· تضم عصابةُ ( الانقاذ) مجموعةً همها المنفعة الذاتية و الثراء السريع.. ذات مصالح متداخلة في مكانٍ.. و مترابطةٍ في مكانٍ.. و متشابكةٍ بلا تنسيقٍ متقنٍ في أماكن مختلفة تتضارب مع مصالح أخرى في أماكن أخرى مختلفة..
· و تعم الفوضى جميع المؤسسات الحكومية.. مؤسساتٍ جميعها تحت سيطرة الكيزان.. في بيئة شاهدة على عصر انحطاطِ دولةٍ ( يسوطها) لصوصٌ و أرزقيةٌ و مرابون محترفون، هي دولة السودان..
· أثار الاستاذ/ محمد وداعة موضوع المطار الجديد في صحيفة الراكوبة الاليكترونية .. و سلَّط الضوء على ما دار من لغط حول الاتفاق بين وزارة المالية وشركة ” سوما ” التركية لإنشاء المطار بتكلفة أولية بلغت مليار و 150 مليون دولار بنظام ال(بوت) Build–Operate and Transfer..
· و الحقيقة المستخلصة من المقال أن هنالك حالة ارتباك واضحة و شبهات شابت الاتفاق.. و هي حالة لا تقتصر على إنشاء المطار الجديد فحسب، فالنظام بأجمعه يعاني، منذ فترة، من حالات مماثلة في كثير من مواقع مسئولياته.. لكن حالات الارتباك الحالية تمسك بخناقه بقوة في شبهات عدة منها نمل السكر و اختفاء جبل كسلا.. و تسريب امتحانات الشهادة السودانية.. و فضائح أخرى تظهر و تختفي بنفس سرعة و اختفاء سابقاتها.. و يستمر ( الحرامية) في النهب و السرقة كما ألِفوا..
· أما موضوع المطار الجديد فما هو إلا جزء من جبل مهول من الفضائح العامة و عدم جدية النظام في إنجاز البنى التحتية ذات الجدوى للبلد.. إذ بدأ إنشاء المطار منذ 12 سنة على أساس انفاذه على مراحل تنتهي آخر مرحلة منها في عام 2014!
· و كان الاتفاق مع الصينيين قد تم على أساس أن يتولى بنك الاستيراد والتصدير الصيني تمويل المشروع بقرض يبلغ 700 مليون دولار، و كانت الشروط شروطاً ميسرة للغاية، حيث تم تحديد فترة السماح بخمسة أعوام، و تم تحديد فترة السداد في حدود الخمسة عشر عاماً، و بأرباح تبلغ نسبتها 2% في العام..
· و تكون إدارة المطار بيد السودانيين..
· أسقطت الحكومة مشروع إنشاء المطار الجديد من جدول أولوياتها في عام 2015.. و استيقظت من سباتها هذا العام، فأتت وزارة المالية بشركة ( سومو) التركية في محاولة لتتولى تمويل المشروع.. في تناقض مع الاتفاق المبرم مع الصينيين، علماً بأن الصينيين سبق و أن قدموا جزءً من المال الذي يليهم لتمويل المشروع قبل أن تسقِط الحكومة المشروع من جدول أولوياتها.. و لا ندري أين ذهبت الأموال التي قدمها الصينيون لإنشاء المشروع، ولكننا ندري أن المطار الجديد لم تقم له قائمة حتى الآن..
· حين عرض الفريق/ محمد عثمان الركابي، وزير المالية الحالي، التركي على لجنة مكونة من مختصين بوزارة العدل و الطيران المدني و فنيين ذوي صلة بمشروع مطار الخرطوم الجديد، إحتج عدد منهم على الصيغة الفنية و القانونية التي تم بها الإتفاق مع الأتراك.
· حل الفريق/ الوزير تلك اللجنة و استبدلها بأخرى بعد استبعاد كل من اعترض على العرض التركي من أعضاء اللجنة الأولى..
· و يشير المبعدون إلى جهات نافذة في الحكومة تسعى لتمرير الإتفاق مع الأتراك رغم العيوب الفنية التي فيه.. و عيوب أخرى لا تُغتفر، منها السيادية و القانونية و غيرهما..
· و اعترض مستشارون قانونيون على الاتفاق لأن حكومة السودان قد سبق وأن أبرمت عقداً مع دولة الصين لإنشاء نفس المطار الجديد، كما ذكرنا سلفاً، و أن ابرام العقد السابق كان موسوماً بمرسوم جمهوري مؤقت، و وِفقَ المرسوم الجمهوري أجاز البرلمان ومجلس الوزراء العقد.. و لم يتم حلُّه حتى الآن..
· و يُلاحظ أن وزارة المالية قبلت عرض الشركة التركية دون إعطاء أي فرصة لتتنافس الشركات العالمية العاملة في مجال انشاء المطارات مع الشركة التركية..
· و يشترط العرض التركي أن تتولى الشركة التركية إدارة كل عمليات المطار من مراقبة الطائرات القادمة و المغادرة و جميع العمليات الداخلية من شحن و تفريغ و أمن و الخ..
· إن إدارة الشركة التركية، بالشكل المنصوص عليه في العقد التركي، يعني السيادة التركية على المطار الجديد لفترة طويلة تنتهي بعد أن يتمكن الأتراك من استرجاع تكاليف المال المستثمر في الانشاءات و العمليات و التشغيل و الصيانة.. و من ثم إعادة ملكية و سيادة المطار للسودان وفق نظام ال(بوت) Build–operate–transfer (
· المعروف أن أي مطار في العالم يمثِّل رمزاً من رموز سيادة الدولة التي يتواجد فيها.. و من العبث بسيادة السودان، إن تبقت له سيادة، أن نترك إدارة المطار الجديد للأتراك يديرونه كما يشاؤون.. و لمدة تطول عقوداً و عقوداً قبل أن يعيدوه إلى أحفاد أحفادنا..
· أيها الناس، من يستطيع تقديم هذا الوزير للمحاكمة تحت جريمة العبث بالأمن القومي السوداني؟
· لا أحد سواكم.. فكلهم لصوص محترفون يساندون بعضهم بعضاً.. و مرجعيتهم الشريعة المدغمسة المغموسة في نجاسة التحلل!
osmanabuasad@gmail.com
