تعود السياحة في عالم اليوم، على كثير من الدول بمليارات الدولارات سنويا، سواء كنا نتحدث عن الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو تركيا، أو مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان، وغيرها، فصناعة السياحة ركيزة هامة في اقتصاد العديد من الدول، خاصة الدول النامية، في الشرق الأوسط، حيث تعتمد هذه الدول على قدوم ملايين السياح سنوياً، وما ينفقونه من عملات أجنبية، تسهم في انعاش الاقتصاد المحلي وتوفير الوظائف والعملة الأجنبية ودفع الحركة التجارية والاستهلاكية.
استقبل السودان خلال السنوات الأخيرة حوالي 800 ألف سائح سنوياً في المتوسط، وبلغت حصيلة انفاقهم حسب الأرقام الحكومية ما يقارب المليار دولار، وبغض النظر عن مدى دقة هذه الأرقام، إلا أن ثمة آفاق لتطوير قطاع السياحة فيما نرى، كأحد الحلول للأزمة الاقتصادية، وشح ايرادات الدولة، وانهيار الجنيه، والتضخم الذي يحول حياة الناس لجحيم.
إن دول الخليج العربي، مصدر رئيس للسياح القادمين للسودان، حيث يفضل جماعة منهم الرحلات البرية والصيد، فيما يأتي آخرون رغبة في استكشاف البلاد وطبيعتها وتراثها وتقاليد أهلها، ولابد من وضع خطة عاجلة، من قبل فريق مؤهل ومحترف، لترويج سياحة الرحلات البرية تحديدا في الخليج، و ضمان وجود الإطار القانوني والتنظيمي المناسب، الذي يضمن صون البيئات الطبيعية في البلاد.
كما أن آثار الحضارات النيلية القديمة في شمال البلاد، توفر إمكانات ومقومات حضارية وتاريخية وآثارية يمكن توظيفها في الترويج السياحي، ، ويتطلب إنعاش السياحة في المواقع التاريخية شمال السودان استثمارات لتأسيس بنية تحتية، تشمل تأهيل السكة الحديد ، والطريق البري الرابط مع مصر، وإنشاء مرافق إيواء ومحطات لضمان توفير الكهرباء والمياه، كما أن هذا المشروع يتطلب تعاوناً وثيقاً مع مصر التي تعتبر رائدة في مجال السياحة إقليمياَ ولديها خبرات واسعة في القطاع، بحيث تكون الوجهات السودانية امتدادا للوجهة السياحية المصرية الراسخة في السوق العالمي وليست منافساً لها، ما يثري الوجهة المصرية، ويسعف الوجهة السودانية الناشئة، ويجوز تطبيق حلول من قبيل إتاحة دخول السياح الأجانب في مصر السودان بتأشيرة إلكترونية أو عند الحدود.
من الضروري القول هنا، أن السياحة ترتبط بتوفير بيئة مقبولة بالمعايير الدولية للسياح، و لابد من مراجعة قانونية لإيجاد بيئة تنظيمية محفزة لتطوير القطاع، والإستناد إلى تجارب دول تقع ضمن نطاق الثقافة العربية الإسلامية، مثل مصر والأردن وتونس والمغرب، بحيث يتيح القانون للسائح في السودان ما يبيحه له في تلك البلاد العربية الإسلامية.
إن الحل السياحي، في نظرنا، أسهل من الحلول الاقتصادية الأخرى، لأنه لا يتطلب ذات القدرات التقنية والبشرية وحجم الاستثمارات المطلوبة في قطاعات أخرى.
عادة ما نعمد إلى البيان بلغة الارقام ، ونورد هنا، مثلا، أن مصر استقبلت حوالي 12 مليون سائح خلال العام 2018، كما بلغت جملة ايرادات السياحة خلال العام المالي الأخير بحسب البنك المركزي المصري 12.5 مليار دولار، وفي حالة السودان، فإن العجز التجاري السنوي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار فقط، وهو مبلغ فلكي معجز بالمعايير السودانية لكنه قليل إلى إجمالي حجم صادرات كثير من الدول النامية، وإذا نجحنا خلال العشر أعوام المقبلة في جذب 5 ملايين سائح سنوياً، فإن ذلك يسد فجوة تقدر بـ 70% على الأقل من عجز الميزان التجاري، باعتبار زيادة الواردات والاستهلاك نسبة لزيادة عدد سكان السودان كل 10 سنوات بنسبة 30% كما تشير لذلك البيانات الإحصائية.
إن الحل السياحي حال تطبيقه على أساس علمي مهني متين، سيؤتي ثماره تدريجياً، ويكون مع حلول الثورة الزراعية والحيوانية، رافعة لإنقاذ البلاد واقتصادها من المستقبل المظلم الذي لا تقود المؤشرات الحالية إلا إليه، في ظل عجز سنوي هائل في الميزان التجاري، وعجز كبير في الموازنة العامة، وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي إلى مستويات التسعينيات والثمانينيات، كأن العالم بمعظم شعوبه يتقدم إلى الأمام ونتدهور نحن إلى الخلف، حيث بلغ الناتج المحلي 1229 ترليون جنيه في العام 2018 وهي تعادل أقل من 15 مليار دولار بسعر الصرف التقريبي في السوق السوداء هذه الأيام “85 ترليون جنيه سوداني قديم تعادل مليار دولار”.
ندعو السيد رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، الإضطلاع بمسؤولياته الجسيمة المتصلة ببناء حاضر ومستقبل الشعب وإنقاذ البلاد، والإيعاز باتخاذ ما يلزم من التدابير المحكمة، لإطلاق برنامج الثورة السياحية، ونحذر مجدداً من سياسة التعويل على المساعدات المليارية الأجنبية، التي قد لا تأتي أبدا، إنما نختط مشاريعنا ونبتكر الحلول من خلال تحليل قدراتنا وواقعنا، ونسعى بعد ذلك مع الأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان المساعدة اللوجستية والمالية في تنفيذها.
mugahid4891@hotmail.com
