اعد التقرير ثلاث من الخبراء ( ديرى تلادى (1)،تفادزوا(2)، اديول اددجى(3) ) تم تعيينهم بواسطة الاتحاد الافريقى كمراقبيين للمفاوضات بين الدول الثلاث صاحبة المصلحة السودان واثيوبيا ومصربشان سد النهضة الاثيوبى بغرض تقديم تقييم مختصر لرئيس الاتحاد الافريقى ( سيريل رامافوسا ) ركز التقرير على اصعب القضايا القانونية التى اذا تم حلها تودى الى اتفاق كما ذكر مقدمى التقرير وهى المشاريع المستقبلية فى النيل الازرق امام سد النهضة وعنوان الاتفاق وطبيعته الملزمة وتسوية المنازعات والتعديل والتكيف من جانب واحد واتفاقيات تقاسم المياه القائمة وعتبة الضرر الجسيم والتطبيق الموقت .
ثانيا عنوان الاتفاق وطبيعته الملزمة :
اشار تقرير الخبراء الى اتخاذ السودان ومصر موقفا مفاده بان يكون الاتفاق الذى يتم التفاوض بشانه اتفاقا ملزما اى يجب ان يتضمن اسم الاتفاق كلمة ( اتفاق ) ( اتفاق بشان المبادى التوجيهية والقواعد ) بينما اقرت اثيوبيا بان الاتفاقية ستكون ملزمة ولكنها لاتقبل تعيينها ( تسميتها ) اتفاقية
الخيارات الممكنة :
وهى اقل صعوبة من حيث الجوهر كما ذكر خبراء الاتحاد الافريقى ويرجع ذلك الى اتفاق الاطراف على الطبيعة الملزمة للاتفاق بموجب القانون الدولى لا يعتبر تعيين الاتفاق حاسماً فيما إذا كانت معاهدة أم لا (المادة 2 (1) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات). مما يفتح عدد من الخيارات كالاتى
(أ) حكم غامض في الديباجة على النحو الذي اقترحته إثيوبيا ملتزم بالالتزام بالمبادئ التوجيهية والقواعد الواردة في هذه الوثيقة وتنفيذها بأمانة”.
(ب) حكم نهائي في الديباجة يشير إلى أن الاتفاق ملزم اقترحت كل من السودان ومصر صياغة بهذا المعنى.
السودان: هذه الاتفاقية التي تتكون من المواد والملاحق التالية .
مصر: قد اتفقت على هذا الإتفاق، الذي يعتبر ملزماً ويخضع لرقابة دولية، ويتألف من المبادئ التوجيهية والقواعد التالية .
(ج) عدم استخدام مصطلحات صريحة تشير إلى “اتفاق أو ملزم ، ولكن محتوى الإتفاق ككل يشير، دون أدنى شك، إلى أنه ملزم على سبيل المثال ، تنص أحكام بدء النفاذ على التصديق، هناك ملزم أحكام تسوية المنازعات أو إنهاءها أو أي أحكام أخرى مرتبطة عادة بالمعاهدات والتي لن تجدها في إتفاق غير ملزم. هذا نهج صفقة شاملة. على الرغم من أن مصر أعربت عن عدم ارتياحها لهذا، بدا أن الكثير من هذا الانزعاج يستند إلى الفكرة أن إثيوبيا لن توافق على هذه الأحكام الأخرى.
(د) إمكانية أخرى، استناداً إلى لغة إثيوبيا الغامضة: الإعراب عن نية الالتزام بموجب القانون الدولي قد اتفقوا على ما يلي.
(هـ) أخيراً يمكن استخدام مصطلحات مختلفة بدلاً من “الاتفاق”. على سبيل المثال، مصطلح مذكرة التفاهم.
ذكر مقدمى التقرير من ان أي من هذه الاحتمالات ستصبح مقبولة لدى الأطراف إذا تم حل مسألة مشاريع التنمية المستقبلية. وقد أشارت إثيوبيا إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن هذه المسألة.
[1]Professor of International Law, University of Pretoria
2Partner, Foley Hoag LLP
3Professor, ObafemiAwolowo University
Asam.salah@gmail.com
