*بيان من حركة التغيير الان حول دعوات الحرية والتغيير لمواكب استكمال اهداف الثورة*

الاربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٠ 

في البدء يجب التأكيد على ان الحراك الجماهيري والمد الشعبي وادواتهم العظيمة التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة، يجب التعامل معها بالاحترام اللازم والذي يتطلب الوضوح الكامل مع الجماهير. ان الدعوات التي خرجت من تجمع المهنيين السودانيين ولجنة ميدان قوى اعلان الحرية والتغيير، لمواكب استكمال اهداف الثورة المتمثلة في تعيين الولاة المدنيين، وتكوين البرلمان والمفوضيات المستقلة، تضع المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير امام واجب مهم وعاجل وهو احترام ادوات العمل الجماهيري بالشفافية الكاملة مع المواطنين السودانيين حول الاسباب التي ادت الي تأخير تنفيذ هذه المطالب.
فالسبب الاساسي لتأخر تعيين الولاة المدنيين ليس هو عملية السلام كما يحاول البعض القاء اللائمة عليها، بل هي قائمة المحاصصات المعيبة التي رفعها المجلس المركزي لرئيس الوزرا والتي احتوت على اسم مرشح واحد لكل ولاية في محاولة لفرض الامر الواقع. وقد تم تقسيم الولايات بين التنظيمات السياسية بشكل معيب وتم فيه تجاهل المرشحين من القواعد الولائية واعتماد مرشحين غير مستوفية للشروط البديهية لحكام ولايات في فترة انتقالية تتطلب سند شعبي كبير من السكان المحليين في كل ولاية، بل ان في بعض الولايات تم اختيار المرشح صاحب اقل اصوات في الولاية لمنصب الوالي! كما كان من المعيب جدا في قائمة المرشحين القسرية التي تحاول الحرية والتغيير فرضها على رئيس الوزراء خلوها من اي مرشح امرأة لأي ولاية من ولايات السودان، وهو ما يتعارض ليس فقط مع ميثاق الحرية والتغيير والذي ينص على ازالة كافة اشكال التمييز ضد النساء، بل مع الدور الطليعي الذي لعبته نساء السودان في مسار الثورة. كما ان استمرار العمل بنظام الولايات ال١٨ الموروث من عهد الموتمر الوطني البائد يعبر عن كسل ذهني وسياسي لا مثيل له، بدلا من اعادة النظر في نظم الحكم المحلي وشكل الحكم اللامركزي الذي يضمن عن ترهل النظام الفيدرالي بالشكل الذي شهدناه في عهد البشير.
كما يأتي تأخر تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بسبب رئيسي وهو عدم توصل قوى اعلان الحرية والتغيير لاتفاق حول توزيع النسب بين كتلها وعدم الاتفاق على نموذج صالح لتكوين البرلمان بشكل يضمن تمثيل كافة قوى الثورة. وفي ذات الحين يستمر الوضع الاستثنائي الذي يمنح الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مهام التشريع في غياب المجلس التشريعي ومن بينها اجازة القوانين التي يتم بواسطتها تكوين المفوضيات المستقلة. ان اجازة قوانين المفوضيات المستقلة عبر المجلس التشريعي هو الضمان الوحيد لاستقلاليتها الكاملة، حيث ان اجازة هذه القوانين عبر مجلسي الوزراء والسيادة يقدح في مدى هذه الاستقلالية ومدى صحتها.
ان المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير قد وضع نفسه امام مهمة عاجلة وضرورية وهي ضرورة طرح قوائم المرشحيين ومعايير اختيارهم والتصورات المقترحة لتكوين البرلمان على الملأ، والتعامل بشكل يضمن اكبر قدر من المشاركة الجماهيرية في تكوين هذه المؤسسات لتعبر بشكل حقيقي عن روح الثورة. كما نذكر بان اختيار وتعيين الولاة هي من مهام رئيس الوزراء وليس الحرية والتغيير وهذا لا يمنع التشاور معها او وجود مرشحين من قبلها ، ولكن الاولى بالحرية والتغيير ان تلتفت لاداء الواجب المباشر الملقى على عاتقها وهو تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بالشكل الذي يليق بثورتنا. ان محاولة استخدام الخطاب التحريضي الشعبوي لتأليب الرأي ضد الحكومة والضغط عليها لن تكون له نتائج ايجابية على السلام الاجتماعي او جهود صناعة الاستقرار في السودان، وان الوضوح الكامل هو الطريق الوحيد لتدعيم ركائز الفترة الانتقالية للوصول الي اهدافها.

*التغيير الان حق وواجب وضرورة*
حركة التغيير الان