للفيلسوف الفرنسي الماركسي هنري لوفافر مفهوم كنت كمن يبحث عنه خلال العقد الأخير. فقد كنت أقول إنني شيوعي وهذا ما اتفق لابن مدينة مثلي دنا منه العالم بخيره وشره كما لم يدن لابن غير المدينة. عشنا في مدينة كعطبرة كنا ندفن أنفسنا تحت أدراج روضة مدرسة كمبوني حين تحاصرها مظاهرات عمال السكة الحديد. وكنا نستنشق الغاز المسيل للدموع عند بوستة عطبرة في طريقنا إلى المنزل بحلة المحطة. وكنت طفلاً غريراً وجائعاً في مؤخرة موكب عمال السكة الحديد في ١٩٤٧ أمام مكتب مدير المصلحة يطالب بالاعتراف بالنقابة. ثم نفد إلي مكتبة دبورة نتسقط المعرفة بالعالم وبنا، وكنت أسأل الحاضرين من منكم جرب تجربتي لكي يتنزع لنفسه حق نفيّ عن الوطن، ووصمي بمغادرة أعرافه، والعمالة لأعدائه. فهذا كِبر وفسولة وضيق أفق. لم أنكر عليكم تعلقكم بالمشائخ أي كانوا والانتظام في حلقاتهم مع رأيي فيها. إلا أنني لم أنفكم من الوطن بجريرة الأفكار المستوردة مع أن كل طرقكم مستوردة من بغداد أو المغرب.
الحق الذي كنت أطلبه هو ما سماه لوفافر “الحق في المدينة”. ومطلبه به أن يتمتع سكانها برزق ميسر في عبارة اشتهرت للسيد عبد الرحمن المهدي. ومطلبي من المفهوم أن تكون هويتي كابن مدينة ند لكل هوية أخرى في الوطن لا نفرق بين هوياتنا.
ووجدت اتفاقية جوبا خرقت حقنا في مدينة الخرطوم. فرتبت لها إدارة خاصة يراعى فيها التمثيل العادل لأهل السودان. فتشترك بالنتيجة أطراف اتفاق سلام جوبا في أجهزة إدارة العاصمة القومية. وسيتواثق على طبيعة هذه الأجهزة وفقهها مؤتمر لنظام الحكم ينعقد بعد ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وحجة أطراف جوبا علي هذا التمدد لإدارة العاصمة أنها قومية ومتنوعة فيها من كل جنس جوزين. وجاز لهم بهذا حظ في إدارتها.
وبهذا المطلب للتطفل على إدارة العاصمة يقع طلاق بينونة بين السلام والديمقراطية. فقد استأثرت أطراف الاتفاقية بالحق في إدارة العاصمة لنفس السب الذي من شأنه أن يكفها عنه. فتنوع العاصمة وقوميتها سبب لديمقراطية إدرتها اقتراعاً من قبل سكانها المسجلين في قوائم الانتخابات بها، ودافعي الضرائب لخزائنها، والأعرف بدخائلها وحقوقهم عليها وواجباتهم لها. ففرض إداريين عليها سواء من أهلها أم مستوردين بإرادة مسلحي الجبهة الثورية فشطط سقيم. ولا يعرف أي في العاصمة عن المسلحين مهارة في تصريف أمر الخلق تزكيهم على إرادة أهلها الديمقراطية. وسبق لي الكتابة عن الجبهة الثورية مثلاً في بؤس الإدارة لضرب الخصومات أوتادها حتى تماسكت الحزز في من يكون رئيسها عقار أم جبريل. فتفرقت أيدي سبأ. ولم يلتئم شملها إلا بعد الثورة في زفة التفاوض مع قحت. فالجبهة الثورية تنتمي إلي إقليم الهرج ولا أدل علي ذلك من توهممها أنها ستحسن عن طريق مندوبين منها إدارة ملايين البشر بينما سجلها شاهد علي اضطرابها في إدارة نفسها. وأعظم مظاهر الهرج طرا مصادرتها في اتفاق جوبا لحق هذه الملايين في المدينة في تصريف أمرهم على بينة الديمقراطية بصندوق الاقتراع لا بفوهة البندقية
يكثر المسلحون الشكوى من أن عناية ثوار السهل المدنيين بالديمقراطية بعد كل ثورة أدت إلي اهمال قضية السلام. وهي ذائعة تفتقر إلى الدليل. فالذي أفسد السلام والديمقراطية والسلام معاً بعد ثورة أكتوبر هي جماعة الأنيانيا التي واصلت الحرب ومؤتمر المائدة المستديرة للسلام في ١٩٦٥ منعقد في توقيت قبل انتخابات نفس العام. وقتلت الحركة الشعبية السلام والديمقراطية معاً بتحليها الساذج لثورة ١٩٨٥ بأنها مايو ٢، ومطلبها المستحيل من التجمع النقابي رفض التغيير الذي وقع ومقاومته وإلا اعتزلته. وواصلت الحركة الحرب مما رجح كفة القوات المسلحة والمحرضين السدنة الإسلاميين. ولم تقم للتجمع النقابي المخذول من الحركة الشعبية قائمة متى صار الحديث للسلاح لا غيره.
في مثل اقتراح الجبهة الثورية فرض ممثلين لها في إدارة العاصمة خرق للديمقراطية المنتظرة ليمارس سكان العاصمة حق اختيار نساء العمل العام ورجاله بمعايير اتفقت لهم وعلى ضوء معرفة بسجلهم. ولن يفرطوا في حقهم في المدينة لجهات تتبضع بالسلم في غير موضعه.
IbrahimA@missouri.edu
