متابعات جريدة الهدف.
إحتضنت مدينة بيرمنغهام مساء السبت 14/مارس 2020، أمسية ثقافية قانونية: بعنوان دور نادي القضاة في التغيير المأمول، وحراسة منجزات الثورة.
سلطت الضوء على تحديات المرحلة الإنتقالية.
ودور القضاء في تثبيت أركان حكومة الفترة الإنتقالية، بل ودوره منذ الإستقلال، والعقبات التي واجهت الجهود لبناء دولة القانون والمؤسسات.
أمن المتحدثون على رأسهم الأستاذة المحامية أميمة رئيسة رابطة المحامين والقانونيبن السودانيين ببريطنيا وايرلندا الشمالية، وكذلك الأستاذ المحامي هيثم مطر عضو الرابطة.
أن النظم العسكرية وقفت عقبة كاداء أمام بناء دولة القانون والمؤسسات، التي توفر الظروف الموضوعية لتحقيق العدالة.
كما أمنت الندوة على ضرورة إستقلالية القضاء وحياديته ونزاهته، لتحقيق العدالة.
مذكرة أن هذا الأمر لن يتحقق إلا في ظل دولة ديمقراطية حقيقية تضمن إحترام القانون وتصون إستقلالية القضاء.
وكان للحضور إسهاماته: التي أغنت الندوة إذ عبر البعض عن ترحبيه بالندوة والقائمين عليها، الا إنه عبر خيبته من سير العدالة في الوقت الراهن، تجلى ذلك في طبيعة الأسئلة التي طرحت ، إذ عبرت عن الأسى والشفقة على حكومة الثورة، وهي تتعثر يوميا في مسيرتها الثورية لسبب تردد وحذر سلطتها التي كان يفترض فيها المبادرة والجرأة والشجاعة في إتخاذ القرارات الثورية الواثقة الرادعة لبقايا النظام السابق.
وتساءل البعض عن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، هل هي واحدة، أم أن هناك وثقتين …؟ ولماذا تتحرك سلطة الثورة ببطء وحذر وهي تمتلك شرعية ثورية . . ؟ ورأى البعض أن الوضع الحالي للثورة غير مريح إن لم يك مزعجا ومثيرا للقلق والخوف من المستقبل، نتيجة للتساهل مع رموز النظام، الأمر الذي يجعلهم يحيكون المؤامرات ويضعون العراقيل أمام حكومة الثورة .
أغلب المتداخلين، طالبوا ان يكون للقضاء دورا فاعلا ينتصر لضحايا النظام، لاسيما شهداء الثورة .
ثم عقب المتحدثون: على الأسئلة التي طرحت وآمنوا على أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، حكمتها ظروف لذلك جاءت بشكلها الحالي، الذي يعتبر ضعيفا مقارنة بالتضحيات والتطلعات، لكنها في كل الأحوال هي تبقى مرجعية مؤسسات الفترة الإنتقالية، وهي أفضل مما سبقها خلال سنوات حكم نظام الانقاذ البائد كما أمنت الندوة على القضاء السوداني في الوقت الراهن، واعتبرته يسير في الإتجاه الصحيح، ومنتظر منه الكثير لتحقيق العدالة، وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات.
كما أمنت الندوة على أن القضاة أكثر الناس تضرراً من غياب الديمقراطية، لأن النظام غير الديمقراطي، يؤثر سلبا على سير العدالة، لأنه يلغي إستقلالية القضاء، وهي شرط أساسي، من شروط تحقيق العدالة.
أيضا اقرت الندوة أن الطريق ما زال طويلا وشائكا، لكن بالوعي، والإرادة والتصميم والحماس والتطلعات المشروعة للشعب السوداني لبناء دولة ديمقراطية حقيقية تضمن إحترام القانون وتصون إستقلالية القضاء، سيتحقق عبور الأزمة وتخطيها، وبناء السودان الجديد الخالي من الظلم والمظالم.
إخيراً ختمت الندوة بكلمة شكر من الأستاذة إخلاص الخليفة للمنظمين والمتحدثين وكذلك شكرت الأستاذة رئيسة الرابطة أميمة عبدالله دين ، الحضور للمشاركة الفعالة في الندوة.
الطيب الزين.
eltayeb_hamdan@hotmail.com
