متى تنتهي المفاضلة بين العدالة والسلام في السودان. هذا السؤال ليس فلسفياً فقط لكنه جزءاً من الواقع السياسي في السودان. في العام 2005 وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل ، أطلع الراحل الدكتور جون قرنق مؤيدي حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بحيثيات التفاوض حيث اخبر الحضور بانه و طاقمه لم يتمكنوا باقناع مفاوضيهم بأهمية ان يخصصوا برتوكولا للعدالة الانتقالية لأن اعضاء حزب المؤتمر الوطني المفاوض جعلوا جل تركيزهم في قضايا السلام والمصالحة فقط و وقفوا بقوة ضد مقترح الحركة الشعبية لتكوين مفوضية الحقيقة و العدالة و المصالحة (Truth, Justice and Reconciliation Commission). نفس الوضع تكرر عندما جلس المفاوضون السودانيون و السودانيين الجنوبين ليناقشوا قضايا الاستفتاء و من بين القضايا التي لم تجد رواجاً كانت قضايا الرق و الاستعباد و ضحايا العنف الأهلي بالضعين و مناطق اخري بالسودان؛ رفض وفد المؤتمر الوطني مناقشة هذه القضايا معللين حجتهم بأن التأريخ مؤلم و لا بد من تداركه بدلاً من فتح الجروح مجددأ. فسؤالنا منذ ذاك الحين هل اندملت الجروح القديمة ام توسعت رقعتها لتفرز نزيفاً جديداً تحصد الارواح و توقف عجلة التنمية و الرفاه. مالم يدركه المفاوضون ان الفجوة الكبيرة التي خلفوها في ملف العدالة الانتقالية والتي لها دور حاسم في تعزيز السلام المستدام اصبحت كعب أخيل (Achilles heel) و ساهمت في تفشي النزاعات في كل من السودان وأخيرًا في جنوب السودان المستقل. سؤالنا في هذا المضمار لماذا تتفادي النخب استحقاقات العدالة الانتقالية في السودان بما ان للعدالة الانتقالية دور اساسي في معالجة الغبن المتراكم و لها مساهمات محكمة في جبر الضرر. بالنسبة للكثير من الباحثين في مجال السلام و فض النزاعات ان احد الاسباب التي تقف امام ادراج العدالة الاجتماعية كجزء من التسوية السياسية هو الخوف من ان تنفجر الاوضاع مجدداً بتحفيز المخربين و خلق شعور بأنهم مستهدفون. و انه و بالرغم من مشروعية هذه المخاوف نتسأل الي متي ستظل الدول الهشة حبيسة لهذه الحلقة المفرغة بينما هناك ادلة كافية تشير الي ان البلدان التي تجنبت معالجة قضايا العدالة الانتقالية لا تزال تعاني من الصراعات المتجددة وما زالت تدور في فلك “مصائد الصراع” (conflict trap) لبول كوليير(Paul Collier) و الذي افترض فيه ان اسباب الحرب بالضرورة اقتصادية تنبع من فقر و حرمان و ماشابه . ولكوليلر افتراض بأن اي دولة ذو دخل منخفض معرضة لحرب اهلية و اي دولة لها تجربة في الحرب الأهلية لها فرص اكبر في الانزلاق في حرب جديدة خلال خمس اعوام. فبالرغم من قناعتي بأن نظرية مصائد النزاع بها الكثير من الثقوب تطعن في منطق حجتها الا انني مقتنع بأن هناك حجج قوية تبرر الحروب الأهلية بالسودان و بعض الدول الأخري و لكنها تجهل حقيقة هامة مفادها ان بعض الدول تمكنت من الخروج و كسر مصائد النزاعات و تعافت او في طريقها نحو التعافي مما يؤكد اهمية الارادة الوطنية و الوكالة البشرية (human agency) في تغيير واقعهم بدلاً عن الاستكانة و الركون بان الامر حتمي (destiny) – و هذا ما لم يفطن له كوليير.
