لقد أثبتت جماهير الثلاثين من يونيو أن الشعب السوداني تشبع بالثورة ، واكتملت جهوزيته النفسية والبدنية لخوض غمارها سلميا ، بكل متطلباتها من تضحيات حتى بلوغ أهدافها ، قناعتهم بذلك بلغت مرحلة يقينية ، فهموا تماما من ماراثونات احتجاجاتهم لمدة ستة أشهر دون انقطاع في الداخل والخارج ، منهم من استشهد ومنهم من ينتظر ، أن بلادهم لن تتقدم ولن يكتب لها استقرار ولا سلام ، مالم يبتعد العسكريون تماما عن الحكم ويعودون الي ثكناتهم ومهامهم الأمنية والدفاعية المعلومة.
أنتم الآن مطالبون بالارتفاع لمستوى هذه الأرواح الثورية المتقدة ، دون تسفيه للمبادرة الأقرو اثيوبية ومن يدعمونها ، أنتم مطالبون بقراءة هذه الإرادة الشعبية الجامحة بانتباهة يقظة ، مستصحبين هذه الارادة الغالبة ومزاوجين بينها وبين الواقع الأمني وما توفرة المبادرة الأفرو اثيوبية من دعم دولي.
كيف ؟
أقول لكم حتى لو اعتبرتموه كلام القصير.
أولا : فيما يلي الإرادة الجماهيرية .
إن مؤشرها يتجه باستقامة كما بينت أعلاه نحو حكم انتقالي خال من المجلس العسكري هذه حقيقة عبرت عنها الشوارع بلا مواربة ، استصحابها منكم باتت ضرورة لا محيد عنها.
ثانيا : المزاوجة بين الإرادة الشعبية والمبادرة الأفرو اثيوبية
يمكنكما الموافقة على المبادرة الأفرو اثيوبية باستثناء الجزء المتعلق بمجلس السيادة ، فقد أصبحتم بعد الثلاثين من يونيو بلا غطاء شعبي يبررالتمسك بالمجلس السيادي ، عليه لم يعد أمامكم خيار عقلاني سوى تقليص هياكل الدولة في الفترة الانتقالية إلى :
(أ) مجلس وزراء مدني انتقالي يمثل رئيسه سيادة الدولة ، بصلاحياتها التشريفية المعلن عنها ، لسنا في حاجة ماسة لمجلس سيادي في مرحلة انتقالية ، فضلا عن أن تجاربنا الأنتقالية خالية من سابقة مماثلة ، ولا علم لي بدولة مرت بمرحلة انتقالية أنشأت مجلسا سياديا.
(ب) مجلس رقابي تشريعي بنسبة 70% لقوي الحرية و30 % للقوي الأخرى شريطة توقيعها على اعلان الحرية والتغيير.
ثالثا : المزاوجة بين الإرادة الشعبية والمبادرة الأفرو أثيوبية وأمن البلاد.
للوصول لذلك يتم الاعتراف بالدور الذي ينتظر أن تقوم به المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية نحو انجاز ملف السلام واستقرار البلاد ، هذا الاعتراف يتبعه المجلس العسكري بقرار من نفسه بالاستقالة أو انسحاب عضويته والعودة الي وظائفهم العسكرية في الجيش والدعم السريع واللجنة الأمنية العليا ، ملتزمين بواجبهم نحو توفير الحماية للفترة الانتقالية وانجاز ملف السلام مع الحكومة المدنية.
سوف أكون صريحا معكم إخوتي في المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، ما طرحته أعلاه أراه أقصى ما يمكن أن تقدمه هذه الجماهير المتشبعة بالروح الثورية من تنازل ، ولا تملك هي ولا قوى الحرية والتغير أو أي قيادة في الجيش ، سلطة تمنح بها ضمانات لأي عضو منكم أو من غيركم ، تحميه من الإدانة أمام محكمة مختصة في جرائم مرتكبة ضد الانسانية ، فتلك سلطة خالصة للقضاء والضحايا أصحاب الحق والمجتمع الدولي.
إن ما دعوتكم إليه هنا هو عين العقلانية المزاوجة بين إرادة الجماهير الثائرة المطالبة بتنحي المجلس العسكري من جهة ، وموقف البلاد الأمني والمبادرة الأفرو أثيوبية وتبعاتها من جهة أخرى ، سائلا الله أن يحمي بلادنا ويحفظ شعبه.
محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالسلطة القضائية
medali51@hotmail.com
/////////////////
