إن التزوير من اجل تحقيق مكسب سياسي لا يقل ، ان لم يتفوق ، فى الجرم على التزوير لتحقيق مكسب مادي.
أعلن على الملأ أحد المتحدثين في المؤتمر، الاستاذ كمال كرار، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ان المحاضر والتوصيات لاحدى ورش العمل قد تم التلاعب بها وتعديلها (تزويرها) من قبل الجهة المكلفة باعدادها والتى يتم تعيينها بواسطة ادارة المؤتمر. إن مثل هذا السلوك يعيد الى اذهاننا ممارسات العهد البائد فى فرض اراءه وايدلوجياته بالطرق الملتوية. لذلك لايمكن السماح لهذا الفعل ان يمر دون إخضاعه للتحقيق والمحاسبة.
انا شخصيا تعرضت لمحاولة لحجب ورقه ارسلتها لموقع المؤتمر، تحوي نقدا علميا للإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الانتقالية في السنة الاولى من عمرها وللفكر النيولبرالى بصورة خاصة، وعملت على وضع إطار بديل للتنمية الاقتصادية الاجتماعية للبلاد. الا ان ادارة المؤتمر ، وعلى راسها كما علمت ، المسؤول الاول ، د. آدم حريكة مقرر المؤتمر (وليس كما هو متوقع رئيس او لجنة المؤتمر) سعت الى حجب الورقة عن الظهور. قمت بتدوين خطاب حول هذا الموضوع الى كل من اللجنة الاقتصادية لقحت وتجمع المهنيين السودانيين ، ولفت نظرهم الى امكانية حدوث تلاعب وتعديل فى توصيات لجان المؤتمر لتخدم مسار فكرى وايدلوجى معين. وبالفعل فقد اتضح ان حدثى كان سليما وتم تزوير مخرجات احدى ورش العمل.
أننا واذ نستشرف عهد جديد يسود فيه القانون والنزاهة المهنية والسمو بمصلحة البلاد فوق المصالح والايدولوجيات الضيقة، فاننا نطالب باجراء تحقيق شفاف وعادل حول هذا الموضوع. ويجب ان لا يسقط هذا التحقيق بانتهاء انشطة المؤتمر او بتسوية فعل التزوير.
نحن فى مرحلة تصحيح فكر وممارسات ضاره سنظل نعيش فى غيها ان لم تردع…بدون ذلك لن نستطيع اجتثاث الفساد الذي ساد في عهد النظام البائد…..
abbas.a.k.ahmed@gmail.com
