لامفر من الإستجابة لمطالب الثوار
كلام الناس
رغم التصريحات الإيجابية التي صدرت من المجلس العسكري تجاه المبادرة الأفروأثيوبية وإعتمادها كأساس لعودة التفاوض مع قوى الحرية والتغيير إلا ان مواجهة المتظاهرين السلمين بالقوة المفرطة الأمر الذي أدى لإستشهاد وإصابة العشرات في مظاهرات الأحد الماضي عمق من درجة عدم الثقة في جدية المجلس العسكري في الوصول لإتفاق مع قوى الحرية والتغيير.
حتى مخرجات اللقاءات والحشود التي لجأ إليها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان جاءت محبطة للمواطنين الذين كانوا يتوقعون منه خطاباً مختلفاً عن خطاب نائبه حميدتي الذي سبقه لهذه الحشود المصنوعة التي لجأ إليها لإكساب المجلس شرعية شكلانية.
حتى تصريحات رئيس المجلس العسكري إبان لقائه مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية كانت مضطربة وغير منطقية مثل قوله بأن أموال القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تدير الإقتصاد الأمر الذي أثار علامات إستفهام أكثر حول مصدر هذه الأموال!!.
التصريح الثاني الأكثر غرابة جاء في معرض حديثه عن خروج رئيس جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش إلى خارج السودان دون علمهم الأمر الذي أعاد للأذهان قصة منع حرسه الخاص تنفيذ قرار النائب العام الذي إتخذه للتحقيق معه بعد بلاغ مقدم ضدة.
هذا عدا تبريره اللامنطقي بأنهم أقالوا النائب العام لتباطئه في محاكمة رموز الحكم السابق وتصريحاته المكررة بذات نهج سدنة الحكم السابق من" ضرورة توافق كل قوى الشعب" على مؤسسات الفترة الإنتقالية، وعدم تسيلمهم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
كما أنه ليس هناك مايبرر ترديد الإتهامات المفبركة على الجماهير السلمية مثل وجود قناصة مجهولين تسللوا بينهم يقومون بالتعدي عليهم وعلى القوات النظامية، فالمعلوم بداهة أن حماية المواطنين في كل الأحوال مسؤولية الأجهزة الشرطية التابعة للمجلس العسكري وليست مسؤولية المتظاهرين السلمين.
كل هذا لايجعلنا نقفل الباب أمام إمكانية إستكمال التفاوض مع قوى الحرية والتغييرلتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية، والإستجابة للإرادة الشعبية التي جسدت في أكثر من مشهد موقفها المؤيد لقوى الحرية والتغيير وهي تؤكد تمسكها بمطالبها المشروعة في إنتقال السلطة لحكم مدني ديمقراطي تحرسه القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كل في مجال تخصصه المهني بدلاً من التصدي بالعنف والقوة المفرطة للمظاهرات السلمية.