اذا نظرنا الي الامر من زاوية اخري نجد بعض الدول تعافت بعد ان تمكنت من مواجهة قضايا اساسية مثل العدالة الانتقالية مما ساهم بدفع هذه الدول بالانتقال نحو السلام والازدهار. وتشمل قائمة الدول الناجحة سيراليون ، وليبيريا ، ورواندا ، وجنوب إفريقيا (هناك امثلة في جنوب آسيا و امريكا اللاتينية لكني اكتفي بمحيطنا الاقليمي). بينما يمثل السودان و جمهورية إفريقيا الوسطي الوجه المظلم للدول التي تجنبت تحقيق العدالة الانتقالية. حالياً تتجه الانظار الي جنوب السودان حيث إتفاقية فض النزاع و التي بدورها افردت بروتكولاً مميزاً للعدالة الانتقالية بجعله خليطاً لكل المكونات المجربة مسبقا في جنوب افريقيا و رواندا و سيراليون و ذلك باستحداث عناصر جديدة مثل المحاسبة من خلال المحكمة الهجين (Hybrid Court of South Sudan) و مفوضية الحقيقة و المصالحة و التعافي ( Commission of Truth, Reconciliation and Healing) و سلطة التعويض و الجبر (Compensation and Reparation Authority). فالجميع في انتظار ما قد يتمخض عنه هذا الخليط السحري و هل سيطبق فيها “عدالة المنتصر” أو يدفع جنوب السودان نموذجا جديد يهدف إلى إرضاء بعض الدوائر السياسية من خلال ارساء “العدالة المستحدثة سياسياً”.
وبالعودة إلى عملية السلام الجارية نأمل أن يسعي الأطراف لإبعاد السودان من “فخ الصراع” و ذلك من خلال ادراج مسائل العدالة الانتقالية. و ما يبعث التفاؤل حديث الناطق الرسمي لوفد التفاوض الحكومي الذي صرح بأن منبر سلام جوبا تطرق لقضايا العدالة الانتقالية بالرغم من خلو حديثه من اي تفاصيل عن رؤية السودان و منهجه لتحقيق العدالة الانتقالية. لكن ما يبعث آمالاً عراضاً حديث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للصحافة حيث ذكر بأن حكومة السودان ستصطحب تجربة رواندا وجنوب إفريقيا في العدالة الانتقالية. و هذه نقطة ايجابية في ظل نظام العولمة الذي مهد لعدم “إعادة اختراع العجلة” (re-inventing the wheel) لأنها قد تكون مكلفة ، بالرغم من ان ليس هناك وصفة سحرية او حجم واحد يناسب الكل (one size fits all). لنا في السودان تجارب نحتاج الوقوف عليها طويلاً قبل الاستعجال في نقل تجارب الآخرين لاننا بحاجة اكبر إلى اعتماد افكاراً تناسب ازماتنا المستفحلة. وبما أن الاطراف ما زالت تتفاوض على مكونات العدالة الانتقالية نتمني ان لا يقتصر التباحث على المستوى الرأسي والنخب في ظل تغييب متعمد لمكونات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة. و ان لا تكون العملية مثابة “نسخ و لصق” (copy and paste) لبرتوكولات تخاطب وضعاً شبيهاً للسودان لكنه يختلف جوهرياً.
