tahamadther@gmail.com
(1)
والتعريف البسيط للسوق السوداء.انها سوق تتكون من معاملات تجارية .خارج نطاق التعامل التجارى الحكومى,المعروف والذى يتكون من الترخيص والضرائب وحماية التجار والتجارة..ويكون حجم هذه السوق السوداء كبيرا فى الدول التى تدعم كثيرا من السلع الضرورية والاستهلاكية.ويزداد الطلب عليها.بينما يقل المعروض منها.
(2)
وملعوم بان الحكومة السودانية.تدعم كثير من السلع المهمة والضرورية.مثل الوقود القمح (الخبز)وغيرها من السلع والخدمات الاخرى كدعم الكهرباء..هذا الدعم الكبير لسلعتى الوقود والقمح.جعل كثير من اصحاب الضمائر الخربة والنفوس المريضة والباحثة عن الثراء السريع والغنا الفاحش.تُغمار وتُخاطر( بالاتجار) فى هذه السلع.لانها تعلم بمدى حاجة البعض منا لها.وانه على إستعداد تام للشرائها مهما كان ثمنها.
(3)
وللاسف الشديد,ان كثيرا من الذين تراهم يقفون بالساعات فى صفوف طلميات الوقود.كثير منهم هم تجار سوق سوداء.للوقود.فان البعض يشترى جالون البزيت بالسعر الحكومى.ويذهب ليبيعه بماتشتهى نفسه من ثمن.وايضا بعض الواقفين فى صفوف الخبز.يشترون مثلا الرغيفة بجنيهن.ويذهيوا ليبعوها بخمسة جنيهات.وهكذا تدور ساقية السوق السوداء!!
(4)
والحكومة ممثلة فى المشرع او واضع القانون.نراه قد وضع عقوبات مخففة على تجار السوق السوداء.كالغرامة والسجن.واعتقد انه مثل هذه العقوبات التى لا تتعدى الغرامة خمسة الف جنيه او السجن شهرا.هى عقوبات مخففة.ولا تؤدى الى كبح جماح تجار السوق السوداء.
(5)
وايضا هذا المشرع وواضع القانون نراه قدغفل وتجاهل وضع عقوبات تجاه المشترى.فتاجر السوق السوداء لم يكن ليُتاجر فى وقود وقوت المواطنين إلا لعامه بانه سيجد مشتر او طالب لسلعته.هذا المشترى هو من يُغرى تاجر السوق السوداء لمضى قدما فى ضلاله وغيه وفى سرقته وسلبه لحق المواطنين الذين لا حيلة لهم ولا حول لهم امام السوق السوداء.هذا المشترى هو شريك رئيسى لتاجر السوق السوداء.وقد يقول قائل,ان هذا المشترى الثرى الغنى.هو حر فى ماله يشترى به ويبتاع اى شئ.(ان شاء الله يشترى حمام ويحننو ويطيره فى الفضاء) نعم انه حر فى ماله.ينقفه كيف يشاء.ولكن عليه ان يُساهم ويُساعد فى شراء السلع المدعومة التى تخص سواد وغالبية المواطنين.
(6)
وفى الجارة مصر.وفى عهد الباشوات.يُروى ان احد الباشوات واحد الاطباء المشهورين.قما بشراء جارتين.مع علمهم بتحريم الرق والرقيق.وبعد فترة من الزمان تم القاء القبض على تجار الرقيق.وباعة الجارتين.وبعد التحقيق والاستجواب.إعترفا بان الباشا(x)والدكتور(z)هما اللذان اشتريا منهما الجاريتين.
وبعد شد وجذب بين القانونين فى مصر تمت إدانة الباشا والدكتور.وإعتبارهما مساعدين فى عمليات بيع الرقيق والاتجار.به.لان بائع الرقيق لم يكن ليُخاطر بحياته وماله.إلا لعلمه بان هناك من سيشترى منه بضاعته.وبذات المنطق.وبما ان تجارة السوق السوداء.تجارة غير قانونية.فان كل من يتعامل فيها .بيعا او شراءا .يجب ان توقع العقوبة الرداعة.حتى يتم قفل باب هذه التجارة التى أضرت بالاقتصاد السودانى.واضاعت على خزانة الدولة مبالغ طائلة تذهب الى تجار السوق السوداء وتجار الازمات.فعقوبة الاتجار فى مثل هذه السلع المهة.يجب تسير فى الاتجاهين.تجاه البائع وتجاه المشترى.كلاهما يمدر إقتصاد بلاده.
