5/04/2020
مقدمة:
بعد سقوط النظام البائد وجدت الحكومة نفسها أمام تحديات إقتصادية جسيمة تمثلت في إنهيار الصناعة والتجارة ومعظم القطاعات الإقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي وسياسات الحكومة البائدة الفاشلة وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب والتي أدت الى أن يعاني السودان من أزمة إقتصادية كبيرة إنعكست سلبا على شؤون البلاد ومعيشة المواطنين.
بعد أجواء أنتصار الثورة وتأسيس حكومة جديدة أعدت الحكومة ميزانية جديدة للعام بهدف مخاطبة شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة).
موازنة 2020:
هدفت موازنة 2020 الى إصلاح مؤسسي وتثبيت الإقتصاد الكلي وخفض التضخم وإستقرار سعر الصرف ورفع معدل النمو والتنمية وخفض حدة الفقر، حملت الموازنة بشريات منها مضاعفة الصرف على التعليم وتوفير وجبة مدرسية مجانية في المدارس الحكومية ومجانية التعلم في مرحلة الأساس في المدارس الحكومية ومجانية العلاج في المستشفيات الحكومية وزيادة المرتبات حتى 100% في بعض الاحيان، وتوفير اكثر من 250 ألف وظيفة للشباب وبرنامج إجتماعي لدعم الأسر الفقيرة بواقع 1500جنية شهرياً لعدد 45 مليون اسرة وتطوير برنامج الدخل الأساسي بالإضفة الى إدخال مليون أسرة في التأمين الصحي وتقديم الكفالة النقدية لعدد 200الف طالب جامعي.
وأقر مبدأ التمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالحروب وذلك بتحصيل 7% لهذه الولايات شملت إنشاء صندوق للتنمية والإعمار الذي سيوجه للولايات المتأثرة بالنزاعات مع تخصيص مبلغ مليار جنيه للدمج والتسريح قابل للزيادة من حفظ السلام.
هذه الميزانية إنحازت للفقراء وهدفها تحقيق العدالة الإجتماعية وهي تعبر تماماَ عن مقاصد الثورة (حرية، سلام وعدالة).
بعد صدور الميزانية كلف المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير لجنة من الخبراء الإقتصاديين لدراسة موجهات ميزانية 2020 وذلك في ديسمبر2019 ورفعت ملاحظاتها وكان أهمها رفض عملية رفع الدعم التسدريجي كما ورد في موجهات الموازنة. ولاحقاً تمت إجازة الميزانية بواسطة المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة والوزراء) بحضور قوى الحرية والتغيير مع تأجيل رفع الدعم حتى قيام المؤتمر الإقتصادي.
وبسبب عدم التوافق تم تاجيل البشريات المذكوره لانها تعتمد علي توفير الاموال من عملية رفع الدعم.وتتحمل لجنة الخبراء مسئولية تعطيل الميزانية التي كانت مجهزة وفق خطة مترابطة . وكذلك تتحمل الحكومة المسئولية لرضوخها للضغوط التي مارستها لجنة الخبراء. كما أن عدم التوافق بين أعضاء اللجنة مع تحكم بعض الأعضاء في قرارات اللجنة تسببت فى ضعف أداء اللجنة.
وليس صحيحا ما يقوله بعض أعضاء اللجنة عن قرار رفع الدعم عن الوقود بانها خطة صندوق النقد الدولي والصحيح أن الهدف واضح ويهدف الي سد عجز الموازنة من أجل تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة إحتياطات النقد الأجنبي وتحسين وضع الدين العام .علما بان صندوق النقد الدولي لا يتدخل فى شئؤن اى دولة الإ بطلب من الدولة المعنية.
يتحدث بعض أعضاء لجنة الخبراء لقوي الحرية والتغيير عن بدائل لسد العجز فى الموازنة لكن جميع هذه البدائل تصلح كإصلاحات مالية لازمة لدعم إستقرار الإقتصاد علي المدي الطويل نذكر منها ( الإصلاح الضريبي وتجريم التجنيب وسيطرة الدولة علي الذهب وإنشاء بورصات للذهب والمحاصيل الخ).
وكان من المقرر أن تساهم برامج الحماية التي تضمنتها بشريات الموازنة الي تخفيف أثر عملية الإصلاح علي الشرائح الضعيفة وحسب البرنامج سيتم توجيه نسبة من الوفر المحقق فى المالية العامة الي زيادة الرواتب وتحسين الخدمات فى الصحة والتعليم والدعم النقدي وتقديم الوجبات المدرسية ومجانية الصحة والتعليم كبديل لدعم الطاقة غيرالموجه بدقة إلي المستحقين.
ماهو الدعم:
من الواضح أن أغلب الدعم في السودان يتركز حول الدعم الغير مباشر والذي تقدمه الحكومة لبعض الفئات في المجتمع ويشمل ذلك المنتجات البترولية من بنزين وغاز وجازولين والكهرباء بالإضافة إلى بعض السلع مثل الدقيق والأدوية والتأمين الصحي. والدعم الغير المباشر هو الفرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع.
