بسم الله الرحمن الرحيم
اشار الكثيرون الي تضارب بين مادة ” يبقي لحين السداد ” بين القانون الجنائي والمعاهدات الدولية وقطع بوجود (7) الاف سجين في سجن الهدي ودار التائبات في قضايا مالية , مكما أكدو مشيرين , تنامي ظاهرة السجن لحين السداد لما وصفه بالتعامل الاقتصادي المختل في الدولة مشيرا الي القانون يعاقب المدين ولايعاقب الدائن الذي يعلم مسبقا ان الدين نتج من ممارسة غير حقيقية .
كما كشفو ان السودان مواجه بضغوط دولية حول حبس المدين لان المادة (11) من الحق الخاص للحقوق الاساسية والمدنية والدولي تمنع حبس المدين , وان مادة ” يبقي لحين السداد ” تم فهمها بشكل خاطئ من قبل الراي العام ووسائل الإعلام , ولكن المؤكد ان سلطات القضاء لست مقيدة فيما يتعلق بتطبيق القانون وان القضاة يمتلكون سلطات تقديرية واسعة لتقرير مدي إعمال مادة قانونية معينه في واقعة معينة
كما اوردت إدارة السجون تصريحات الي ان عدد المحبوسين في السجون المختلفة نحو 22 الف نزيل منهم 18 الف حكم عليهم و 4 الف في الانتظار منهم عدد كبير في قضايا الشيكات وان الدولة تنفق عليهم سنويا 250 مليار بالقديم لتوفير الغذاء وخلافة وان تكلفة النزيل الواحد تبلغ 18 مليون سنويا و مليون ونصف المليون في الشهر الواحد .
كما اوردت الاختبار بان نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه اصدرت قرارا بالتحلل في قضية معاملات ربوية عن طريق بيع سلع تجارية وهمية لا وجود لها في ارض الواقع وتتم بواسطة شيكات بارباح ربوية شهرية تتراوح مابين 30% واكثر وعند العجز المتوقع في الشهر الاول يقوم الضحية بكتابة شيك اخر وبارباح اخري حتي تتراكم الشيكات الربوية ويعجز المستدين عن السداد ويصبح في موقف ضعيف لدرجة التنازل عن الشيكات البالغ اصلها مائتي الف جنيه ثم تراكمت وتضاعت بالربا اضعافا مضاعفة ولا يجد المدين غير التنازل عن منزله الوحيد ايفاء لما تراكم من ربا وتفاديا للحبس لحين السداد .
وعادة ما يكون المدين رب اسرة .. إن دخل السجن ذاق العيال مرارة الحرمان وزلا وهوانا بين الناس إن اصبح الوضع اشبه أن لم يكن مطابقا تماما لما كان في ايام الجاهلية الاولي قبل الرسالة وفي ايامها الاولي قبل تحريم الربا . إذ كان إعرابي يقول للمدين يوم السداد اما ان تدفع و اما ان (تربي ) وبعجزه عن السداد ( يربي ) تماما كما حدث اليوم : أما ان تسدد أو تربي بشيك أخر .. وهكذا تتضاعف الاضعاف المضاعفة الي ان يكون السداد في النهاية ( استرقاق ) أحد الابناء فيكون عبدا له ( عبدا ) تماما مثل الاستحواز علي المنزل . ففي ذلك الزمان يتم هذا في ظل شريعة الجاهلية وظلام الكفر وفي هذا الزمان يتم ذلك في ظل شرع الله ونور الإسلام. فالشيك وسيلة ( استلاف ) وكما يعرف رجال القانون فإنه لايوجد شي اسمه ( الشيك المؤجل ) بل توجد (كمبيالة ) ويصبح اي شيك مؤجل كمبيالة لها قوانينها وطرق سدادها لانها وسيلة استلاف اوليست ائتمان .
ولا شك ان الذي انحرف بالشيك هدفه الاصلي هو لجوء بعض الوحدات ( الحكومية ) باستخدامه كوسيلة سداد لمطلوبات مؤجلة وعلي رأسها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الاراضي بل احيانا بعض المحاكم . ولكن هذه الممارسات لاتغير من طبيعة الشيك فتحوله من وسيلة دفع فوري الي كمبيالة تحمل اسم الشيك وتقود محرره الي السجن لحين السداد .
