الاهتمام الذي ستجده حكومة ثورة ديسمبر ( حكومة حمدوك) ستكون كبيرة، هذا الاهتمام ليس من فراغ بل له اهداف ومصالح مشتركة ومتبادلة بين السودان ودول الاتحاد الاوروبي متمثلة في قيادتيها المانيا وفرنسا، ويمكننا قراءة هذه الاهداف والمصالح بوضوح بالنسبة للجانبين السوداني وكذلك الأوروبي.
فبالنسبة للجانب الاوروبي تتمثل مصالحهم المباشرة في معالجة أزمة الهجرة -كأولوية- والتي تعانيها دولها اي (كانت دوافع الهجرة) بالاضافة الي التعاون الاقتصادي، ان زيادة عدد المهاجرين في السنين الاخيرة الي اوروبا عبر البحر الابيض المتوسط والفارين من جحيم الحرب والاستبداد والفقر ظل كابوسا يؤرق مضاجع حكوماتها، وان السودان كدولة تلعب حسب موقعها الجيوسياسي دورا محوريا في وقف او تقليل تدفق هؤلاء المهاجرين، بحيث انها دولة لها خصائص مشتركة لهذه الازمة، فهي دولة مصدر للمهاجرين وايضا معبر لاخرين وكذلك مستقر لبعضهم.
لقد حاولت الحكومات الاوروبية مجهودات سابقة لمكافحة الهجرة مع النظام المخلوع والذي تمثل في اغلب محاورها كإجراءات ذو الطابع الأمني والبوليسي عبر برنامج عملية الخرطوم، وكانت قد عملت على حماية الحدود الاوروبية الجنوبية، ولكنها بقدر تحقيقها لنجاحات ميدانية طفيفة في تقليل عدد المهاجرين الا انه لم توقف الازمة تماما او تعالجها من جذورها، وتعاون النظام السابق مع الاوروبيين كان يستخدم رغبتهم هذه لابتزازهم لتحسين صورته وفك عزلته ولم يكن جادا في معالجتها معالجة جذرية، وبصورة اخرى انه كان سببا مباشرا في صناعة واستدامة الازمة. لذلك ستجد حكومات دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا هذه الفرصة في هذه الحكومة المدنية والتي لن تضيعها، من اجل وضع وتنفيذ معالجة جذرية ونهائية لهذه القضية.
إن الاسباب التي قادت لزيادة تدفق المهاجرين كان مجملها حول سياسات النظام السابق وطريقة ادارته للبلاد و التي انتجت الحروب والنزعات لاكثر من ثلاثة عقود دون حلول، وخربت الحياة السياسية وضيقت على الاحزاب وبصورة عامة زادت من انتهاكات حقوق الانسان، كلها عملت بشكل او باخر على جعل البيئة مهيئة للنزوح والهجرة.
لذلك الحكومة الحالية هي الاكثر تأهيلا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والمعالجة الجذرية للنزاع، فتقويتها سيصب ايجابا في عملية السلام، ومن نظرة اخرى انها جاءت بعد ثورة شعبية شاملة يستحيل ان تنتهج نفس السياسات القديمة.
ايضا الجانب الاقتصادي كان من الاسباب الدافعة للهجرة، وهي تلي للازمة السياسية من حيث الترتيب، فالسودان عانى من تدهور اقتصادي بسبب الفساد وميزانيات الحروب وقد انعكس ذلك في وقف النمو الاقتصادي وتسببت في انعدام فرص العمل للشباب وارتفاع البطالة وفي الاسعار وتردي المعاش وزيادة نسب الفقر وغيرها من التجليات، لذلك إن أي إستثمار لدولار أو يورو واحد حاليا في السودان سيوفر مائة دولار كان سيصرف على مهاجر او لاجئ سوداني في الاراضي الاوروبية، وهنا(والنقاط التالية) تكمن المصلحة التي ستجنيها دولتنا من هذه الشراكة.
إن أزمة بلادنا الاقتصادية بقدر ما انها داخلية الا انها مرتبطة ببعض اسبابها الخارجية وخاصة بالاجراءات العقابية من امريكا والدول الغربية، فوجود السودان ضمن قائمة الدولة الراعية للإرهاب والعزلة المضروبة عليه اثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد ومشروعات التنمية والاعمار، لذلك سيعمل هذه الإنفتاح في العلاقات الخارحية نحو العالم لفك تلك العزلة وتعديد التعاملات مع كل الفاعلين فيه.
ايضا هذه الحكومة تعتبر حكومة انتقال ستعمل على تهيئة المجال السياسي في البلاد نحو الديمقراطية وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد والانتقال السلمي للحكم، وهذا من شأنه ان يعزز من فرص الاستقرار السياسي، وهي ميزة لم تتوفر لحكومة في تاريخ السودان الحديث.
مبارك أردول
من المنفى الاجباري
4 سبتمبر 2019م
