تم اثارة الجدل والنقاش حول الاتفاق الذي تم عقدة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والقائد عبد العزيز الحلو بشأن علمنة نظام الحكم في السودان وانه ولابد من حل نهائي للمشكلة السودانية ويترها من جزورها الي الابد. وتحاشي التجارب الفاشلة المتكررة التي ترتكبها الحكومات السودانية علي مر تاريخنا الحديث ولبنا دولة حديثة في السودان بعيدًا عن تجارب الماضي الفاشلة ونحن نري بلادنا قاب قوسين او ادني من التفكك والانهيار نتجة للتعنت وعدم السماع لصوت العقل
وكما هو معروف فقد ظهرت قوانين الشريعة الاسلامية ابان عهد الرئيس جعفر نميري وكان يقف خلف تلك القوانين عتاة التيارات الاسلامية بقيادة الترابي وايدتها التيارات الاخري من الاحزاب الشمالية وان كانت علي استحياء عدا الجمهوريين بقيادة محمود محمد طة كاعظم المفكرين في العالم الاسلامي في القرن العشرين والذي كان احد ضحايا تلك القوانين واعدم بتهمة الردة .ولاقت تلك الشريعة استهجانا دولياً في لبشاعتها وهمجيتها وعدم انسانيتها من قطع الايدي الارجل بالخلاف وفي جنح تافة لاترقي لمستوي الجريمة تلك والقوانين الانتقامية من حيث لاتناسب بين مستوي الجريمة والعقوبة اعادت البلاد الي القرن السابع الميلادي بدلا من التقدم الي المستقبل وحقوق الانسان
في حقيقة الامر فان قوانين الشريعة الاسلامية ظلت سارية المفعول في الفترة الانتقالية بقيادة الجزولي دفع اللة وسوار الذهب تم فترة حكومة الديمقراطية بقيادة الصادق المهدي وظل تلك القوانين معمول بها الي قيام انقلاب الانقاذ بقيادة البشير ومما يتبين ان جميع تلك الحكومات رفضت وقف العمل بتلك القوانين او الغائها وكان الغرض من ورائها هو كبح جماح والامعان في ازلال هولاء الذين بنسبون لمجموعات عرقية بعينها ومحاربة عاداتهم تقاليدهم وقيمهم الموروثة .واي كانت الحكومة التي تسير امور البلاد فالهدف هو واحد هو اذلال هاولا وامتهان كرامتهم وانسانيتهم وان كانـوا هم المكون الاصيل للدولة السودانية وصاروا مطهدين داخل بلادهم
وتم استخدام الشريعة الاسلامية في تقليص فرص هولا ووضع العراقيل للتقدم وللقبول في المناصب او تقليدها وتضييق الفرص الاقتصادية لذا كانت غالبية هولا من امتلات بهم السجون طوال عهد الحكومات السابقة. نعم اننا نرفض رفضا باتا تلك القوانين المسما بالشريعة الإسلامية ان تكون مصدر للدستور والقوانين السودانية فقد استعمل تلك الشريعة لاعلان الجهاد في جبال النوبة وجنوب السودان والنيل الازرق تصنيف ابنائها باعتبارهم كفار و استحلال دمائهم وطمس هويتهم والتهجير القسري في عهد المخلوع البشير .
ان الضحايا الذين اكتو بنيران تلك القوانين هم من يقولون بصوت عال لا والف لا لتلك القوانين التي اكتو بها اذاقتهم الذل والهوان والابادات الجماعية والتقليل من انسانيتهم
واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة ان الشريعة الاسلامية هي تشريع عنصري لايمثل كل السودان ولايعرف سوي قريش عرقا وجزيرة العرب هي كل الدينا عند تلك الشريعة بل صارت تلك الشريعة منبوذة تتخلي عنها حتي من داخل دولها التي نشاة فيها وتتجة لتحجيم تلك والتشريعات في قوانينها لعدم تناسبها مع العصر .ورفضنا للشريعة الاسلامية لا يعني استهدف القيم الاجتماعية والعادات و التقاليد السودانية الراسخة فنحن سودانيون نعتز بقيمنا السمحة والنبيلة في الاسرة اوالقبيلة. لذا فان بقاء السودان موحدا ولنتعايش فيما بيننا مرهون بالدولة العلمانية وابعاد الدين من الشان العام وتبني دستور علماني يري فية كل سوداني فية نفسة ونتساوي فية جميعا ووضع حدا نهائى لعنصرية الدولة التي تميز بين ابنائها في الون والعرق والدين او الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واما غير ذالك فتلك الوحدة لاتشرفنا للبقاء والاستمرار فيه.
صابر اركان
Saberarcan@gmail.com