في سبيل المثال اذا استصحبنا تجربة جنوب افريقيا نجدها تشابه و اقعنا من حيث جذور القضايا و التي يمكن اعتبارها نابعة من اشكالية الظلم المجتمعي؛ فلجنوب إفريقيا اشكالات اجتماعية كبيرة علي المستوي الأفقي او بين المجموعات “المهاجرة – الأصلية” مما خلق تباين رأسي و فوارق اجتماعية وسياسية و اقتصادية كبيرة من خلال رسم سياسات للدولة علي ذوق و مقاس السلطة الحاكمة و التي تعتبر أقلية. فالمهاجرين البويرس/الافركنيرس (Boers/Afrikanners) و الذين ليسوا اوربيين خلص او افارقة لم يكترثوا لهذا الوضع و أطروا لدولة بيضاء في افريقيا السمراء و هكذا صنعوا دولة حصرية طاردة ذات تكاليف عظمي للمحافظة عليها مما جعل الدولة تنتهج سياسات قمعية ممنهجة ضد شعوب جنوب افريقيا. و قام البوير في ترسيخ سياسات العنف المؤسسي (state induced structural violence) لبناء ثقافة الخوف و الشعور بالدونوية لدي السكان الأصليين في جنوب أفريقيا. مع مرور الزمن ارتقت هذه الممارسات الى جرائم حقوق الانسان و جرائم ضد الإنسانية مما يجعل التقاضي فيها علي النطاق الدولي و لا يمكن تبريرها بمبداء السيادة الوطنية لانها اصبحت جزء من القانون الدولي العرفي (Customary International Law) و مراعاتها آمرة دون استثناء او ما يعرف ب(jus-cogens) في القانون الدولي . وهكذا اصبحت الشعوب الاصيلة أكبر مصدر للخوف و القلق للبويرس المهاجرين مما دفع بالرئيس الاسبق بيتر فيليم بوثا (Pieter Willem Botha) بالدفع بهذه المخاوف في مفاوضاته مع نلسون مانديلا. أراد بوتا أن يطمئن البوير(Boers) على أنهم لن يكونوا محرومين و مطاردين إذا سمحوا لديمقراطية الاغلبية و الذي حتماً ستكتسحها الشعوب الاصيلة من و اقع طغيانهم العددي و السكاني.
بالذهاب إلى رواندا هذا البلد الصغير الذي يحتل مساحته ولاية صغيرة بالسودان، فلرواندا مجتمعان إثنيان رئيسيان بالإضافة إلى أقلية صغيرة – التوا (Twa). نشأت الخصومات السياسية بين الهوتو و التوتسي في ظل الحكم الاستعماري مما دفع اثنية التوتسي بالهجرة الي يوغندا و زائير حيث مكثوا بها قرابة ال 90 ٪ من فترة الاستقلال ليصبحوا بنادق للإيجار لأنظمة مختلفة في زائير سابقاً عرفوا بانجامولينغي (Banyamulenge) وفي يوغندا شاركوا مع الجيش المقاومة الوطني (National Resistance Army) و فيما بعض اصبحوا العمود الفقري للقوات الوطنية الرواندية (Rwanda Patriotic Front) التي دبرت حملة الرجوع الكبير في العام 1990 لتنفيذ تمرد ضد حكم الانترهاموي (Interhamwe). و كما كان الحال في حرب البوير ضد السكان الأصليين ، كان الصراع في رواندا بين منتفعي سياسة المستعمر و المحرومين و كلاهما اصبحا حرب بقاء (survival).ومع ذلك ، أدرك كلا الطرفان في البلدان “ضعفهما المتبادل” (mutual vulnerability) وبالتالي رسما مسارًا جديدًا ينبع من مصالحهما المشتركة وادراكهم لمستقبلهما المشترك مبنياً علي الاعتماد المتبادل. بينما خسر البوير سطوتهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية ضمنوا مستقبلاً مشتركأ بعيدًا عن الخوف المتبادل و انطبق نفس المكاسب برواندا.
