالكرامة والعزة التاريخية. ولعل التهويش جرثومة التقطها طلاب الجبهة الاسلامية الذين تخرجوا من جامعات باكستان والهند ممن استلهم منظوره العالمي السياسي ومثالاتهم الجهادية العسكرية من نمط الأسلمة الآسيوية الباكستانية وفكر المودودى والسلفية الوهابية والجهادية الافغانية وتفاعلات الثورة الايرانية. ولقد تم إنشاء الرابطة الاسلامية كمجمع لخريجى الجبهة الاسلامية فى باكستان والهند الذين يبلغ عددهم عبر السنوات فى احد التقييمات حوالى 7000 طالب ؛ من بينهم اكثر من 3000 طالب ومتدرب عسكرى. وضمن سياق تدريب الأطر الاسلامية المجندة تلقى حوالى 300 منهم تدريبا عسكريا في منطقة سوبا تولى إدارتهم حسن عثمان رزق وتم ادخال طلاب جامعيين من جامعتى الخرطوم والقاهرة الفرع الى الجيش خلال فترة الديمقراطية الثالثة ولم يكملوا بعد تعليمهم الجامعي؛ بل ألحقوا بأوامر التنظيم وهم مئات الطلاب الذين اطلق عليهم لقب السوباطيين. وفى "عهد الهدم المؤسسي المنظم" لوزارة الخارجية حسب وصف السفير أحمد عبد الوهاب جبارة الله صرح احد أعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ وقد تأبط لها شرا بقوله"سنهز هذه الشجرة حتى تسقط كل ثمارها". كما أكد الكاتب المحبوب عبد السلام في كتابه دائرة الضوء خيوط الظلام – دار مدارك للنشر -2010) إن الانقاذ لجأت إلى ” تغذية الوزارة بجماعة مقدرة من عضوية الحركة الاسلامية يدخلون فورا إلى الاطر الدبلوماسية مهما يكن تراتبها الهيكلي…( وان الوزارة بوصفها ) …جهازا سياسيا ينبغي أن يتمثل كل تراث الحركة الاسلامية الفكري والعملي في العلاقات الخارجية وان تتكامل مع الدبلوماسية الشعبية". ويورد سفير النظام د. حسن عابدين (كان سفيرا للسودان بالجزائر فى عام 1995 ؛ وبريطانيا لاحقا ) تلقيه امراً من الشيخ حسن الترابي يوصيه خيراً بالحركة الاسلامية في الجزائر والتي وصلتها تزكيته قبل وصوله إليها وقد وصف الدبلوماسية الرسالية بأنها " لا تبطل مفعول الدبلوماسية الوضعية فحسب بل تفسده وتخرب ما هو قائم ومستدام من العلاقات الثنائية بخرقها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية أو تهديد خيارات الطرف الثاني السياسية ومصالحه وأمنه القومي ؛ وهى تورث العداء والاعداء عوضا عن الصداقة والاصدقاء ….كما تفسد وتبطل مفعول الدبلوماسية الذكية وتودى بعلاقات السلام والوئام السياسي وتسد قنوات التواصل وتبادل المنافع والمصالح بين الدول". ويذكر السفير السابق عمر يوسف بريدو – فى كتابه ( قروى في بلاط الدبلوماسية ؛ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ) ان سياسة إلغاء التأشيرات لدخول المواطنين العرب ادت إلى قدوم عدد كبير من المعارضين والمبعدين وغير المرغوب فيهم من البلدان العربية ؛ حيث شهد تأسيس المؤتمر العربى الشعبى الاسلامى تقهقرا دبلوماسيا جسده قطع تونس علاقاتها بالسودان ؛ وسحب الجزائر سفيرها من الخرطوم ؛ وقدوم كارلوس الى السودان ؛ وقطع دولة ارتريا علاقتها مع السودان وتوتر العلاقات بين السودان ودول الخليج العربي إثر غزو العراق المشؤوم لدولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990 ؛ ووقف مشروعات التعاون الاقتصادي وحجب السعودية ودول الخليج دعمها عن جامعة افريقيا العالمية ومنظمة الدعوة الاسلامية. الشاهد ان الدبلوماسية الرسالية قامت على الإنطباعات الحركية واللاوعي الساذج بحقائق السياسة الدولية والتي حلت محل المنظومة المهنية في السلك الدبلوماسي المعروفة بتقاليدها الراسخة وقيمها