نشرت صحف سودان تربيون والسوداني (3/8/2019م) خبراً لظهور شبح الحزب المقبور المسمى بـ (المؤتمر الوطني)، جاء فيه إصداره بياناً “وَجَه فيه انتقادات حادة”!!! للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير والحرية حول وثيقة الإعلان الدستوري قائلاً أن الاتفاق أفسح المجال أمام توجهات علمانية. و أضاف أن وثيقة الاعلان الدستوري، قد سكتت عن مرجعية الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م (على حد زعمه)، مفسحة المجال أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه!!!!.
و الشاهد أن المؤتمر الوطني، حزب “مقاولي الأعمال الشرعية” ـ على حد تعبير المفكر والكاتب المصري، خليل عبد الكريم ـ الزاعم في بيانه أن العلمانية هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه، هو الذي أثبتت التجربة العملية لحكمه الممتد في السودان من 1989م وحتى 2019م، أن عضويته هي الأكثر تكذيبا بالإسلام و الأشد تلاعباً وعبثاً به، ليس فقط لأنهم يتغافلون مُكراً وتلبيساً عن أن الدستور المذكور لم يجعل الشريعة وحدها مرجعية بل ذكر إلي جانبها المسيحية وكريم المعتقدات، بل لأنهم أيضاً أبعد الناس عن روح شعب السودان وأخلاقه و تقاليده وأعرافه، لاحترافهم و امتهانهم الدين (من حرفة ومهنة) و ادمانهم المتاجرة والتكسب بشريعته الاسلامية، حتى وصلوا به إلي الحكم، فأوغلوا فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر بقلب بشر من فساد مطلق.
ولذا سنتجاوز عن رقة دين و سفه عقول قادة شبح هذا الحزب المقبور، ونتساءل عن ماهية العلمانية؟؟ ولماذا يصر قادة حزب ممثلي فساد الطفيلية الرأسمالية الاسلاموية على وضعها في مقابلة وتضاد وتناقض مع الشريعة الاسلامية؟؟
ولا يخفى بالطبع، على القارئ المتمعن، أن صيغة منتهى اشتهاء المؤتمر الوطني وغاية ما رمى إليه بيانه هي الإيحاء للقارئ و حمله على الاعتقاد بأن العلمانية هي نقيض الشريعة الإسلامية وضدها وبالتالي مرادفة للإلحاد الذي يدمغون به كل محالف لهم في الرأي. فهل العلمانية ملة أو معتقد ديني حتى يضعها ملتاثو العقول هؤلاء في مقابلة أو تضاد مع الشريعة أو أيٍ من الملل والمعتقدات الدينية؟؟.
تجمع المصادر على أن العلمانية هي منهج نظري و فكري للحكم قوامه أن السياسة وشئون الحكم هي أمور دنيوية بحتة ولا علاقة لها بالأديان. أي أن العلمانية ليست ملة أو معتقداً دينياً حتى يجعلها المؤتمر الوطني مقابلاً للإسلام أو أي دين آخر. وتجد أدناه بعض تعريفات وشروح العلمانية علاوةً على رصد لجذورها التاريخية.
جاء في ويكيبيديا الموسوعة الحرة في الشبكة المعلوماتية الدولية أن العلمانية أو العالمانية أو اللائكية أو الدنيوية هي المبدأ القائم على فصل الحكومة و مؤسساتها والسلطة السياسية عن السلطة الدينية أو الشخصيات الدينية. وهم (الرهبان في اليهودية والقساوسة في المسيحية و رجال الدين في الاسلام).
و تعريف ثان هو أن العلمانية هي عبارة عن مجموعة من المعتقدات الفكرية التي تشير إلي أنه لا يشارك الدين في المجالات السياسية للدولة وهي مبادئ لا ترفض الدين أو تفصله عن المجتمع، بل تفصل المسائل السياسية عن المسائل الدينية.
و تعريف ثالث هو أن العلمانية السياسية تدعو لفصل الدين عن الحياة المدنية وعن العمل الحكومي للدولة/ وذلك بوضع الدين في مكان منفصل عن إدارة الدولة، وبالتالي فهي ليست مرادفة للإلحاد وغير مرتبطة به.