في وضع كالسودان يمكننا ان نتعلم ادارة التنوع و مكافحة العنصرية من جنوب إفريقيا من خلال عمل لجنة الحقيقة والمصالحة بقيادة الأسقف ديزموند توتو و الذي لعب دوراً محورياً في تحقيق اهداف المفوضية و كشفها لحقائق مؤلمة عن الجرائم البشعة التي ارتكبت على أساس التمييز العنصري. اما اهم اهداف المفوضية كان لرتق نسيج مجتمع متنوع معافي. لقد دفع نظام عمل مفوضية الحقيقة و المصالحة بجنوب افريقيا مرتكبي الجرائم بالاعتراف بشناعة جرائمهم و حثهم لطلب العفو و المصالحة مع اسر الضحايا. لقد نجحت لجنة الحقيقة و المصالحة عندما فاضلوا الحقيقة بالعدالة الجزائية ، وبالتالي اطروا للعدالة التصالحية عن طريق تسمية الجناة واحراجهم اجتماعيا و نفسياً لجرائمهم ضد مواطنيهم.
كانت محاكم رواندا مزيجاً من عدالة انتقالية و جزائية ولكنها كانت عدالة المنتصر (victor’s justice). فقامت حكومة بول كاغامي بمطاردة و محاكمة رموز مليشيات الانتراهاموي (Interhamwe) على المستوى المجتمعي بينما أُحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبري إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (International Criminal Tribunal for Rwanda) حيث استغرقت العملية سنوات مديدة دون محاكمة كل المطلوبين (بالمناسبة قبض علي اكبر المطلوبين و الذي يدعي فليسان كابوغا بباريس الشهر الماضي). فالعدالة الجزائية مكلفة زمنياً و اجرائياً كما كان الحال مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و التي اطرت لتأسيس محكمة الجنائيات الدولية. محاكم يوغسلافيا اخذت اربع عشر عاماً بينما رو اندا اخذت عشرون عاماً دون الوصول الي متهمين اساسيين.
بالعودة إلى وضعنا في السودان نتسأل اي من هذه النماذج من العدالة الانتقالية تناسبنا؟ هل نحتاج خليطاً كما هو الحال في تجربة جنوب السودان لتسريع العدالة الجزائية بانشاء محاكم هجين؟ في الحقيقة السودان محتاج لاستحداث نموذج يلبي طبيعة الجرائم التي حدثت منذ الاستقلال. السودان يحتاج إلى إنشاء نسخة خاصة من العدالة الانتقالية لها مصداقية و تعالج تاريخ السودان الدموي الممتد علي حقبات عديدة من حكومات عسكرية و مدنية و خليط كما كان الحال مع النظام البائد. هناك متهمين كثر لهم دور في شلالات دماء السودانيين منذ الاستقلال من بينهم مسؤليين و مؤسسات رسمية و احزاب تقليدية ساهمت في اهلنة الصراعات و أطروا لنظام اقصائي كما فعلها البويرس بجنوب افريقيا او الهوتو برواندا.
هناك مظالم تاريخية بالسودان اتت نتيجة لفرض هوية قومية دون اجماع فيتوجب مناقشة مثل هذه القضايا كجزء من استحقاقات العدالة الانتقالية و محاسبة من تسببوا في اشعال الحروب الأهلية و النزوح علي اساس الهوية. قضايا كهذه لا تحل بالنكران او كما قال بروفيسور فرانسيس دينق “المسكوت عنه هو ما يفرق السودانيين” و اضيف سطراً جديداً بأن ما يفرق السودانيين ليس المسكوت عنه بل الذي لا يقال في العلن. فمشكلة العنصرية خطيرة و متفشية و لا بد من مواجهتها و مناقشتها دون استباق لتأكيد هويات محددة سلفاً حتى لو ادي ذلك لتغيير سياستنا الخارجية و ان يفقد السودان عضوية بعض الكيانات الإقليمية.