المهنية الرفيعة ونظمها المؤسسية وما عرفت به من كفاءة ودربة وفاعلية. وجعل الاسلامويون من الانتماء التنظيمي والتمسك الصوري بشعائرية الاسلام آيديولوجيا تمكين تم ترجمتها في شكل خصخصة حانوتية للدبلوماسية وبذلها غنائم لمحازبي الجبهة الاسلامية في أي مرفق حكومي حلوا به. فطفقت تمارس الظلم القاصد وتصادر الجدارة المهنية بقلبها للعلاقة بين الفرد والدولة من استحقاق قانوني يستوى فيه الكافة إلى وضعية تفاضل ملّى ومصفوفة تمايز ومغانم، ما جعل الدولة ومرافقها ومنافعها كلها حكرا موقوفا على أهل الانتماء الحركي. لم تكتف الدبلوماسية الرسالية التي كان يقودها "رساليون بلا حدود" على حد توصيف السفير الراحل عطا الله حمد بشير بتحطيم المهنة الدبلوماسية وفرادتها وخصوصيتها وتسخيرها جباية وارباح وعوائد وفوائد لمحسوبيها الحركيين ؛ بل تعمدت ارتكاب جريمة القضاء على الزمن الجميل ؛ وشردت سياستها خيرة الكفاءات الدبلوماسية والملاحق الاداريين التنفيذين ولم يستثنى حتى العمال بالوزارة كما شهد السفير امين عبد اللطيف فى كتابه "من دبلوماسية فانى مانى إلى دبلوماسية ألحس كوعك". لقد تم فصل كثير من المهنيين في شتى مرافق الدولة بتهمة العلمانية التي توازى الكفر عند الاسلامويين الذين يكاد يصدق فيهم قول الفيلسوف ابو العلاء المعرى فى شعره: اثنان اهل الأرض ذو عقل بلا دين وصاحب ملة لا عقل له ووصف السفير السابق الراحل احمد جبارة الله في كتابه "محطات دبلوماسية" ذلك الوضع بالمشهد المرّوع من مشاهد العدوان ضد الموارد البشرية لأن فصل مائة دبلوماسي تعسفيا يعادل ضياع الف عام من الخبرة الدبلوماسية. ولذلك تأثرت الدبلوماسية سياسة وتطبيقا بهذا المزاج العصبي المعتل وتأويلاته الحركية الطالبية المنكفئة ؛ وصبيانيته الشكسة ؛ فصار التوسع في إنشاء العلاقات الدبلوماسية على حد شهادة السفير الأمين عبد اللطيف محض عشوائية منتهكة للأعراف والتقاليد الدولية والتي اقتضت ان يتم إنشاؤها عبر الاتفاقات الصريحة او الرضا المشترك والمعاملة المثلية وفق منطوق المواد 2 و11 و15 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. الدبلوماسية الرسالية اتاحت المجال لمحازبي حزب المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية الذى اسماه د. عبد الوهاب الأفندى "السيوبر تنظيم" بتعيين محاسيبه فى السلك الدبلوماسي بدون الخضوع لامتحان المهنة الدبلوماسية او تقديم شهادات جامعية كما يقتضى القانون، ما ادى إلى تقويض التقاليد الراسخة فبات العالم في بواكير التسعينات لا يجد اى فرق بين الدبلوماسي السوداني والإرهابي. ومن بيانات الدبلوماسيين المحترفين يتضح ان المعينين من منطلق الدواعى الحركية ليمثلوا السودان إذا بهم يمثلون به حيث تصوروا ان العمل الدبلوماسي هو محض "وجاهة وتجارة شنطة وتجارة عملة وجنى عمولات ونشاط إرهابي" ما نجم عنه محق شرف المهنة الدبلوماسية وشرف التمثيل السيادي. وضمن مطمح الاحاطة بوزارة الخارجية تم تعيين 35 من أطر الجبهة الاسلامية في مايو 1990 في 28 سفارة سودانية (صحيفة الحياة ؛ لندن ؛ العدد 470 ؛ بتاريخ 6 اكتوبر 1991). كما تم احالة 150 سفيرا ودبلوماسيا محترفا خلال الستة أشهر الاولى في عام 1990 ؛ وتم إخطار أكثر من 140 دبلوماسيا بالنقل إلى الرئاسة قبل انتهاء مدة ابتعاثهم ببرقيات خلت من الدماثة بحجة ان الوزارة بحاجة إلى دعم الكوادر المؤهلة وذلك للصالح العام الجبهوي ؛ في ذرائعية عجائبية لاستيعاب ذويهم من أهل الأنشوطة الحركية. لقد استهدف مخطط