و تجمع المصادر أيضاً على أن جذور العمانية تعود إلي الفلسفة اليونانية القديمة لفلاسفة أمثال أبيقور. وخرجت بمفهومها الحديث في عصر التنوير الأوربي على يد مفكريه من أمثال جون لوك، ودينيس ديدرو، وفولتير، وسبينوزا وغيرهم، كما خرجت على يد عدد من أعلام الفكر الحر في العصر الحديث من أمثال بيرتراند رسل وكريستوفر هيتشينز. ولا تعتبر العلمانية في حد ذاتها ضد الدين بل تقف على الحياد منه.
و إلي أن العلمانية في العربية مشتقة من كلمة عَلَم المأخوذة من اللغات السامية. ففي اللغة السريانية تشير إلي ما هو منتمٍ إلي العالم أو الدنيا كنقيض لما هو منتمٍ إلي العالم الروحي و الغيبي والماورائي.
ونخلص من كل ما تقدَم تعريفات وشروح إلي أن الدولة العلمانية هي نقيض الدولة الدينية “الثيوغراطية” التي ينادي بها اليوم الداعشيون و تنظيم القاعدة و عصابة بوكو حرام تأسيساً على مرجعيتهم الأساس وهي تعاليم حسن البنا والمودودي وسيد قطب، المتمثلة في مفهوم تجسيدها لمشيئة الله في الأرض، و مبدأ الحاكمية لله ، المستمد تاريخياً من تخريجات الخوارج، التي أخذ بها من بعدهم حكام بني أمية لإرهاب معارضيهم بالخروج عن الدين وقمعهم والتنكيل بهم وقتلهم.
و إذا كانت العلمانية هي نقيض الدولة الدينية “الثيوغراطية”، فإن أبرز سماتها وملامحها الأساسية هي إلتزامها موقف الحياد من لأديان المختلفة التي يدين بها مواطنيها، و أخذها مسافة واحدة من كل واحد منها، وبالتالي إقرارها حقوقهم في الدساتير على أساس المواطنة وبالمساواة التامة بينهم وعدم التمييز بسبب الدين والعرق والنوع “الجنس”. و إقرارها كذلك المساواة بينهم في حق تولي الوظائف العامة وعدم التفريق بين المواطنين بسبب الدين والنوع (الجنس).
و إذا كان قادة وأعضاء شبح “الحزب المقبور”، يحلمون أو يتوهمون بأنه لا يزال بإمكانهم توظيف الدين واستغلاله للترويج لأيديولوجيته الداعمة و الحارسة لمصالحه الدنيوية البحتة، بينما هم يسعون لإفهام الناس أن ما يدافعون عنه هو الدين، وأنهم ضد العلمانية لأنها تعادل “في نظرهم” الكفر والإلحاد، فإن أفضل من يحاكم به هؤلاء الكذبة والمخادعين، هي أعمالهم ومواقفهم التاريخية المدونة و الموثقة والمنحوتة في جدران التاريخ الماثل “وفي لحى الأشجار وفي صم الحجارة” والعصية لعلى المحو والتزييف.
فدساتير السودان منذ العام 1956م وحتى وثيقة الدستورية لعام 2019م المؤقتة والمعدلة التي ظل شعبه يتمسك بها ويناضل ليستعيدها كلها قائمة على علمانية الدولة أو مدنيتها لا فرق. و أساس هذه الدساتير هو احترام الدولة لكل الأديان وعدم الانحياز لدين على حساب الآخر والمساواة بين مواطنيها في الحقوق وفي تولي الوظائف العامة دون تمييز بسبب المعتقد الديني.
ونبدأ ثورة أكتوبر 1964م الشعبية المجيدة فإذا كان الشعب قد ثار ضد شمولية حكم العسكر والاستبداد ومصادرة الحقوق الدستورية فإن المحتوى التشريعي لما ناضل لأجله الشعب هو استعادة العمل بدستور السودان المؤقت لسنة 1956م. و الذي سمي بعد ذلك بالمعدل 1964م. إذن فقد كان هذا الدستور علمانياً فهل قال الاسلامويون وقتها أنه الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه؟؟!!!!.