إصلاح منظومة الدعم :
إصلاح منظومة الدعم يجب أن تكون على رأس الإصلاحات الإقتصادية للدولة، ويجب أن يكون الهدف الأساسي من الدعم الحكومي هو دعم الفئات الإجتماعية الأقل دخلاً وكذلك معالجة الإختلالات في قطاعات الإنتاج.
كما سبق فإن هناك ضرورة لتحويل الدعم إلى برامج زيادة الرواتب ودعم الخدمات الصحية والتعليم، وسوف يساهم ذلك في الحد من تسرب الدعم ويساعد في وصوله إلى مستحقيه، فهذه الخطوة لها ميزات عديدة فهو يساعد على إعادة توجية الدعم فبدلا من دعم طبقة ميسورة من خلال دعم البنزين يكون الوضع الأمثل بيع البنزين بالسعر السائد عالمياً، هذا الامر يجب أن ينطبق علي البنزين المستخرج محلياً لان العدالة تقتضي أن يستفيد جميع المواطنين بشكل متساوى من موارد البلاد.
ومن أهم أهداف إصلاح منظومة الدعم هي:
1. زيادة كفاءة الدعم من اجل ضمان وصوله لمستحقيه.
2. يساهم رفع الدعم من تقليل الإستهلاك حيث يجعل نمط إستهلاكه أكثر رشادة ومسؤولية.
3. كما أنه يسد ثغرات التلاعب والفساد والتهريب .
4. بالإضافة الى أنه يسير سيراً على خطي دول العالم المتقدم ، حيث ان جميع دول العالم المتقدم تقريباً تعمل بحسب أسعار السوق العالمية.
وحسب ما ورد فهناك عدة عيوب مرتبطة بعملية الدعم الحالي أبرزها عدم وصول الدعم إلى مستحقيه حيث يحصل عليه المستحق وغير المستحق، فمثلا تحصل كل البعثات الأجنبية وعربات العبور الدولي والأغنياء والشركات الكبرى على هذه السلع بنفس الأسعار التي يحصل عليها محدودي الدخل والمنتجين. وبالنسبة للولايات فإن سعر الجازولين اليوم قي أم روابة 7000ج للبرميل وفي الفاشر 13000ج وفي الجنينة 25000ج وفي منطقة المثلث 3500ج ويشتريه أصحاب المصانع ب 12 الف داخل ولاية الخرطوم. ومن هنا يكون السؤال: هل الولايات مستفيدة من هذا الدعم ؟.
أمثلة لبعض الدول التي رفعت الدعم :
تواجه الدول المستورده للنفط تفاقما في عجز موازناتها كما هو الحال في موازنة 2020 حيث بلغ العجز حوالي 3.5 % من الناتج الإجمالي المحلي ويبقي الخوف والتردد من الإضطرابات الشعبية عاثقا قي السير قدماً علي طريق الإصلاح في معظم الدول من أجل معالجة عجز الموازنة. لكن مع ذلك نفذت عدة دول خطة رفع الدعم من أجل أن يستثمر المبلغ الذي يتم توفيره في تطوير منظومة التعليم وكذلك الصحة بعد عمل إعادة هيكلة للإنفاق العام من رفع قدرة الدولة علي الإنفاق. ومن هذه الدول:
1- مصر
رفع الدعم عن الوقود خطة نفذتها مصر منذ 2014، ليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي ولكن من أجل سد عجز الموازنة.ساعدت الأصلاحات الأقتصادية فى مصر علي تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة إحتياطات النقد الأجنبي وتحسين وضع الدين العام ووضعه علي مسار تنازلي.
2- الكويت
قرر مجلس الوزراء في 1 أغسطس 2016، رفع أسعار الوقود بنسب تتخطي 80%، وتعتبر تلك الخطوة الأولي لرفع الدعم عن الوقود منذ 50 عامآ.
وقد سبقتها السعودية والإمارات والبحرين.
3- قطر
وفي السياق ذاتة، رفعت قطر أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 30% الي 35% وكان ذلك في 2016
4- عمان
أعلنت سلطنة عمان في يناير 2016 أسعاراً جديدة للبنزين والديزل، وقالت أنها كلفت لجنة بتحديد الأسعار شهرياً بحسب تغيرات أسعار الوقود في السوق العالمية.
5- إيران
تبنت إيران خطة عامة في 2010 ترمي إلي زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخري تدريجيآ.
6- البرازيل
إختارت البرازيل سياسة الرفع التدريجي للدعم وبهدف حشد الدعم الشعبي للإصلاحات، إلتزمت الحكومة بان يؤدي تخصيص تجارة المنتجات النفطية وتحريرها إلي إنخفاض الأسعار وتحسين الخدمات، وبدأت العملية في أوائل تسعينيات القرن العشرين من خلال عمليات تحرير واسعة النطاق شملت أسعار البنزين والديزل للمستهلك النهائي.
7- غانا
تميزت خطة إصلاح سياسة الدعم في غانا بإشراف الحكومة على حملة إعلامية واسعة، شملت خطبآ عامة لرئيس الجمهورية ووزير المالية تشرح منافع الإصلاح وأخطار الإستمرار في سياسة الدعم الشامل، وتضمنت الخطة زيادة الحد الأدني للأجور وزيادة تمويل برامج الرعاية الصحية في المناطق الفقيرة.
