قرأت في بعض الصحف قولا نسب الي د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء مفاده:
السودان يحتاج بصورة عاجلة إلي واحد الي اثنين مليار دولار لابد ان تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه .
أود أن أتقدم باقتراح ( فكرة ) عسي أن تساهم في سد الفجوة آنفة الذكر . و الفكرة باختصار كالاتي:
اولا : يتبني بنك السودان و بالتعاون مع وزارة المالية ( في الحكومة الجديدة) النظر في فكرة إصدار شهادات بالدولار، بدون فوائد.ويتم تكوين لجنة من المؤهلين ( فنيا و خبرة ) من الجهتين المشار إليهما لدراسة جدوي هذه الفكرة و ذلك خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين، و أن يعهد إليها لاحقا بالتنفيذ و المتابعة و الرقابة في حالة الجدوي .
ثانيا : يتم تحديد فئات هذه الشهادات ، بعد التأكد من جدوي طرحها ، بحيث تشمل ، علي سبيل المثال ، فئات :خمسين دولار ، مائة دولار ، خمسمائة دولار ، و الف دولار . و يتم عرض هذه الشهادات في المقام الاول علي السودانيين العاملين / المقيمين بالخارج ، وكذلك علي كل سوداني يرغب في شراء هذه الشهادات.
ثالثا : يتم تحديد عمر هذه الشهادات إستنادا إلي مؤشرات دراسة الجدوي ، علي ألا تتجاوز الفترة الانتقالية . و أقول بكل صراحة و شفافية ،لابد للحكومة الجديدة من تقديم ضمان محدد لحملة الشهادات برد اموالهم و بالدولار في نهاية عمرها . وهذا الضمان في إعتقادي في غاية الأهمية
لترويج هذه الشهادات ، و كذلك لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي و المالي في الدولة .
رابعا : يتم تكليف السفارات و الجاليات السودانية ، بالترويج لهذه الشهادات ، وأن يعهد للسفارات ببيع الشهادات ، أو عبر ما توصي به دراسة الجدوي . و يقترح أن يكون المبلغ المستهدف في حدود مليار دولار أو ما تصل إليه دراسة الجدوي.
أضع هذه الفكرة أمام من يهمه الأمر ، للنظر في إمكانية جدواها ، و من ناحية أخري فإنها تعطي الفرصة لمن فاتته المساهمة مباشرة بنفسه وعرقه و دمه في التغييرات التي عمت البلاد ، بأن يساهم بشي من الدولارات التي سوف ترد اليه لاحقا.
jameil2@yahoo.com
///////////////////