و ما عرف بدستور السودان الدائم ” ولا دائم إلا الله” لسنة 1973م الذي صالح عليه الإخوان المسلمين إمامهم “لاحقا” النميري و دخلوا في اتحاده الاشتراكي ومجلس شعبه وجهازه التنفيذي زرافات و وحدانا. و كان هذا الدستور علمانياً فهل قال الاسلامويون وقتها أنه الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه؟؟!!!!.
وما ناضل شعب السودان وفجر انتفاضة مارس إبريل 1985م إلا لاستعادة العمل بدستور السودان المؤقت لسنة 1956م والمعدل 1964م المعدل لسنة 1985م. و كان هذا الدستور علمانياً فهل قال الاسلامويون وقتها أنه الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه؟؟!!!!.
أما دستور عام 1998م الدائم ” ولا دائم إلا الله ” و الذي انفرد بوضعه المؤتمر الوطني وأجازه لوحده فقد أقر عدم التمييز بسبب الدين أو النوع (الجنس) والمساوة في الحقوق بين المسلم وغير المسلم والمرأة والرجل. المساواة في حق تولي الوظائف العامة وعدم التفريق بين المواطنين بسبب الدين والنوع (الجنس). فهل صنع الاسلامويون وقتها بأيديهم دستوراً علمانياً هو الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه؟؟!!!!.
ثم نختم بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والذي شاركت في وضعه وإجازته مع الجيش الشعبي لتحرير السودان / الحركة الشعبية لتحرير السودان (الأصل) شغل رئيس الحركة منصب نائب رئيس الدولة. فهل صنع الاسلامويون وقتها بأيديهم دستوراً علمانياً هو الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه؟؟!!!!.
تجدر الإشارة إلي أن المتطرفين و المتشددين في التنظيم ومعهم جماعات السلفية قد ثاروا ثورة عظيمة على دستوري 1998م و2005م و وصفوهما بالعلمانية والخروج عن الدين.
لا شك عندي أبداً أن بعض قادة شبح الحزب المقبور يفهمون العلمانية بالمعني الذي أوردناه و شرحناه في هذا المقال بيد أنهم “كغشاشين ومخادعين” لا مصلحة لهم في معرفة عضويتهم وعامة الناس الدلالة الحقيقة للعلمانية. ولكننا من ناحية أخرى، لا ننكر أن البعض الآخر من قيادة حزب “الشبح المقبور” ومعهم معظم أعضائه يجهلون العلمانية، ولا يفرقون بينها و الجاهلية والكفر … إلخ. و هؤلاء هم الذين يقودوهم قادتهم خلفهم كالأنعام فوق “مراحات ” العلمانية، صم بكم عمي وهم لا يفقهون شيئاً، وذلك بسبب أن بعض قادتهم يخدعونهم ويغشونهم والبعض الآخر يخوض في حديثها (إن خاض) دون إدراك لماهيتها ومعناها. و يذكروك هؤلاء المخدوعين بالبرجوازي النبيل الذي حكى موليير عن دهشته لاكتشافه بعد زمن طويل أن ما ظل يشارك فيه بعض مثقفي مدينته من حوارات ساخنة هو ما يعرفه النقاد والأدباء بالنثر.
و يذكرك هؤلاء المخدوعين السوقين كالأنعام أيضاً بطرفة واقعية تقول أن سيدة بسيطة من بنات شايق جاءت إلي الخرطوم لزيارة ابنها. و كانت أول زيارة لها لمدينة. فأكرم ابنها وفادتها و طوفها على المدينة شارعاً شارعاً وعلى معالم من أسواق و ميادين عامة و منتزهات وحديقة الحيوانات …إلخ. و لكنه سألها مرة ـ من باب الاحتياط ـ إن كانت ترغب في زيارة أي مكان آخر، ربما لا يكون قد خطر على باله!!. فإذا بها تصعقه بإجابتها: ” فيك الخير يا ولدي ما “قصَرْ” و ما خليت فرضاً ناقص، بس كُتْ بَدُوَركْ تتم جميلك وتوريني شارع الظلط”!!!!!
فمتى تزور عضوية “حزب الشبح المقبور” العلمانية ” بشارع الظلط”؟؟!!.
aminmibrahim46@gmail.com