الاحالة التعسفية حياد الوزارة كمؤسسة قومية ذات بعد سيادي بالتخلص من القيادات الدبلوماسية العليا والوسيطة بتركيز جندري على العنصر النسائي في وزارة الخارجية رغم قلته، ما افقدها الكثير من ذوى الخبرات المتمرسة. ويشير بيان آخر أصدره الدبلوماسيون بالوزارة إلى تخبط السياسة الخارجية، ما ادى إلى عزلة غير مسبوقة للسودان. وبعد اقل من عام ونصف العام من انقلاب الاسلامويين تعرض 30 % من خيرة الكفاءات الدبلوماسية إلى التشريد ؛ واعتمد نمط لئيم من التلكؤ الإداري المقصود لتأخير صرف الرواتب إلى مدة تصل إلى 5 اشهر ؛ حتى بلغت مديونية سفارات السودان نحو 15 مليون دولار. ثم عجَت سفارات السودان بالملتحين والممتهنين لتجارة الشنط من الاسلامويين فغدت بؤرا مريبة ومثيرة للشك من الدول المضيفة. كما شهدت جوازات السفر الدبلوماسية تسيبا وفوضى فباتت تمنح للأقرباء والمحاسيب ورعايا الدول الاجنبية من النشطاء الحركيين المحازبين للجبهة الاسلامية ممن غصت بهم دور السكن في الخرطوم. واشتكت دولة أسيوية كبيرة سفير النظام لأنه ظل يطالبها بدفع عمولة لكل عقد تم إبرامه ولم يتم فصله من الخدمة. وسعى سفير آخر في دولة اوربية للإتجار بالعون المقدم من تلك الدولة للسودان فطلبت الدولة رفع الحصانة عنه لمحاكمته مع بعض رعايا تلك الدولة فتم نقله إلى الرئاسة ولكنه آثر ان يطلب اللجوء في دولة اوربية أخرى ( بيان بعنوان نظام الترابي والسلك الدبلوماسي السوداني؛ الدبلوماسيون السودانيون ؛ مايو 1997). الدبلوماسية الرسالية لا تحفل بالأقدمية المهنية المؤسسية كنقطة ارتكاز للترقى جانب تقييم الاداء والتفاني في اداء الواجب وتضع محلها الولاء الحركي والانتماء السياسي معيارين للصعود في السلم الوظيفى الدبلوماسي ؛ وانها تمنح الرساليين الجدد حصانة واستكبارا مهنيا بإحكام القبضة على وزارة الخارجية والسفارات فطفقوا في تقييم أداء من سبقوهم من السفراء والدبلوماسيين المحترفين بشكل اعتباطي وتعسفي. واعتمدت تقارير عشوائية عن اداء الدبلوماسيين المحترفين أعدها إسلامويين بالخارج، ما ساهم في خطة الفتك بهم وانتهاك حقوقهم المدنية وإخضاعهم لشتى صنوف الضيم والمضايقات والاذلال وتعليق حقوق النقل الى الخارج وتعليق حق الترقي. وفى عام 2015 تم تعيين أكثر من 50 دبلوماسيا جديدا من مرتبة السكرتير الاول فما فوق من قطاعات خدمية شتى. ولقد رصدت من السيرة الذاتية لدبلوماسي حركي فوجدت انه ترقى إلى اربع درجات دبلوماسية متوالية في وسط السلم المهني خلال فترة 7 سنين وهى الدرجات التي كان يبلغها المحترفون في خلال ما لايقل عن 15 عاما على الاقل. من الحركيين من نال ترقية للدرجة التالية خلال عام واحد فقط ؛ كنا امضينا في وزارة الخارجية حوالى 4 أعوام قبل ترقيتنا الى الدرجة الاعلى. في كثير من الحالات تم تعويق آلية التظلم الإداري نتيجة فرض مديري مكاتب وزراء الخارجية لهيمنتهم ووصايتهم على مجمل عملية إدارة الوزارة . وأضطر احد الدبلوماسيين للجوء إلى القضاء لانتزاع حقه في الترقي. وبعد نقل دبلوماسي محترف إلى إحدى السفارات حديثة الافتتاح بالخارج ؛ وفى الشهر السادس من نقله وبعد ثلاثة اشهر فقط من تقديم اوراق اعتماده إلى رئيس الدولة المعنية تم نقله إلى الرئاسة بدون إبداء أسباب بعد زيارة وفد سوداني ضم مسؤولين حكوميين.لقد جعلت الحركية الرسالية من غرائز الرساليين قانوناً حل محل ما يعرف قديما بمرشد الاداء الدبلوماسي. وحددت الدبلوماسية الحركية درجة الوزير المفوض حدا أقصى في سلم المهنة وأقتصر الترقي لمنصب السفير بموجب معايير خفية للإجهاز على بقية الدبلوماسيين المحترفين واللجوء لتعيين السفراء الكثر من خارج وزارة الخارجية بدون معايير انتهاكا لقانون الخدمة الدبلوماسية.