قال وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي إدريس، إن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لألفي سوري، خلال السنوات الماضية، بطرق “قانونية وأخرى ملتوية”.
وتعهد الطريفي، بحسب صحيفة الصيحة الصادرة في الخرطوم، يوم الإثنين، بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق.
وأضاف: “هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة الذين استفادت منهم الكرة السودانية، هؤلاء عددهم محدود جداً”. ونفى الوزير بشدة تغيير الجواز الحالي، كما تردّد في بعض المواقع.
من جهته، قال أحد الأعضاء البارزين بالجالية السورية بالخرطوم، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن السلطات السودانية أصدرت عدة إجراءات جديدة تتعلق بالوجود السوري بالخرطوم”.
وأضاف العضو “شملت الإجراءات الجديدة جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق إصدار لهم إقامة إكرامية من الداخلية السودانية مجانية نظراً لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه”.
كرت عمل
وقال المصدر إن لكل سوري حصل على الجنسية السودانية يحق له العمل دون كرت عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديهم حسب القانون.
وتابع المصدر السوري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات السودانية “منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر سبتمبر، للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف، حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب”.
وأشار إلى أن السلطات السودانية أعطت فترة 30 يوماً للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها.
واستطرد عضو الجالية السورية، أنه “بعد شهر من تاريخ 11/9/2019، سيتم توقيف كل سوري مخالف، سواء كان عاملاً أو مواطناً عادياً”، إضافة إلى مراقبة الأجانب، لذ على جميع الإخوة السوريين الالتزام وتوفيق كل أوضاعهم خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ اليوم، يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر أيلول 2019”.