8- الأردن
التجربة الأردنية كانت مميزة، ففي نوفمبر 2012 حررت الحكومة أسعار المحروقات، إعتمدت آلية تلقائية لتعديل الأسعارالداخلية وفق تقلبات الاسعار العالمية. وتوزع الحكومة تعويضات نقدية علي الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 800 دينار (ألف و 120 دولاراً)، وتبلغ قيمة الدعم السنوي 70 ديناراً لكل فرد في الأسرة التي تستحق الدعم.
هذه فقط بعض من الأمثلة لدول رفعت الدعم عن الوقود من أجل ترشيد الإنفاق لرفع الإيرادات.
سياسة إدارة العملة:
الوضع الراهن في سياسة إدارة دولار الصادر والدولار الجمركي للواردات يستدعي إعادة تقييم حقيقي وإعادة نظر واضحة. سعر الصرف الموازي ساعد عملية تدوير الفرق بين السعرين خارج النظام المصرفي وفي هذه الحالة تتحكم الدولة في نسبة من عائد الصادر بينما يتم تدوير الباقي فى المضاربات في العملة داخل وخارج السودان وهؤلاء هم من يعارضون أي إتجاه من أجل الإستمرار فى نفس النهج.وعليه يكون تحرير سعر صرف دولار الصاددر مهما من أجل أن تعود الفائدة للمنتج بشكل أساسي لأن الزيادات بالعملة المحلية سوف تزيد من تداول الكتلة النقدية وسوف يساعد أيضاعلي زيادة الأسعار للمنتج.
من ناحية اخري يجب تقييم الدولار الجمركي علي اساس السعر الجاري من أجل تعظيم عائدات القيمة المضافة وبسبب أعتماد المستوردين لسعر الدولار الجاري لاجمالي الفاتورة في قياس تكلفة الواردات وبذلك لا يستفيد المستهلك عن نسبة الخصم الممنوح للمستورد في حساب الفاتورة لغرض التقييم الجمركي.
ختاماَ:
حسب تجارب العديد من الدول نلاحظ كيف تم حل مشكلة الدعم من خلال قرارات متشابهة.
يواجه الأقتصاد السوداني صعوبات كبيرة ويكون الحل في قرارات شجاعة تراعي مصالح كل مواطني السودان في مختلف أماكنهم خاصة أن الملايين منهم أصواتهم لا تصل الي المسئولين، في حين يري الكثيرين أن الحكومة تستمع الي من هم أعلي صوتاً.
يجب أن تعمل الحكومة من أجل تفادي سياسات النفير وإطفاء الحرائق وتضع بدلاً عن ذلك سياسات توفر استدامة استيراد المواد البترولية من خلال رفع الدعم بدون تردد.
من المؤكد أن تسفر هذه القرارات عن حملات مناهضة من الطبقات الطفيلية المستفيدة من تشوهات عمليات الدعم، لكن ستنجح الحكومة اذا واصلت باصرار في برنامج رفع الدعم بدون تردد.
ميزانية اي دولة يجب أن تخاطب الأهداف الأقتصادية والإجتماعية والسياسية. والبشريات التي تضمنتها الموازنة تساهم في إصلاح الإقتصاد وتؤسس للعدالة الإجتماعية وليس من المعقول تأجيل كل هذه الفوائد بسبب التردد من مواجهه تعنت بعض أفراد لجنة خبراء الحرية والتغيير. لذلك القرارطبيعتة أخلاقية.
لقد تحمل وزير المالية شتى صنوف الإساءة وتقليل الشأن والاستخاف فقظ بسبب سياسات واضحة سارت عليها أغلب البلدان فى حالات مشابهة.
يتعين على رئيس الوزراء تحمل مسئولية الدفاع عن الميزانية بالتضامن مع وزير المالية لان الميزانية هي ميزانية الدولة.
ويجب أن تلعب الحرية والتغيير دوراَ أساسياَ فى مساعدة الحكومة من أجل تطوير علاقاتها الدولية لتامين المساعدات المطلوبة .
الحل ليس فى تغيير الوزراء بل فى مواجهه التحديات وزيادة الموارد وحسن إدارتها.وكما شهدنا فى أواخر العهد العهد البائد عمليات تغيير متتالية لوزراء المالية ورئيس الوزراء أدت الي في النهاية إلي انعكاسات سلبية وساهمت فى سرعة زوال النظام.
أخيراً يجب العمل علي تجاوز إنتظار المؤتمر الإقتصادي والعمل من أجل تجهيز ميزانية طؤارئ يحمي الإقتصاد من الخلل المفاجئ الذي تسببت فيه جائحة كرونا والذي سيقود إلي تدني كبير في الإيرادات وإرتفاع في معدلات البطالة ومن المتوقع أن يؤدئ ذلك إلي تفاقم العجز وربما يقود إلي إنكماش الإقتصاد.
—
wdalamin_2000@hotmail.com