يجب أن تفتح كل الجرائم التي ارتكبت على أسس عنصرية مثل ما حدث في لجنة الحقيقة و المصالحة التي حاسبت جرائم ارتكبها البويرباسم الدولة الظالمة في جنوب أفريقيا. يجب مناقشة إساءة استخدام موارد الدولة لتعزيز الهويات الحصرية بشفافية و ان يختر الجناة بين الاعتراف العلني او مواجهة العدالة الجزائية. يجب محاسبة المسؤولين عن تسليح الميليشيات القبلية – شبه عسكرية و الذين بدورهم ساهموا في أعمال العنف في دارفور وكردفان وشرق السودان و مصادرة الاراضي و الاموال التي نهبوها بقوة السلاح. يجب أن تكون هذه هي النسخة السودانية من العدالة الانتقالية التي يجب أن تجمع بين الهيئات الوطنية والدولية لتأكيد مبداء عدم الافلات من العدالة . إن ذاكرتنا ليست قصيرة وقد رأينا في السابق المعاصر كيف طمست جهود العدالة الانتقالية و تحويرها سياسياً لتنتهي بتغطية الجرائم مما يوسع رقعة المظالم. لقد حان الوقت لمواجهة واقعنا بدون تخديركما يجب أن نتحمل الألم الناتج من هذه الجراحة لتحقيق مكاسب أفضل.
مع ترقب نتائج مفاوضات السلام نتمني ان يكون محور العدالة الاجتماعية ترياقاً لقضايا النزاع في السودان و ان لا يكون بنود العدالة الاجتماعية جزءاً من عدالة المنتصر كما الحال في محاكم نورمبيرغ قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية او عدالة رواند التي شهدت محاكمات لمجموعة الانترهاموي بصورة و اسعة فالحرب بين فئتين فلا بد ان يتساوي الجميع امام العدالة و كما قال الحكيم “الحرب كالتصفيق يتطلب كفان لاحداث جلبة”. نتمني عدالة انتقالية دون استثناءات و لا نتمني نظام للعدالة الانتقالية باهداف سياسية والتي لا تقدم غير مسكناً للألم للحد من السرطان. يعاني السودان من سرطان مهدد يمكن تلخيصه في التمييز الذي تفرضه الدولة من خلال الدين والعرق بينما يستخدم عنف الدولة من خلال سياسات الحرمان و تسليح الميليشيات لمعاقبة شعبها مما اطر للفوارق الافقية متمثلة في عدم المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية . فلا بد من مواجهة هذه الاشكالات بالانخراط في مناقشة هذه القضايا مباشرة بدلاً من التأخير وسياسات التأجيل (Tagility) كما يشير اليها صديقنا أليكس دي وال . فللحكومة فرصة ان تتيح المنابر الوطنية لمناقشة قضايا مصيرية مثل علمانية الدولة و حق تقرير المصير بدلاً من رفضها او الالتفاف حولها و لأمانة التأريخ ليس كل من يطرح حق تقرير المصير يقرر مصير الكل؛ لان هذا الحق مكفول للفرد.
كلمة اخيرة يا ليتنا نتعلم شيئاً من الجارة اثيوبيا في اداراة قضايا مصيرية مثل العلمانية و تقرير المصير. ولحسم هذا الجدل دفع الرئيس الراحل مليس زيناوي بدستور يكفل حق الاقاليم بالانفصال اذا قرروا ليسدل الستار علي الجدل و الخلاف حول قضايا مصيرية حقوقية. ختاماً نود ان نعبر عن تضاعف الأمل بعد ان صرح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مبشراً بأن المرحلة القادمة وخصوصا مع الدعم الفني للبعثة الأممية سيتمكن السودانيون بالحديث عن “المسكوت عنه” نتمني ان يفتح السودانيون حواراً صادقاً عن المسكوت عنه من مظالم تأريخية باسم الدولة الطاردة متمثلة في استعلاء عرقي، رق و استبداد و الذي ساهم في حرق السودان ستون عاماً . اختتم حديثي بطرح السؤال الهام هل بامكان جيل اليوم و الذي فجر ثورة ضد اعتي نظام طاغي الاهتداء باسطورة طائر العنقاء ( الفينيق) بالنهوض من رماد المظالم التاريخية ام ستظل هذه القضاياً كعب أخيل (Achilles heel) تصيب طموح الحادبين للبناء الوطني في مقتل.
stephenamin@hotmail.com
