يدور في السودان، هذه الأيام، جدل عنيف ، وبمنطلقات فكرية وعقائدية وجهوية مقصودة، حول فصل الدين عن الدولة، بعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية جناح الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو…
والمصيدة التي وقع فيها معظم المتحاورين، وقد عناها وقصدها رموز النظام السابق، أنهم قد ركزوا في حواراتهم وخلافاتهم ، مبنيا علي اعتقاد خاطئ، وهو أن فصل الدين عن الدولة ، لا معني له ، الا العلمانية!
ولكن الحقيقة اذا كان فصل الدين عن الدولة يعني العلمانية فان فصل الدين عن الدولة يعني أيضا الدولة المدنية…وهذا ما ظل يتجاهلونه في الحوار.
نعم ، العلمانية ، كما ذكرها منتقدوها،فيها كل الرزايا والبلاوي والمصائب و( الذنوب)… بل وأكثر..ونزيد علي ذلك أنها لا تتوافق وعقيدة أهل السودان…ولكن…وتلك هي القضية….
أن فصل الدين عن الدولة، لا يعني اننا قد أخترنا العلمانية كنظام للحكم في السودان..بل اخترنا الوجه الاخر من المعادلة..اخترنا الدولة المدنية…وهذا هو الذي عرفناه وفهمناه من خلال الحوارات التي دارت بين الحكومة والحركات المسلحة والأحزاب السياسية قبل التوقيع علي مذكرة التفاهم…لأن هناك فروق جوهرية ما بين العلمانية ومفهوم الدولة المدنية.
الدولة المدنية ، هي التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع ، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية او الفكرية دون شروط…انها تقوم علي السلام والتسامح وقبول الاخر والمساواة
الدولة المدنية، تحكمها شروط وقيم ابرزها المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات..
الدولة المدنية تؤسس علي نظام مدني، لا ملكية ولاعسكرية ولا ديكتاتورية ولاجمهورية شكلية لزعيم أبدي بل تداول للسلطة بشكل دوري عبر الديمقراطية..كما تقول وتؤكد أدبيات هذا النظام.
وبهذا الفهم ، فنحن مع الدولة المدنية….فتلك المبادئ السامية هي التي كانت أبرز محركات ثورة ديسمبر العظيمة…فهل نرفضها بعد ان اصبحت طوعاً بين ايدينا ؟
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@ hotmail.com
