هذه المبادئ لا تتعارض مع العلمانية

كتب الإمام الصادق المهدي في موقعه الرسمي مقالاً بعنوان "ويسالونك عن الدين والدولة" تناول فيه طرحه التوافقي الذي ظل متمسكاً به وسط كل الأنواء التي لاحقته من كل جانب.

عبر الإمام عن وجهة نظره في الوسطية ودافع عن تيار التوفيقيين لحل جدلية الأصل والعصر بإبداعية تحيط بالواجب وتدرك معطيات الواقع وتزاوج بينهما، وأكد اهمية الفصل بين تشريعات المواطنة والإنتماء الديني.
أكد مجدداً ضرورة الإعتراف بواقع الإستعلاء الثقافي في الماضي الإعتذار عنه وقيام لجنة للحقيقة والمصالحة وفتح كل الملفات منذ عام 1956م، وقال أنه لاتوجد دولة إسلامية ملزمة للمسلمين، كما أن ضرورات العدالة لا تسمح لشخص واحد يجمع في يده كل السلطات.
أوضح الصادق المهدي أن مبادئ الإسلام تتيح للمسلمين حرية إختيار الجاكم ومحاسبته كحاكم مدني مفوض من المواطنين، وأنها اقرت مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ومدنية الدولة، وليس هناك نظام حكم يجب الأخذ به إنما هناك مبادئ حكم لابد من الإحتكام إليها وهي المساواة في المواطنة والمواطنة أساس الحقوق الدستورية مع كفالة حرية الإعتقاد والهوية الثقافية.
أكد الإمام أن الصحيح هو الاعتراف بمصادر الوحي وبعطاء الإنسان والعقل والحكمة والتجربة لفهم الحقائق وقال إن مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة والسلام جزء من هداية الإسلام.
إعترف بوجود تناقض بين بعض ماجاء في المواثيق الدولية وبعض احكام الإسلام التي أُستنبطت في الماضي وكرسها إجتهاد الأقدمين وهي غير ملزمة في الحاضر ولا في المستقبل.
قال إن التناقض الحقيقي بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدولة الديكتاتورية التي تفرض توجهها السياسي بالقوة، ودعا الأديان التي يلتف حولها الناس العمل لتحقيق مشتركات إنسانية تجمع بينهم، وأن تتبنى الامم المتحدة مؤتمراً دينياً جامعاً لدراسة حقوق الإنسان والإتفاق على إثرائها روحياً واخلاقياً وقفل الباب أمام البغاة والطغاة.
دعا أيضاً لضرورة إستصحاب التشريعات الإسلامية الظروف المتغيرة في العصر الحديث وتجاوز النظرة القديمة الخاطئة التي كانت تقسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، وأن تعتمد على القاعدة الدينية التي وردت في القران الكريم " لا ينهاهم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ".
كما أكد ضرورة مناقشة أسس الدستور مع غير المسلمين وتضمين المبادئ التي تؤكد حقوقهم الدينية والمدنية، وأنه لا وصاية لشخص أوحزب على الدين فقط من حقه طرح برنامجه الجزبي للتنافس في الإنتخابات الديمقراطية.
اكد الإمام الصادق المهدي انه لايجوز تأسيس أي جزب على أساس ديني وأشار إلى أن إعلان باريس 2013 م خرج بوثيقة الفجر الجديد التي دعت لفصل السلطات الدينية عن مؤسسات الدولة.
إختتم الإمام مقاله موضحاً أن للسودان تجارب في حل قضية علاقة الدين بالدولة حاول فيها البعض فرض أيديولوجة سياسية بالقوة، وهناك تجارب حوارية توفيقية، و أكد أن الشعب السوداني يرفض كل أنماط الوصاية مهما رفعت من شعارات وأنه لابد من الإحتكام للشعب في إنتخابات حرة نزيهة.
بعد إستعراضنا لمقال الإمام الصادق المهدي يتضح عدم تعارض هذه المبادئ مع أنظمة الحكم العلمانية المطبقة في غالب أنحاء العالم عبر أنظمة حكم مدنية ديمقراطية
دون هيمنة فوقية او وصاية، ونبارك تفعيل
دور حزب الامة في قوى الحرية والتغيير، و لابد من تاجيل كل الخلافات السياسية والفكرية في هذه المرحلة وطرحها في المؤتمر الدستوري والتنافس عليها عقب إنتهاء الفترة الإنتقالية ضمن البرامج الحزبية التي تطرح في الإنتخابات للتداول السلمي للسلطة ديمقراطياً.