أعلنت السلطات السودانية ووسائل الإعلام الرسمية عن نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال يوم الإثنين 9 مارس 2020م في هجوم بـ “عبوة ناسفة” استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم.
وقال حمدوك على تويتر “أود أن أؤكد للشعب السوداني أنني بخير، وفي حالة جيدة” وإن الحادث لن يكون إلا بمثابة “دفعة إضافية لمسيرة التغيير في السودان”.
وحمدوك، خبير اقتصادي سابق في الأمم المتحدة، وهو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وتم تعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية في أغسطس/آب من قبل مجلس السيادة السوداني المؤلف من ستة مدنيين وخمسة ضباط في الجيش.
وما أن انتشر خبر محاولة الإغتيال الفاشلة حتى تسارعت دول محور الشرّ العربي -مصر ودولة الإمارات والسعودية بإصدار بيانات تندد بالعملية، حيث دانت وزارة الخارجية المصرية محاولة الاغتيال الفاشلة، التي استهدفت اليوم الاثنين، موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عن “ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة سيادته”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على “أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه”.
أما الخارجية السعودية فقد شددت في بيان مقتضب لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، على ”رفض واستهجان هذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره”.
ووصفت الإمارات الهجوم على حمدوك بـ“الإجرامي“، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن ”استنكارها الشديد لهذا الاستهداف الإجرامي، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية”.
وعبرت الوزارة عن وقوف دولة الإمارات مع السودان، ودعم مرحلته الانتقالية، ”بما يضمن الاستقرار والسلام للسودان، وبما يحقق طموحات وآمال شعبه”.
عزيزي القارئ..
لستُ من المؤمنين بنظرية المؤامرة اطلاقا، لكن عندما يتعلق الأمر بالدول العربية وتعاملها السياسي مع السودان، فلا يمكننا استبعاد هذه النظرية -سيما وأن هذه الدول لم تعجبها الثورة الشعبية العظيمة التي اطاحت بالنظام الذي كان يمتثل لأوامراها صاغراً حتى لو تضررت المصالح العليا للشعب السوداني.
نعم، هناك ما يجعلنا نعتقد بوقوف دول محور الشر العربي والمكون العسكري بمجلس السيادة وراء عملية الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد عبدالله حمدوك، فدول الشرّ الثلاث، تسارعت على نحو ملفت قبل غيرها من الدول بإصدار بيانات منددة بحادث الإغتيال وكأنها تطبق المثل الشعبي القائل: (يقتل الميت ويمشي جنازته). فهذا المثل يصف صلافة الشخص القاتل، الذي لا يكتفي بما اكتسبه من صفات انعدام الرحمة وموت الضمير بحيث لا يتورع عن سفك دم الإنسان، وهو مع ذلك يملك القدرة على التظاهر بحب القتيل والوفاء له، حتى أنه يمشي في جنازته وربما يتوعد بالبحث عن القاتل والانتقام منه.
دول الشر العربي الثلاث لم تكتفي فقط بالبيانات المنددة، بل بعث الديكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي عقب الحادث مباشرةً بمدير مخابراته اللواء عباس كامل الذي التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الإثنين 9 مارس 2020م.
وأوضح مدير المخابرات الفريق أول جمال عبد المجيد بحسب تعميم صحفي، أن مدير المخابرات العامة المصرية نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأبان ان الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء اليوم ودعمها لاستقرار السودان.
وأضاف”لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه كذلك ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
قبل وقوع الحادث المؤسف، كانت العلاقات السودانية المصرية بأزمة كاتمة جراء المواقف الإستقلالية التي بدأت الحكومة السودانية تظهرها من خلال تصريحات مسؤوليها.
وبالفعل الأسبوع الماضي، قالت الوكالة الرسمية المصرية، إن السودان تحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر والسودان في ملف “سد النهضة”.
هذا التحفظ السوداني، ازعج الجانب المصري الذي يعتبر السودان حديقته الخلفية ومحافظة من محافظات مصر، حيث أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن أسفها لما ورد في بيان نظيرتها السودانية بشأن تحفظ الخرطوم على القرار العربي بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”: “مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من هذا الشهر”.
وأضاف أن مصر تلقت ما يؤكد استلام النص؛ وقد حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.
وتابع أن الوفد المصري استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.
إذن كما هو ملاحظ من لهجة المتحدث بإسم الخارجية المصرية، فإنها لهجة غاضبة جدا، وتقول بصراحة.. كيف للحكومة السودانية أن تجرؤ على مخالفة مصر في أمر من الأمور، لكن ما لا تعرفه مصر هو أن السودان ما بعد الثورة لم يعد ذلك السودان التبع الذي يتخذ مواقفا حتى لو تضرر منها شعبه.
ليس خفيا أو جديدا في السودان أن مصر والسعودية والإمارات قادت جهوداً هدفت إلى حرمان الشعوب السودانية من “الإنجازات” التي حققتها ثورتها العظيمة، وذلك من خلال حرص حكام هذه البلدان على تمكين الجيش السوداني ميليشيات الجنجويد والمؤسسات الأمنية، والقوى التي تشكل “الدولة العميقة”، من احتكار زمام الأمور لمنع حدوث تغيير حقيقي قد يشكل تهديدا حقيقيا على هذه الأنظمة العائلية والديكتاتورية الإستبدادية. لكن يبدو أن الخطة التي رسمتها دول محور الشر العربي للسودان لم تمضي كما كان مخططا لها، لتلجأ إلى خطة (ب) لتنفيذ اغتيالات سياسية في البلاد لتمّكن العسكر والجنجويد من الإستيلاء على الحكم بحجة هشاشة الأوضاع الأمنية وغيرها من الحجج الواهية.
طبعا البلهاء والحمقى من السودانيين يقولون أن محاولة الإغتيال الفاشلة، قام بها فلول من النظام السابق.. لكن أين هي الأجهزة الأمنية والشرطية وميليشيات الدعم السريع (الجنجويد)، التي تنتشر في كل مدن السودان منذ نجاح الثورة وتغلق الشوارع الرئيسية في الخرطوم بحجة السهر على أمن المواطنين؟
لماذا اصرّ المكوّن العسكري بمجلس السيادة على ايلولة وزارة الداخلية والدفاع له إذا كان لا يستطيع توفير الأمن للمواطن العادي، ولا يقدر على حماية رئيس الوزراء السوداني.. وألآ يدلّ هذا على التواطؤ والمؤامر لينقلب الحديث عن ضعف الحكومة المدنية وهشاشة الأوضاع الأمنية؟
الأطراف التي تقف وراء حادث اغتيال الدكتور عبدالله حمدوك كما ذكرت في أعلى المقال، هي دون شك، دول محور الشر العربي وذلك للإلتفاف على أهداف الثورة وتمكين العساكر للإستيلاء على الحكم، ولذلك على لجان المقاومة والثوار في كل مدن السودان الإنتباه للمؤامرة التي تحاك لثورته.
bresh2@msn.com
//////////////////
