العدالة أولاً ! الفرص والتحديات!

تندلق جماهير شعبنا اليوم نحو شوارع العاصمة والحواضر والقرى والدساكر رافعين رايات العدالة ورد المظالم - بالدم قصاد الدم، أي تنفيذ المطلب الشعبي الواضح والقاطع بمحاكمة وإنزال القصاص بكل من خطط وأمر ونفذ مجزرة التاسع والعشرين من رمضان، وجرائم القتل التى طالت بعض المشاركين في مليونية الثلاثين من يونيو، وكذلك اغتيالات 8 رمضان التى راح ضحيتها ثلة من حارسي التروس بشارع النيل. ولقد جاءت الدافعية والحافز الجديد لمسيرات اليوم بفضل الفديوهات التى تم تداولها على إثر عودة النت، وتم تجميعها ونشرها مجدداً بالبي بي سي الإنجليزية والعربية، والتى أججت المشاعر المتوقدة أصلاً من فرط ما تعرض له الشباب المعتصم من تقتيل وتنكيل وقذف إلى لجة النهر بعد ربط أرجلهم بالكتل الخرصانية، وما تعرضت له الكنداكات الحرائر من قتل وضرب وبهدلة وزرزرة وانتهاك للشرف.

بيد أن ثمة أسئلة شائكة تحيط بموضوع القصاص وبإمكانية تحقيقه تحت الظروف الراهنة، إذ تشير كل الدلائل إلى أن معظم مرتكبي الفظائع المعنية هم قوات الدعم السريع، (أكا، الجنجويد) التابعة لحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، ومعهم قوات الأمن المؤتمرة بتعليمات المجلس العسكري. إذاً نحن أمام الخصم والحكم، وهي نفس الجهة التى نتفاوض ونقوم ونقع معها حالياً بغرض اقتسام السلطة. What a strange bed fellow!

ويبدو أن الجميع يتغافلون ويتغاضون عن حقيقة جلية كالشمس في رابعة النهار، وهي أن أي تحقيق جاد وشفاف ونزيه سيقود لوضع الكلابش على أيدي كل أعضاء المجلس العسكري عاجلاً أم آجلاً. وإذا تمكن المجلس من الإفلات من هذا المصير بمعجزة أو باخرى، ماذا تراهم فاعلين إزاء فظائع ومآسي دارفور؟ إذ تقول وثيقة الاتفاق الإفريقية الإثيوبية إن الستة أشهر الأولي من عمر الحكومة الإنتقالية - وفي معيتها مجلس السيادة - سوف تخصص لقضية السلام ورد المظالم بدارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؛ ومرة أخرى سنجد أنفسنا أمام الخصم والحكم، فمن الذىً ارتكب جرائم دارفور غير الجنجويد بقيادة حميدتي، بتحريض ودعم مباشر من اللواء الدابي رئيس الاستخبارات العسكرية المقيم بدارفور ومدير مكتبه عبد الفتاح البرهان؟ وهذه حقيقة راسخة في وجدان وأذهان كل من سنجلس معهم من قادة الحركات المسلحة، باستثناء مني أركو مناوي الذى اجتمع به حميدتي مؤخرا بانجمينا بتشاد، ويقال إنه دجنه وأسكته ووضعه في جيبه.

وأمام هذا الوضع السريالي المعقد نلاحظ أن المجلس العسكري يتبع حزمة من التكتيكات، فهو :
• يجرجر ويماطل ويشقق الشعرة في المفاوضات بقدر ما يستطيع، ويناور ويشاور خفافيش النظام البائد، ويكثر من الأسفار وأنشطة العلاقات العامة بغرض فرض خياراته على أرض الواقع بوضع اليد؛ ولعلهم يسترشدون في ذلك بفكر إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذى كان رافضاً لتفاهمات كامب ديفيد وبروتوكولات أوسلو، قائلاً إنه يفضل الاستمرار في الحوار مع الفلسطينيين لعشر سنوات أخرى حتى تتصلب المكتسبات التوسعية في الضفة الغربية بوضع اليد، وشيئاً فشيئاً تتلاشي القضية الفلسطينية كأنها لوح ثلج تحت وهج الشمس المدارية.

