رؤى وأفكار
Economic Collapse
(1)
بالأرقام والإحصائيات نكشف للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء من الكارثة؟ فقد قال في حوار تلفزيوني، لقد ورثنا وضعا كارثيا؟.
و نعود لحوار د. حمدوك الإذاعي يوم ٢١ أغسطس ٢٠٢٠م، حين قال (إن خزينة الدولة خاوية) و هذا التصريح وحده يكشف أبعاد الحقيقة وغياب الفطنة والكياسة السياسية والإفتقار للخبرة، ومع ذلك نتساءل لماذا الخزينة خاوية؟. ونقدم الإجابة من بيانات الإقتصادي لبنك السودان للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م.
د. حمدوك نفيدك بأن جملة الصادرات مليار و٤٩٩ مليون دولار، وجملة الواردات ثلاثة مليارات و٩٩٢ مليون دولار والعجز ٢ مليار و٤٩٣ مليون دولار، هذا ما نسميه عجز الميزان التجاري.. هذه كارثة أولى، فمن المتسبب فيها؟ لقد تراجع صادر الثروة الحيوانية من ٧٦٥ مليون دولار عام ٢٠١٨م إلى ١٤٦ مليون دولار فقط، ومع افتراض نصف العام، فقد تراجع من ٣٨٢ مليون دولار بفاقد ٢٣٦ مليون دولار، وتراجع صادر الذهب من ٨٣٢ مليون دولار عام ٢٠١٨م الي ٢٤٩ مليون دولار بفاقد تجاوز ١١٢ مليون دولار عن ٦ أشهر، وتراجع القطن من ١٥٩ مليون دولار الى ٧٧ مليون دولار وتراجع الصمغ العربي من ٥٧٦ مليون دولار إلى ٤٦ مليون دولار، فمن المسؤول عن ذلك. لقد أعادت المملكة العربية السعودية ٢٥ باخرة من الضأن، وفقدنا أسواق الفول السوداني وتراجعنا في منافسة السمسم؟ فمن المسؤول ومن اسباب الكارثة؟ إن بعض وزراءك و مستشاريك يعتبر وصفة للفشل، وانت راع لهذه الجريمة. والحكومة فوضت شركات لشراء الذهب وتصديره وهو أهم مورد للعملة الصعبة، فمن يفكر لها؟ لقد تداول البعض تسريبات عن إكتمال ترتيبات البنك الدولي لمنح السودان ٤٠٠ مليون دولار، إنها أقل من قيمة ٧ طن الذهب، تعادل إنتاج اسبوعين من الذهب ، إذا قدرنا ان إنتاج بلادنا فقط ١٨٠ طن سنويا! هذه الثروة المهدرة، لو تم تعبئة القوات لحمايتها من التهريب كان أولى من (برندات) السوق العربي!
(2)
في أمسية ٥ أبريل ٢٠٢٠م أنعقد بمنزلك إجتماع، بحضور المجلس المركزي لقوى التغيير وطرح د. إبراهيم البدوي وزير المالية السابق، تعديلات الموازنة، بما تتضمنه من رفع الدعم عن بعض السلع، و إعتماد وصفة البنك الدولي، ومقابل ذلك تم قرار مستعجل زاد المرتبات للعاملين بالدولة أكثر من ٥٦٠٪ ومع نقص الإيرادات بنسبة ٤٠٪ فمن أين تسدد الحكومة المرتبات؟ ولماذا اعتذرت وزيرة المالية المكلفة عن تأخر مرتبات الجيش حتى يوم ٨ أغسطس؟ وكم بلغ الدين الداخلي؟ ونعطيك الإجابة بالأرقام..
لقد ارتفع عرض النقود من ٤٣٠.٧٨٥.٩٨٠ (بآلاف الجنيهات السودانية) أي ٤٣٠ تريليون جنيه تقريبا عام ٢٠١٨م، واصبح في يونيو الماضي ٨٣٩.٢٣٨.٠٤٦ ج، بزيادة ٤٠٨.٤٥٢.٠٦٦ ألف ج، بمعنى، فإن ما تم عرضه من نقود وأوراق وسندات وودائع خلال هذين العامين يساوي تقريبا كل النقود بأنواعها منذ الإستقلال! هل عرفت من الكارثة؟ أن ما تم عرضه من نقود خلال ٦ أشهر يقترب من ١٥٠ تريليون ج. ولذلك ارتفع التضخم من ٧٢٪ عام ٢٠١٨م إلى ١٤٢٪ بنهاية يونيو وكان الدولار في حدود ١٢٠ ج بالسوق الموازي ، واليوم الدولار تجاوز ١٧٠ جنيه،وتشير المؤشرات ان التضخم تجاوز ٢٠٠٪، هذه الكارثة د. حمدوك وهذه عواقبها الوخيمة، والمتمثلة في تدهور سعر الصرف عندما اصبحت خزينة بنك السودان من عملة أجنبية لتوفير الضروريات وتلجأ الحكومة للشراء من السوق! لا يمكن أن يجازف أي رجل أعمال بشراء الدولار بهذا السعر، وحدها جهة ما مضطرة لذلك وخزينتها خاوية، ولديها مطبعة عملة؟ هل عرفت من الكارثة والذي يقود البلاد إلى Economic Collapse!!
(3)
ومن الغريب ان واردات الحكومة من السلع الضرورية تناقصت وتقلصت، لقد كان إجمالي الوارد من البترول عام ٢٠١٩م مليار و٧٩١ مليون دولار، وخلال ست أشهر هذا العام كان صرف الحكومة ٦٢٢ مليون دولار اي اقل بفارق يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار سنويا، وتقلص ايراد القمح والدقيق من مليار و٨٥ مليون دولار إلى ٣٧٣ مليون دولار بفارق يقترب من ٣٣٧ مليون دولار واستوردت أدوية في حدود ١٢٧ مليون دولار قياسا مع ٣٦٧ مليون دولار العام الماضي، لقد ان التراجع سمة عامة، ولذلك عاني المواطن من شح هذه الضروريات وظلت الصفوف تتطاول، فمن سبب هذه الكارثة سوي حفنة من الفاشلين وعلى رأسهم قيادة تفتقد المبادرة والرؤية. لقد قلت ان الشعب اذا طالبك بالتنحي ستغادر وتقول تعظيم سلام، د. حمدوك عجل بالرحيل!
ونواصل
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
