ماجري باختصار خلال هذه الاشهر من انتصار الثورة ان قحت، – بعض راضية وبعض مرغمة – قد سلمت رقبة الثورة لقتلة محترفين مختبئين تحت عباءة حكومة الثورة وهاهم يتلذذون الان بخنقها رويدا رويدا.
فقحت َوبعد تشكيل الحكومة تركت كل الاقتصاد السوداني تحت رحمة الامبراطورية الاقتصادية للإسلاميين التي أقيمت على انقاض الاقتصاد الذي كان قائما قبل مجيئ هم بقيادة القطاع العام ، ولم تقم باتخاذ اي اجرا ءات حتى الان لانهاء سيطرة الاسلاميين على السوق، بل أتت بوزير ماليه ليس فقط مؤمنا بسياسة صندوق النقد الدولي بل هو موظف بصندوق الدولي حتى ساعة توليه الوزارة، ويري ان مهمته الاولي هي حراسة ما تحقق من خصخصة والحرص على إبعاد الدولة مستقبلا من التدخل في اي نشاط اقتصادي لتزداد سيطرة َونفوذ الاسلاميين الاقتصادية وتشرعن باسم الثورة. وقحت أيضا أتت بوزير صناعة لم نر له إنجازا سوي إرجاع حافز دولار وبعض الصور الفخيمة.
وقحت تركت جهاز الأمن مع كلما يشكله من مخاطر وتهديد على الثورة بيد اخلص ابناء التنظيم الخاص للحركة الاسلامية المسئول عن تنفيذ الانقلاب والاغتيالات والتعذيب وبيوت الاشباح ،ثم طفقت تكيل المدح والإعجاب بمهنيتهم وكفاءتهم َاخلاصهم. ومرجعيتها الوحيدة في تسجيل ذلك الإعجاب هي الروايات البائسة التي يخرجها الجهاز!
وقحت تركت قيادة الجيش وقيادة الشرطة تحت سيطرة ظباط الحركة الاسلامية .. ثم تركت لتلك القيادة التحكم الحصري في وزارتي الدفاع والداخلية..
وقحت تركت الاعلام كله بيد النظام السابق و أتت بفيصل ضامنا امين لاستمرار كل شي كما كان قبل الثورة .
وقحت أيضا تركت القضاء بيد قضاة النظام السابق ووقفت متفرجة واسيرة للوثيقة الدستورية التي وافقت عليها ودافعت عنها ليتضح اكبر الالاعيب لتجريد الثورة من قدرتها على القضاء على النظام السابق.
وقحت تركت كل الوزارات والهيئات الحكومية الموبَوءة والمسكونة بنسل التمكين دون مساس الا من مجموعة اقالات لم تغير من المعادلات شيئا.
فما الذي تتحكم فيه حكومة المرحلة الانتقالية، انها حتى لا تستطيع القيام بتنفيذ اي اجرأء بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو دون موافقة ورضاء المكون العسكري في لجنة تفكيك النظام المعبأة بالضباط الكيزان، ناهيك عن التحكم في
مسار الاقتصاد والاعمال اوالامن او حماية الثورة وللمفارقه فان قحت وفى كل الاحداث والوقائع التي تتطلب اجراءات أمنية او عسكرية تكتفي فقط بتسويق رواية المكون العسكري والتأكيد في كل مرة على قوة استمرارية الشراكة معه
ولولا خشية العسكر من الشارع الذى تقوم قيادات قحت بالتدليس عليه لراينأ كمايضمره العسكر مطبقا على الأرض ولجارتهم كثير من القوى الممثلة في قحت وفق الدستور الذي يرتضيه العسكر.
وللحديث بقية.
