الشىء المؤسف والمحزن أن نري ثورة ديسمبر العظيمة يتم إختزالها في إلتزام عدد محدود جدا من الولاة ،خاصة الكنداكات، بروح الثورة والحرص علي تنفيذ مطالبها وإستكمال مسيرتها حتي تبلغ غاياتها المرجوة .
حتي بعض هؤلاء الولاة وقف المكون العسكري حائلا بينهم وبين تنفيد مطالب الثورة في ولاياتهم – والي ولاية نهر النيل نموذجا – التي واجهت مؤامرة مفضوحة حتي لا تتمكن من تفكيك دولة التمكين في ولايتها !
إذن ماهو دور حكومة المرحلة الإنتقالية ياتري ؟ اليست هي حكومة الثورة التي اسقطت نظام الإنقاذ والقت برئيسه المخلوع ورموزه في السجن ؟
إن ما آلت اليه ثورتنا العظيمة من حال لايسر ولايطمئن ! والسكوت عن قول الحق في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الثورة والوطن يعد جريمة لاريب .
بينما كان ينبغي ان يكون الشغل الشاغل لسلطة المرحلة الإنتقالية في مستوياتها المختلفة ، العمل بعنفوان و حماس الثورة الذي كان طاغيا وجامحا في بدايتها ، ليل نهار لتحقيق اهدافها التي مهرها الشهداء بارواحهم الغالية ودمائهم الزكية ، لاسيما والمرحلة الإنتقالية تتقاصر كظل الضحي !
ماهذا الذي يجري ؟
نلاحظ ان تعيينات الفلول ماتزال تتم في اعلي المستويات ! ودولة التمكين تمارس فسادا مفضوحا في بنك امدرمان الوطني وهو البنك الذي كان ينبغي ان يكون علي راس برنامج لجنة التفكيك قبل الاراضي ،لانه هو بنك الحزب المباد ،ويكفي ان رئيس مجلس إدارته هو المخلوع ! وهو البنك الذي كانت تصرف منه الاموال بالهبل لكوادر الحزب الذين كانوا يلتقون دكتور عوض الجاز في مسجد سيدة سنهوري مع صلاة الفجر حيث يسكن في جوار المسجد وكل واحد منهم ياتي متابطا صكا عبارة عن ” استكر صفراء اللون ” يرسلها ثلاثة فقط من النافذين الكبار وفيها “كود” سري بقيمة المبلغ ثم يؤدون صلاة الفجر ويتبعون دكتور الجاز الي منزله حيث كانت الاموال تخزن في Basement في منزله ، ويشتغل عليها موظفون ويرتدون زيا رسميا ،ما ان يتناولون الشاي المقنن باللقيمات ثم يقدم كل منهم صكه وتبدا عمليات تحميل الاموال تارة في ” شوالات ” وتارة في كراتين حسب الحمولة ثم توضع في الصناديق الخلفية لسياراتهم الفارهة .
هذا النوع من الفساد لم يشهد به الذين كانوا جزءا منه ومتورطون فيه فقط ، بل شهد به المصلون والجيران وبعض المرافقين لهؤلاء لمساعدتهم في تامين المال اثناء الطريق ! والخرطوم مدينة لا تعرف كتم الاسرار !
ايعقل ان يظل هذا البنك يعمل حتي يكتشف الناس انه مايزال يمارس نفس فساده ما قبل الثورة بعد إكتشاف سحب عبد الحي لهذا المبلغ المهول !
نعلم علم اليقين ان سقوط حكومة حمدوك لن يترك فراغا دستوريا فحسب ، ولكن سيجرد الثورة من سلطتها المدنية ،ويفتح الباب علي مصارعه امام كل الاطراف التي تسعي لاهثة للإنقضاض علي السلطة ، و فيهم اطراف عسكرية ومدنية محسوبة علي الثورة ومدعومة بجهات اجنبية ،وهذه الاطراف اشد خطورة وضراوة من الفلول، لان الفلول قد قال فيهم الشعب السوداني قولته وهو القول الفصل .
صحيح ان الثورة محروسة بلجان المقاومة في الاحياء وبجماهير الشعب السوداني الباسلة ،ولكن مواجهة لجان المقاومة لهذه الاطراف المتربصة بثورتهم خاصة وانهم عرفوا بتحدي الموت والتوق الإستشهاد من اجل ثورتهم ، إلا انها ستكون مواجهة باهظة الكلفة !
كل هذه المآلات يمكن تجنبها لو مضت حكومة حمدوك علي صراط الثورة المستقيم وإستعصمت بجماهير الشعب السوداني، طالما هي حكومة الثورة التي جاءت بدماء الشهداء الزكية التى مايزال الوفاء لهم معلقا في رقاب الجميع ما دام القصاص الذي كنا نراه قريبا ولكنهم يرونه بعيدا بمثل هذا التلكؤ المشبوه !