كما عمدت إلى إذلال السفراء والدبلوماسيين بالخارج بخفض رواتبهم بشكل غير لائق مع مستوى المعيشة في الخارج . وتم خفض راتب السفير في الدرجة الاولى إلى 4500 دولار في الشهر بحيث يتم احتساب رواتب الموظفين بالسفارات بمعدل 90% من راتبه لممثلي جهاز الامن والملاحق العسكريين ؛ وبمعدل 50% من راتبه للسكرتير الثالث. لم تقف الاهانة عند ذلك الحد بل طلب من افراد البعثة المساهمة بحوالي 30% من تكلفة السكن حتى اضطر الدبلوماسيون إلى السكن في الاحياء الشعبية وفى أقاصي العواصم بجانب دفع فواتير المكالمات الهاتفية خارج نطاق العمل الرسمي حيث الزم رئيس البعثة بدفع 20% من تكاليف محادثاته الهاتفية في مقر الاقامة الرسمي. وتم الاقتطاع من مستحقات العلاج وتعليم الأبناء وهو ماوصفه لي احد السفراء بالاستغلال المالي البشع وما تبعه من مماطلة الرئاسة في دفع تلك الفواتير، ماعرض الدبلوماسين إلى حرج كبير. وأفادنى سفير بأن رئاسة الوزارة كان يتم فيها " انتهاك لحرمات المال العام وتوزيع الامتيازات غير المشروعة بقانون او لوائح على حفنة من المحظوظين المزروعين في المحطات الخارجية". ولما فشلت السفارات في مقابلة التزاماتها وتعاقداتها المالية ورواتب اطقمها بالخارج وجهت برفع قضايا قانونية لإخلاء المنازل ودور السفارات. وشرع الكثير من دول العالم فى طرد الدبلوماسيين الحركيين من أوروبا وافريقيا وآسيا وأميركا بعد انخراطهم في انشطة دعوية تهدد أمن تلك الدول ورفضت دول شقيقة وصديقة للسودان ترشيحات سفراء للنظام. كما شهدت السياسة الخارجية والدبلوماسية الرسالية سياسة الطواف الخارجية التي تقوم بها وفود رسمية ضمت في احداها 20 شخصاً لحمل رسالة إلى رئيس او ملك دولة ؛ الذى رفض التقاء الوفد الطائف. وذكر بيان للدبلوماسيين ان مسؤولا كبيرا عندما ذهب إلى نيويورك حمل عند عودته كمية من الملايات تكفى لفرش فندق بحاله ( بيان الدبلوماسيين السودانيين بتاريخ سبتمبر 1991)
النتائج الوخيمة للدبلوماسية الرسالية اعتماد سياسة خارجية تبشيرية تقتصر على رعاية مصالح الاسلامويين وتحوير مهمة السفير المعروفة إلى داعية ايدولوجيا ومبشر رسالي قاصد للمشروع الحضاري. وتفخيم الخطاب الأيديولوجي وكان السودان ولد من جديد -كفاحا- دولة عظمى ؛ بدون دعم من قوة مادية أو عسكرية أو سياسية أو نهضة اقتصادية واكتفاء ذاتي ؛ بل باعتماد الخطاب المؤدلج، ما جعل السياسة الخارجية عبئا يدفع السودانيون تكلفته الباهظة إلى اليوم ما وصفته مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية على عهد كلينتون بقولها "واهمون يحسبون انهم ينقذون السودان بيد انهم حطموه ثم انقلبوا يحطمون انفسهم". وشرع النظام فى خلق بدعة استحداث ممثليات لحزب المؤتمر الوطني في بعض الدول الافريقية موازية للسفارات ترقى بعض مسؤوليها إلى سفراء في البلد الذي كان معتمدا فيه ممثلا حزبياً سياسياً ؛ وتم منح تنظيمات ومنظمات خيرية الصفة الدبلوماسية أسوة بالهيئات الدبلوماسية المعتمدة في السودان ومنح جواز السفر الدبلوماسي لكل الاسلاميين الموظفين في تلك المؤسسات ؛ مع تبارى الاسلاميين للظفر بلقب القنصل الفخري للتمتع بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية. وتم إغراق الوزارة بكوادر حركية يفتقر أغلبهم الى الاستعداد والكفاية الدبلوماسية