إذا كان الأمر كما شرحنا في الحلقة السابقة ، فكيف يمكن إذن أن يتحدث المنادون يالدولة (الإسلامية) عن ديمقراطية وإنتخابات ، هل ، إذا أوصلهم الناس إلي الحُكم ، هل سيحكمون بالدستور الوضعي الموجود أم يضعون قوانين بديلة؟ ، إذا كانوا راضين بدستور وضعي إنساني يساوي بين الناس في كل شئ ، كل شئ ، بما فيه حرية الإعتقاد ، وحق غير المسلم في الترشح للرئاسة والفوز والحُكم ، وحق المرأة في الترشح للرئاسة والفوز والحُكم ، وحق الأفراد في ممارسة حرياتهم الشخصية المكفولة بالقانون ، وإعتماد العلاقات الإقتصادية الدولية ، فعليهم تسمية حزب غير قائم على أساس ديني والدخول في معترك السياسة بقوانينها ، والإلتزام بقوانين الديمقراطية وتداول السلطة ، والحفاظ على الدستور كما هو . أما إذا كانوا يعنون بالشريعة الإسلامية مجموعة القوانين المتعارف عليها منذ قرون ، والتي لم تطبق أصلاً في أي عهد ، فليراجعوا أنفسهم ، مع ملاحظة أن (قوانين الشريعة) نفسها هي قوانين وضعية ، وضعها بشر وليست مُنزلة من السماء ، فهي ، أي قوانين الشريعة الإسلامية ، ليست إلاّ إجتهادات بشرية ، وليست إلاّ محاولات إنسانية لتفسير النصوص ، في إمكنة معينة ، من أناس معينين ، تحت ظروف معينة ، في مجتمعات معينة ، ويا ليت المنادون بالشريعة الإسلامية تحدثوا عن إستنباطات جديدة لقوانين جديدة تهتدي بالنصوص وتراعي فارق الأمكنة والأزمة والمجتمع وتداخل العلاقات الدولية وإرتباط الإقتصاد بالعولمة ، وليتهم وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أمامهم ، ربما أوجدوا مشروع إسلامي مقبول ، وربما توصلوا إلي برنامج قابل للتنفيذ ، وإذا أرادوا تقديم مشروع إسلامي فعليهم أولاً تنقيح الفقه ، والإرتقاء بالفقه إلي منصة العصر ، مهتدين بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان ، ولكنهم ، في نفس الوقت الذي يقولون فيه بهذه الميزة القرآنية العظيمة ، يتسمرون ويُسمرون الهَدي القرآني في القرون الأولى من الإسلام ، إن تجميد الفكر الإنساني المهتدي بالنصوص في عقلية القرون الأولى لا يفيد أحداً ، وإعتماد (التوقيفية) على نصوص وإجتهادات وأراء بشرية سابقة هو سبب التخلف ، سبب التخلف ليس هو الدين ، سبب التخلف هو فهمنا للدين ، الإسلام ليس هو سبب التخلف ، فهناك الآن دول إسلامية عبرت إلي مصاف الدول المتقدمة ، وهناك بالمقابل دول غير إسلامية متخلفة ، إذن ، فالدين ليس سبب تخلف أو تقدم ، وإذن ، فعلينا مراجعة فهمنا للدين ، الدين لم يجعلنا متخلفين ، نحن الذين جعلنا الدين متخلفاً.
عاش المجتمع السوداني نوعاً من الهرجلة والسوقية قبل فترة حين تم تعيين سيدتين فضليين كواليين في ولايتين من ولايات السودان ، ولا أود الخوض في الأساليب الصبيانية السمجة المتخلفة التي تم بها الإعتراض على هذا التعيين من بعض جهلاء الأسافير و(عنقاليها) ، ولكن لنتوقف قليلاً مع الذين إعترضوا عليها بحديث منسوب إلي الرسول (ﷺ) ، يقول الحديث(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) ، وبدون الدخول في الجدل الفقي المصاحب للحديث من حيث متنه وسنده ، وبدون الحديث عن راويه الذي جُلد بسبب شهادة أدلى بها في قذف ، وبدون الحديث عن دفاع الفقهاء عن أبي بكرة لأنه صحابي وعليه فهو عادل ، وبدون ـ أيضاً ـ الحديث عن دفاع الفقهاء عن الحديث لأنه جاء في (صحيح البخاري) وبالتالي فهو حديث صحيح ، بدون كل ذلك ، دعونا نعود إلي ما ذكرناه من تجديد الفقه ، وإستنباط أحكام جديدة تتناسق مع مستجدات المجتمع ، وقبل الإسترسال ، فأنا أعلم أن الكثيرين من حراس (التراث) سوف يعتبرون كلامي هذا عداوة للدين وإفتراء على السنة وتهكم على البخاري وخوض في ما لا علم لي به ، وتدخل في غير إختصاصي ، وريما وصل الأمر إلي إعتباري من ذوي الأهواء والزيغ ، وربما كنتُ شيوعياً علمانياً ليبرالياً ملعوناً خارجاً عن الملة ، وربما كنت حداثياً مُبدّعاً ، ولكن لا بأس ، فصبر جميلٌ والله المستعان ،وكل إناء بما فيه ينضح ، وهذا ما في إنائي ، وأنا راض عنه ، ومطمئن إليه ، أقوله بثقة في إعتقادي وحسن ظن في فهمي.
تفيد الرواية أن النبي قال هذا الحديث عندما سمع أن الفُرس ولوا عليهم إمرأة ، ويقول الفقهاء: ((دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت . ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة “)) “فتاوى اللجنة الدائمة ” (17/13-17) الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان”انتهى . .)) ، هذا رأي الفقهاء ، أو من يمثلونهم ، بلغتهم المعروفة والمميزة ، الغارقة في تأصيل التراث بإعتباره (مقدس) لا يجوز المساس به ، التراث الممتنع عن النقد والتجديد ، الرافض للإجتهاد والتحديث ، فكل محدثة بدعة ، وكل قول جديد قول بِدَعيٌ لا أصل له ولم يقل به السلف الصالح.
نواصل
fageer05@gmail.com
