كما هو متوقع جاء في الأخبار أن مجلس الوزراء أقر رسميا رفع الدعم عن البنزين والجازولين، وشكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم عن السلع في ميزانية 2020، كما أشار إلي أن رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بصورة متدرجة سيقابله مضاعفة الأجور.
هذا القرار يفاقم تدهور الأوضاع المعيشية ، ويؤدي لارتفاع في كل السلع والخدمات ، مما يبتلع كل الزيادات في الأجور علي ضآلتها، ويؤدي للمزيد من التدهور في خدمات التعليم والصحة والانتاج الزراعي والصناعي والحيواني، ويعيد إنتاج سياسات النظام البائد الذي طبق هذه السياسة لحوالي خمس مرات بعد انفصال الجنوب ، وكانت النتيجة المزيد من الخراب ، وهبة سبتمبر 2013 ، ويناير 2018 ، وحتى قيام ثورة ديسمبر 2018 عندما أعلن النظام رفع الدعم، وانطلقت المظاهرات من الدمازين في 13 ديسمبر ، وبشكل واسع في عطبرة يوم 19 ديسمبر وبعدها انتشر الحريق في كل انحاء السودان، حتى تمّ الاطاحة بالبشير ونائبه ابنعوف، وما زالت الثورة مستمرة حتي الان ، وسيزيدها هذا القرار اشتعالا ، برفض الاستمرار في سياسة البشير والصندوق، التي تفجرت ضدها الثورات في المنطقة العربية وامريكا الجنوبية، وبلدان اوربا وآسيا . واضح أن قرار رفع الدعم رضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي ، وتجاوز وخرق لميثاق قوى الحرية والتغيير " برنامج البديل الديمقراطي " الذي جاء فيه : " وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية ، كذلك التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسة دعم الصحة والتعليم والاسكان وحماية البيئة ومستقبل الأجيال". الاقتصاد هو ميدان الصراع الطبقي ، واضح أن سياسة الحكومة باعلانها عن رفع الدعم ، انما تؤكد ما أشرنا اليه أن التسوية السياسية التي تمت بالتوقيع علي " الوثيقة الدستورية " المعطوبة كرّست "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق الاقتصادية والقمعية وسياسات النظام وتحالفاته العسكرية الخارجية، وها هي برفع الدعم تعيد تلك السياسات التي قادت للأزمة، فسياسة وزير المالية ابراهيم البدوى تهدف للسير في الطريق الذي قاد للأزمة ، من خلال التوجه الخارجي بالتعويل علي العون الخارجي والرضوخ لشروط صندوق النقد للتمويل ، رغم تصريح البدوى انه لن يرفع الدعم حاليا عن السلع ، ولكن سوف يتم رفعه لاحقا ، وتبني سعر الصرف المرن ، ورفع الدعم العيني ، واستبداله بالدعم النقدي ( 300 جنية لكل مواطن ، غير معروف علي أي أساس تمّ تقديرها، علما بأنها لا تكفي حتى مواصلات فقط !!). معلوم أن قروض صندوق النقد الدولي مشروطة علي حساب الكادحين، وبتخفيض العملة ، وتحرير سوق الصرف ، والخصخصة وتشريد العاملين ، وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح الباب للاستثمار الأجنبي ، وتسهيل تحويل الأرباح، ودمج السودان بالنظام الرأسمالي العالمي في تبادل غير متكافئ يكرّس المزيد من التبعية واثراء القلة علي حساب افقارالملايين من الكادحين. فما هو البديل؟ البديل رفض وصفة " روشتة" صندوق النقد والبنك الدوليين ، والتوجه للداخل بانجاز الآتي: * توفير احتياجات الانسان في تحسين أوضاعه المعيشية ، وتوفير خدمات التعليم والصحة والسكن والعمل والمياه والكهرباء ، حتى يحس بأن الثورة غيرت في حياته وتسير في اتجاه تحسين أوضاعه من كل النواحي ، مما يسد الطريق أمام الثورة المضادة التي تهدف لفشل الفترة الانتقالية ، والانتخابات المبكرة أو الانقلاب العسكري. * تأكيد دور قطاع الدولة والقطاعات الخاص والتعاوني والمشترك في التنمية. * التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة. * استعادة ممتلكات الدولة والأموال المنهوبة ، ومصادرة أصول المؤتمر الوطني. * اصلاح بنك السودان والبنوك المصرفية والإسلامية. * اعادة النظر في الواردت بتقليص السلع الكمالية، واستيراد السلع ومدخلات الإنتاج التي تسهم في الإنتاج والتنمية *وضع الدولة يدها علي عائدات الذهب وشركات الذهب والبترول، وتنظيم التعدين بما يضمن حماية البيئة، وتخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق التعدين.. *لجم النشاط الطفيلي وتجارة العملة ، والرقابة علي النقد الأجنبي وسيطرة الدولة علي البنوك وتنظيمها ، ووقف تهريب الذهب والدقيق والوقود.الخ. *تقليص الصرف علي الأمن والدفاع والشرطة والقطاع السيادي الذي استحوذ علي 88 % من تقديرات الانفاق في موازنة 2018 ، في حين بلغت تقديرات الانفاق علي الصحة والتعليم والزراعة والصناعة مجتمعة 5,2 % !!!!. * وقف الحرب وتحويل عائدها للتنمية والتعليم والصحة .الخ. * بعد وضع كل ذلك العائد الضخم في يد المالية والدولة ، نبحث عما اذا كنا نحتاج لعون خارجي غير مشروط. * تأهيل المشاريع الزراعية والحيوانية والصناعية التي توقفت ، وإعادة تأهيل قطاع النقل " سكة حديد، نقل نهري ، الخطوط البحرية ، الخطوط الجوية، الخ". فضلا عن ضرورة ضم كل الشركات التابعة للجيش والدعم السريع ، وقطاع الاتصالات للمالية، * السيادة الوطنية، وعدم الدخول في المحاور ، والمنفعة المتبادلة مع كل دول العالم ، وخروج البلاد من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتصفية كل خلايا الارهاب من كل مفاصل الدولة التي زرعها نظام الانقاذ الارهابي، وتصفية المليشيات " الدعم السريع، الوحدات الجهادية الطلابية، الدفاع الشعبي ، كنائب الظل ، وإلغاء قانون الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وبذلك نضمن فعلا لا قولا خلو البلاد من الارهاب الذي يهدد شعب السودان والدول المجاورة ، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، لضمان استقرار الاستثمار في السودان ، وتقديم المساعدات اللازمة. -عودة أراضي البلاد المحتلة " حلايب – شلاتين – الفشقة"، واستقلال مركز القرار الذي يجب أن يكون من الداخل ، ويلبي احتياجات البلاد ، لا مصالح الخارج فقط. ترسيخ الديمقراطية والتعددية وتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة، مما يرسخ السلام والحل الشامل والعادل في مناطق النزاع والحروب لا يمكن نجاح الفترة الانتقالية ، والوصول إلي أهداف الثورة ، في ظل السير في الطريق القديم الذي قاد للأزمة والاعتماد علي الخارج والمنح والقروض التي تتزايد أعباؤها ، بل يجب الخروج من هذا المسار ، فلا توجد دولة في العالم تحترم نفسها تعتمد علي الهبات والقروض وتضطر لتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي الذي يعني المزيد من الافقار والتبعية والتفكك كما حدث في فصل جنوب السودان ، ولا سيما في بلد كالسودان غني بموارده . واخيرا ، بدلا من الحديث العام عن دعم الفترة الانتقالية ،يجب اتخاذ تلك الخطوات المهمة لنجاحها ، بهدف الوصول للسلام الشامل والعادل ووقف الحرب ، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ليقرر شكل الحكم في البلاد ن واقرار دستور ديمقراطي بمشاركة الجميع ، وقانون انتخابات ديمقراطي ، ولجنة انتخابات مستقلة ومحايدة لضمان انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