بشكل مستمر كل عامين ، والتي اسماها السفير المستنير عطا الله حمد " قوائم الاسلاميين الراتبة" وتضم " الاسلاميين والموالين لهم في الوظائف والمسميات الوظيفية المستحدثه ممن تم تعيينه في السفارات ممثلين ومستشارين إعلاميين وملحقين ومندوبين لمؤسسات الزكاة والبنوك الاسلامية السودانية ؛ حتى تفوّق عدد الدبلوماسيين المعينين رسالياً على المحترفين، ما اسفر عن تدنى الأداء للحد الذى اقر فيه وزير الخارجية على كرتي في عام 2013 : ان " معظم السفراء الجدد دون المستوى العلمي ولا يتحدثون اللغة الانجليزية" ليقوم بوضع امتحانات قدرات تحريرية للسفراء وهي الامتحانات التي قال عنها السفير عبدالله الازرق وكيل الخارجية السابق بان بعض السفراء لجأ إلى الخداع بالنقل المباشر من المواقع الالكترونية إغفال محددات السياسة الخارجية الراسخة وتأثيرها على السياسة الخارجية مقابل تمسك الاحادية الاسلاموية بتقديم العلاقة الايدلوجية على المصالح القومية وتصدير " ثورة الانقاذ " أسوة بالنهج الايرانى والاستنصار بالأممية الاسلاموية وإسباغ المواطنة على محازبيها الأمميين ؛ ما ادى إلى تصنيف الامم المتحدة للسودان برعاية الارهاب فى عام 1996. رفضت بعض الدول عروض نظام الانقاذ بفتح سفارات فيها ؛ ورفضت الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عقد مؤتمر قمتها في الخرطوم في عام 1992. وكذلك مواقف الدول الإفريقية والعربية والاسلامية بالأمم المتحدة من الادانات الاممية المتلاحقة للنظام، ما كرس رسوخ العزلة الدولية. ولم يستثن من هذه المواقف المناوئة لسياسات النظام حتى منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية .خلال الفترة (1990-2008) قامت 7 دول عربية و8 دول افريقية بقطع علاقاتها مع السودان ومنذ 1993 قامت اميركا وكندا وبريطانيا واليابان والدنمارك بجانب دول الاتحاد الأوربي بتخفيض أو تجميد علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع السودان ؛ وقامت مصر واثيوبيا وإرتريا وتشاد وامريكا وإسرائيل ويوغندا بإعلان الحرب على السودان والتدخل في اراضيه الاقليمية .وتم اتخاذ سياسة الصدام العرقي سياسة داخلية مما عصف بالسلام الداخلي حتى قررت الأمم المتحدة تحت الفصل السابع من الميثاق إرسال قوات أممية لحفظ السلام ( يوناميد ) تضم أكثر من 30 الف جندي واتخاذ مجلس الأمن اكثر من 50 قراراً أممياً بحق السودان واتهامه بارتكاب جريمة "الابادة العرقية" في دارفور ليدخل السودان عصر ” السيادة المستنفدة ” بالمزيكة. ولقد تجاوز عدد مبعوثى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأميركا وبريطانيا وايطاليا والصين وقطر وكينيا ونيجيريا وتشاد وليبيا وارتريا الـ 50 مبعوثا. وهناك الاثر السالب لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1054 وما اقتضاه من تقليص الدول الاعضاء في الامم المتحدة لأطقم الدبلوماسيين السودانيين وإبعاد البعض منهم من اراضيها وفرض قيود على حركة المتبقين منهم في الدول المضيفة. ومن جهة اخرى ادت استضافة النظام اسامه بن لادن والاسلاميين وتشكيل المؤتمر العربي الشعبي كمنظومة إقليمية-اممية مؤدلجة وافتتاح مكتب لحماس في عام 1993 ادى إلى قرار الامم المتحدة في عام 1996 بوضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وتعريض السودان لفرض العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إضطرار أميركا إلى ترحيل طاقم سفارتها في الخرطوم إلى نيروبي ومقتل بعض الدبلوماسيين الامريكيين في