هذه ليست فزورة ..ولا عنوان لمسرحية من مسرحيات االعبث قام بتأليفها ( أوجين ) أو ( صمويل باكيت)…بل هي واقعة حدثت في أرض السمر بلادنا العزيزة السودان ونحن نلج بوابة الألفية الثالثة.فالشاكي هو الحكومة..يريد أن يرد اعتباره من الحكومة..من أجل سلامة الحكومة!! وكأننا نعيش في جزر متفرقة أو منعزلة بعضها عن بعض ولا كبير لها يحكمها أويجمعها يشتكون اليه عندما يختلفون كما يفعل كل ( أولاد الحكومة) في مشاكلهم.
الشاكي هنا،وبأسم الدولة، يريد رفع الحصانة من الدولة لادانتها والا خسرت الدولة القضية…وعليها دفع أتعاب المحاماة…وقد تشطح الدولة ممثلة في الطرف الذي كسب الدعوي وتطلب تعويضا معنويا وماليا …وبالطبع ستدفعه الدولة ممثلة في طرفها الذي خسر الدعوي…..
وبعيدا عن هذه (الكوميديا السوداء) هناك سؤال يطرح نفسه عن مرافعات الدعوي وهو : هل الدعوي بالنسبة للمدعي والمدعي عليه، هل سترفع بالصفة الشخصية ام الصفة الاعتبارية لطرفي ( الحكومة)؟
وغني عن القول، فان مثل هذه الدعاوي لا تحدث في الدول ذات السيادة والنظم المؤساسية، فرأس الدولة سواء أكان في النظام الرئاسي او البرلماني هو المرجعية التنفيذية والادارية والقانونية في حسم مثل هذه الاشكاليات ، وهي وان حدثت فغالبا ما تكون حول التفسيرات للوائح والنظم والقوانين وحدود المسئوليات وليس بسبب الخلافات ( الشوفانية) واستعراض القوة والشخصنة.
ما حدث في أحدي الولايات من تصعيد بين أجهزة الدولة …ما كان له اصلا ان يكون ..والخوف ان يتكرر مستقبلا في أماكن اخري حتي بين الوزارات…ولا يجب ان نعتبره ظاهرة صحية في مسيرة الديمقراطية التي ارتضيناها…فهذا اعتقاد خاطئ يجب تصحيحه…فلا يجب ( للدولة )ممثلة في ادارة او وزارة ان تشتكي ( الدولة) ممثلة في ادارة اخري…فمثل هذه الخلافات يجب أن تكون مبدئيا قليلة الحدوث…وأذا حدثت فمكانها أجهزة الدولة المختصة وليست ساحات المحاكم كما يفعل عامة الناس..
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@ hotmail.com