• أدخل المجلس العسكري في روع السودانيين أنه مدعوم مادياً وسياسياً ولوجستياً من الإمارات والسعودية، كما أدخل في روعهم أيضاً أن الولايات المتحدة نفسها لن تخالف أو تختلف مع وجهة النظر السعودية حول الموقف من النظام السوداني؛ ولقد بددت هذه الفرية المواقف الإماراتية الأخيرة التى أبدت تعاطفاً مع خيارات الشعب السوداني الخاصة بالحكم المدني الديمقراطي، وشجبها لدكتاتورية الإخوان المسلمين التى أناخت على ظهر الشعب السوداني لثلاثين سنة، وما انفكت آثارها عالقة حتى الآن، بالإضافة للموقف الأمريكي الأخير الرافض للحكم العسكري جملة وتفصيلا والداعي لنقل السلطة على جناح السرعة للقوى المدنية.

• لن يستسلم المجلس العسكري، ولن يسلم حميدتي رأسه على طبق من فضة كيوحنا المعمدان لقوى الحرية والتغيير، وهو من الحصافة و"الحبرتجية" بحيث يدرك تماماً نتائج التحقيقات فيما لو كانت محايدة ونظيفة وبعيدة عن الملوثات الكيزانية. ومن الواضح أنهم سوف يلجأوون لإنقلاب عسكري يخلصهم من هؤلاء المفاوضين الشرسين والحقانيين؛ وما المحاولة الإنقلابية الأخيرة إلا مجرد بالونة اختبار مثل انقلاب الزبير محمد صالح السابق لإنقلاب 30 يونيو 1989 ببضع أيام، بغرض تشتيت الكرة وإرباك الجهات الأمنية والسياسية، وبهدف سبر أغوار الرأي العام وماهية رد فعله إذا تم الإنقلاب الفيصل المقصود؛ والإنقلابات العسكرية أمر مشروع ومألوف بالشرق الأوسط منذ حركة الضباط الأحرار المصرية في 23 يوليو 1952 ؛ وقد تقوم بالعملية مفرزة معينة تابعة للمجلس وتدعي أنها تمثل هيئة أركان القوات المسلحة كما فعل عمر البشير في انقلابه المشؤوم قبل ثلاثة عقود. وما أن يحدث ذلك حتى تنهمر الإعترافات الخجولة في بادئ الأمر، ثم يعقبها طوفان الاعترافات والمباركات من باقي الدنيا، بدعوى أن الثورة لم تستطع أن تحسم الأمور بعد ستة شهور من الحراك والمعاناة وتعطيل مصالح البشر، ومن الأضرار التى تعرض لها الإقتصاد السوداني وتعرضت له المصالح والاستثمارات الأجنبية بالبلاد.

• مهما يكن من أمر، فإن حسن الظن والبراءة لا تجدى فتيلا مع القتلة الذين شاركوا في فض الإعتصام، الإمتداد الطبيعي للذين بطشوا بقبائل الزرقة الدارفورية واستعمروا ديارها وصادروا حواكيرها التاريخية وأسسوا عليها حقائق ثابتة بوضع اليد. ولذلك فإن التفاوض مع المجلس العسكري لن يقود لأي نتائج إيجابية ما لم يبدأ بالإعتراف الواضح بما تم في التاسع والعشرين من رمضان وما تبعه وما سبقه منذ السادس من إبريل، بالإضافة للإفصاح عن حقيقة ما تم في دارفور منذ عام 2003، ولا حقاً في كردفان والنيل الأزرق، وبتحديد المسؤولية، ثم التنحي وترك أماكنهم شاغرة بمجلس السيادة لكي يرفع لها الجيش ترشيحات بديلة من صفوفه.

وحتى لو تمت الموافقة على الورقة المقدمة منذ عدة أسابيع من قبل المجموعة الإفريقية والحكومة الإثيوبية، الخاضعة للت والعجن الحالي، فإن الجدال سوف ينشب مرة أخرى عندما يتم وضع ملف المجلس التشريعي على طاولة المفاوضات بعد ثلاثة شهور، وسوف نستصحب مسلسل الجرجرة والمماطلة لعدة شهور، وفي هذه الأثناء يتم تأجيل وتعطيل قرارات الحكومة لأن مجلس السيادة لن يجد وقتاً (لاعتمادها) وهو في لجة المحاصصة والملاججة الخاصة بنسب التمثيل في الجهاز التشريعي. أما فيما يختص بتحقيقات المجازر عندما تعرض على المجلس، فحدث ولا حرج، إذ أن (الإعتماد) لن يتم إلا بشق الأنفس، وربما لن يتم مطلقاً.