السودان ووقف وكالة المعونة الامريكية مساعداتها للسودان وتجميد البنك الدولي مشروعاته التنموية في السودان كما هدد سفير أميركا أواسط التسعينات بتدمير اقتصاد السودان. ومن بين النتائج السلبية لإرث دبلوماسية الانقاذ نذكر التالى: • تجميد صندوق النقد العربي عضوية السودان في ابريل 1994. • تجميد الاتحاد الأوربي التعاون التنموي ووقف مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار ضمن إطار معاهدة لومى • إعاقة برامج التعاون والتدريب العسكري الثنائية والتزود بقطع الغيار • تهمة التخطيط والشروع في عملية إغتيال الرئيس المصري السابق حسنى مبارك في اديس ابابا في عام 1995 واحتلال مصر مثلث حلايب التابع للسيادة الاقليمية السودانية وإخضاعه لسياسة التمصير المتوالية • بعد الانفجارات التي استهدفت سفارة أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998 قصفت حكومة بيل كيلنتون مصنع الشفاء كتدبير انتقامي. • تأييد الغزو العراقي للكويت ضمن تداعيات التقارب والتحالف الاسلاموى مع القوميين العرب، مما أدى إضعاف النظام الإقليمي العربي وما تبعه من أحداث حرب الخليج الثانية ؛ كما ادى الى تدهور العلاقات مع السعودية ودول الخليج في التسعينات وعرض مجتمعات المغتربين السودانية في بعض دول الخليج إلى مخاطر ؛ و تحويل مواردهم المالية الى مصر حيث بلغت استثمارات السودانيين في العقار المصرى عام 1992 بليون ومائتى مليون دولار. • تهمة التورط غير المباشر في محاولة تفجير مقر الامم المتحدة في نيويورك في عام 1993. • تهمة تفجير المدمرة الأميركية كول في خليج عدن ومقاضاة حكومة السودان في المحاكم الأميركية والمطالبة بعوض مالي يفوق على ال 300 مليون دولار • تهمة تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام بالتحالف مع تنظيم القاعدة. • طرد اثيوبيا وارتريا ويوغندا وتشاد ومالي السفراء أو أطقم السفارة في اوائل واواسط التسعينات وتعرض ترشيح 9 سفراء لرفض من دول أميركا وبلجيكا ويوغندا ومصر واثيوبيا والسنغال والسعودية. • خسارة السودان مقعد شرق افريقيا بمجلس الامن امام موريشص فى عام 2000 . • الفشل فى إدارة أزمة المحكمة الجنائية الدولية التي أدت إلى تقليص النطاق السيادي للسودان بتقييد تحركات رئيس الجمهورية بشكل مهين منذ صدور قرارها في عام 2009 المطالب بمثول الرئيس البشير وعدد من المسؤولين الرسميين لاختصاص المحكمة الدولية. واخطأت دبلوماسية النظام حينما قاطعت بعثة السودان في نيويورك حتى عام 2012 جلسات مجلس الامن الخاصة بتقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مكتفية بكيل السباب والشتائم للسيد اوكامبو بحجة عدم اعتراف السودان باختصاص المحكمة الجنائية . • الفشل في التعامل مع السياسة الأميركية وإدارة مسألة العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية التي فرضتها أميركا في عام 1997 طوال فترة 20 عاما قبل رفعها مجزوءة فى أواسط الشهر الحالي (أكتوبر 2017). • الفشل في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحل إشكالية الديون الخارجية التي ناهزت 50 مليار دولار وهى أشد نكاية وأثرا سلبيا من العقوبات. بسطت إسرائيل هيمنتها على سيادة السودان على منطقة البحر الاحمر ضمن نطاق عقيدة الضربة الاستباقية او الوقائية للحفاظ على الأمن الإسرائيلي ومنع تسريبات السلاح الى العمق الحمساوى فى غزة. وهو ما يفهم من غاراتها التى استهدفت شرق السودان في عام 2012 وقصف مصنع اليرموك للذخيرة في عام 2013 .
