تابع الشعب السوداني والمهتمين بحقوق الإنسان ما حدث يوم الخمس الموافق العشرين من فبراير 2020 من قمع وحشي للموكب السلمي الذي نظمته لجان المقاومة، تعبيرا عن رفضهم لفصل ضباط في الجيش من الذين إنحازوا إلى الثورة أيام إعتصام القيادة العامة والذي قاد إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ابريل 2019.
لقد مارست قوات الشرطة قمعا وحشيا باستخدام الهروات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصاً ، وفق بيان وزارة الصحة الإتحادية ، وما يؤسف له أن يكون هذا القمع الوحشي في ظل حكومة إنتقالية جاءت بتضحيات الثوار ودماء الشهداء، ويمثل علامة فارقة في مسيرة ما أنجزته الثورة وردة على الحريات العامة والممارسة الديمقراطية ويذكر السودانيين بالنظام البائد وأساليبه، ويعد انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاعلان العالمي لمواثيق حقوق الإنسان، كما يمثل خرقاً للوثيقة الدستورية التي نصت على كفالة حق التجمع والتظاهر والتعبير السلميين.
إن التحالف العربي من اجل السودان يدعو الي تحقيق مطالب الثورة في إعادة هيكلة الشرطة وكل المنظومة الأمنية، وأن يشرف مجلس الوزراء بشكل مباشر على هذه الإجهزة بعد تعديل الوثيقة الدستورية حتى يصبح تعيين وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن من إختصاص رئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن القمع الذي وقع من قبل الشرطة يعد ضمن سلسلة من إنتهاكات متتابعة ، إلى جانب ٱن هنالك كيل بمكيالين من قبل القوات النظامية في التعامل مع المواكب، حيث أنها تتهاون مع تظاهرات عناصر الثورة المضادة من فلول النظام البائد ، ما يسمى بالزحف الأخضر الذين ظلوا يعملون في تهديد الأوضاع في البلاد لتقويض التحول الديمقراطى كما حدث من قبل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن في وقت سابق.
كما ظلت تتقاعس عن القيام بواجبها في حسم المتلاعبين بقوت الشعب السوداني، ما دفع لجان المقاومة للقيام بهذا الدور مع تواطؤ الشرطة مع قيادة النظام البائد.
إن التحالف العربي من اجل السودان يعبر عن اسفه الشديد للبطء في تفكيك مؤسسات النظام البائد ومحاسبة مجرميه خاصة في المنظومة الامنية ، ما جعل عناصر النظام تطل برأسها من جديد حتى تهيئ الوضع إلى ما يسمى بالإنتخابات المبكرة التي تنادي بها بعض الأطراف إلى جانب فلول النظام البائد ، كما أنه ينذر بالخطر من سيطرة المكون العسكري في المجلس السيادي والذي يتطلب مقاومة شديدة ، ويلزم قوى الحرية والتغيير ومنظمات المجتمع المدني صاحبة المصلحة في التغيير في ان تعمل جنباً إلى جنب لحماية الثورة والحفاظ على مكتسباتها ووقف التغول العسكري.
إن التحالف العربي من أجل السودان يدعو إلى وقف الإنتهاكات التي تقع بشكل مستمر من قبل الشرطة و عناصر الأمن، التي مازالت تمارس عملها ولديها إرتباطاتها مع قيادة النظام البائد. ومن المؤسف أن السلطة الانتقالية لم تقم بأي إجراءات قانونية وسياسية ضدها. وهذا يتطلب تعديل الوثيقة الدستورية، وتفكيك النظام البائد، وإعادةهيكلة الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية، والتصدي بقوة لهذه التجاوزات وان تواصل الجماهير في مسيرتها لتحقيق مطالب الثورة واهدافها وحماية مكتسباتها لاستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية.
تأسس التحالف العربي من اجل السودان في مايو من العام 2008 وبات بات يضم أكثر من 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني منتشرين في 19 دولة عربية.
التحالف العربي من اجل السودان
القاهرة
فبراير 2020