ومما يزيد الموقف تعقيداً وإرباكاً ما يظهر بين الفينة والأخرى من شنشنات ومماحكات بين رفاق الخندق الواحد المناوئ للمجلس العسكري ولمن خلفه من الفلول وخفافيش النظام المباد: مثل بيان الحزب الشيوعي البارحة الذى تناقلته القنوات الشامتة كقطعة من الكيك الساخن. ليس هنالك أي داع لبيان من هذا القبيل، فالكل يعلم جيداً أن القامة صديق يوسف مندوب الحزب الشيوعي يقود المفاوضات بانسجام وتناغم ووحدة رأي مدهش مع باقي أعضاء الوفد، ولعله صاحب القدح المعلى بينهم والمرجعية المعبرة عنهم رغم تباين المنابت والخلفيات. والمجلس العسكري ينتظر مثل هذه الخلافات ويروج لها بالأبواق المحلية والإقليمية، لكي يدعم موقفه الداعي للاستعانة بقوى أخرى غير الحرية والتغيير، وهي الثغرة التى سوف يتسلل منها فلول الكيزان وعبد الحي وعلي الحاج وشراذم الإدارة الأهلية وهلمجرا.

في نهاية الأمر، ليس هنالك بديل لتنشيط الشارع مرة أخرى، قبل أن يفيق المجلس من صدمة مليونية 30 يونيو؛ وكلما استمر الحراك في عنفوانه وزخمه الملياري، كلما سترتفع سقوف الحرية والتغيير، حتى تتبلور الصورة بوضوح أمامها: النظام المدني يعني استبعاد المجلس العسكري تماما، وخلق مجلس سيادة من المدنيين فقط، وتعيين وزير دفاع مدني أو عسكري متقاعد بواسطة قوى الحرية والتغيير، وكذا الحال بالنسبة لوزير الداخلية. أما إذا استمر الوضع الحالي الناقص – أي أن يتم تعيين هذين الوزيرين من قبل المجلس العسكري – فذلك يعني إعطاء الفرصة لشخصين من وسط الفلول، ويعني عرقلة خطط الحرية والتغيير الخاصة بتحييد وإبطال مفعول الدولة الكيزانية العميقة وسط القوات المسلحة والأمن والشرطة، ويعني إفشال مطالب الشارع الخاصة بتطهير جهاز الأمن وإعادة صياغته ومحاكمة المجرمين والفاسدين من ضباطه المتورطين في قمع وسحل الجماهير، وفي عمليات الفساد المالي والإداري التى أزكمت الأنوف.
ويجب أن يتواصل الحراك بلا توقف طوال الشهر القادم، فالمواجهة مع البرهان وحميدتي قادمة لا ريب فيها، ولكي لا تكون دموية مرة أخرى، دعنا نستمر في ثورتنا السلمية التى أدهشت العالم، والتى سوف تنتصر طال الزمن أم قصر. ولو ظهر (متفيقه حكيم دعيّ) كالصادق المهدي وقال لكم هذا تصعيد لا داع له واستفزاز للمجلس العسكري، قولوا له هذه اسطوانة قديمة مشروخة وفاشلة، ولقد جربتها عند إضراب اليومين وعصيان الثلاثة أيام ومليونية 30 يونيو، وفي كل ذلك خاب فألكم وغاب عنكم الإحساس الثوري والالتصاق بنبض الشارع والبصيرة النافذة، ولقد ساد رأي الشعب وانتصرت إرادته، وعاد المجلس وذيله بين فخذيه يستجدى التفاوض، ويكذب ويتحري الكذب ويبدو كالحمل الوديع وبراءة الأطفال في عينيه؛ وقولوا له إن زمانك وزمان الطائفية الرجعية قد ولي، وإن الأمر الآن وغداً بيد الجماهير وحداتها الأبرار الحاذقين بقوي الحرية والتغيير، وسنامها تجمع المهنيين.

إنها ثورة حتى النصر!
ولا نامت أعين الجبناء والتخذيليين والانتهازيين!
والنصر معقود لواؤه بشعب السودان معلم الشعوب!
حرية.......سلام......وعدالة!

fdil.abbas@gmail.com