ونشير هنا الي صحيح حديث رسولنا الكريم 🙁 إن في جهنم واديا تستعيذ منه كل يوم سبعين مرة أعدها الله للغراء المرابين في أعمالهم . وان ابغض الخلق الي الله عالم السلطان )
وللبشاعة نفسها اذن الله بحرب من الله ورسوله علي المرابين ووعدهم بان يقوموا يوم القيامة كمن يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالو إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
ونتسائل كيف وصل هؤلاء المرابيون الي بعض رجال الاعمال بل وبعض الشباب وغرروا بهم مستغلين حاجتهم للتمويل وصعوبته عبر المصارف التجارية وطول إجراءاتها والبضاعة قد تكون في التخليص تحتاج لفورية دفع تكاليف الجمارك والتخليص والشحن فيضطرون مكرهين لا محاله للاستدانة من هؤلاء المرابين لشروط قاسية قد تصل الي 60% في الشهر بضمان شيك مؤجل لشهر وعندما يحل موعد الشيك بعد شهر تكون البضاعة لازالت تحت التصيع مثلا او لم يتم بيعها فيضطر المدين مكرها مرة اخري لتحرير شيك اخر بمبلغ مضاعف تأجيلا لشهر اخر .. وهكذا تتراكم المديونية وتتضاعف مبالغ الشيكات المحرره .. وتتباعد قيمتها من اصل الدين بصورة لاتصدق .. وتحت الضغط والتهديد بفتح بلاغ تحت المادة 179 يضطر المدين لتحرير مزيد من الشيكات حفاظا علي سمعته واسرته حتي يصل لوضع لا مناص منه الا بفتح بلاغ في مركز شرطة معين يحدده المرابي فيدخل الحبس لحين السداد وعندها تتكفل الدولة ان كان منتظرا او محكوما بكل تكاليف إعاشته وترحيله وعلاجه وحراسته
ومن الغرابة ان تتكفل الدولة بتكاليف ضحايا المرابين في محبسهم .. والمرابون علي البعد يثرون ثراء حراما ومشبوها ..
ولقد اسعدنا بأن نيابة الثراء الحرام و المشبوه قد دعت لتحلل المرابين ونتطلع الي ان يشمل القرار جميع المظلومين الذين فتحوا بلاغات ثراء حرام علي المرابين الذين يستغلون الثغرات في قانون الشيك ( الجنائي) والبيع الوهمي لسلع وهمية بل يستأجرون من لايخاف الله لشهاد الزور وهم علي اليمين غموسا وهم لكاذبون .
ونعلم علم اليقين ان نيابة الثراء الحرام تضم قانونين ضليعين ومتمرسين اكفاء يتمتعون بالامانه والاخلاص ولاتشوبهم شائبة وعلي علم تام باساليب التحايل والالتفاف علي ثغرات القانون التي يتحايل عليها المرابون ضعاف النفوس من بعض قلة المحامين شذوذا علي اخلاقيات اغلبية القضاء الواقف . ونكاد نجزم بأنه مهما برع اولئك القلة من شذاذ المحامين فأن نيابة الثراء الحرام بها رجال يفرقون بكل سهولة بين البيع والربا ولا تنطلي علي علمهم وتجاربهم الفرق بين ما احله الله من بيع وما حرمه من ربا وهذا ما حدا بأدارة الثراء الحرام بان تصدر قرارها بتحلل المتورطين في تعاملات ربوية مشبوهة توكدها قرائن الاحوال من كثرة بلاغات المرابين وبنفس مراكز الشرطة وبتكرار نفس السوابق المتطابقة وبشهادة نفس الشهود الزور المتكرره وجوهم بالمحاكم وبالملوثة ايديهم بشهادة الزور غموسا علي الكتاب وهم كاذبون .والذين وعدو بحرب من الله ورسوله وشبههم بالذين يتخطفهم الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا .
ولعلنا هنا نشير الي الامن الاقتصادي بما فيهم من كفاءات مشهود لها بالوطنية ونناشدهم بملاحقة كل المرابين واجتثاث هذا النبت الشيطاني .. لا سيما والامن الاقتصادي يعلم بكل دبة نمل عن نشاط هاؤلاء المرابين وهم اقدر جهة تعلم من اين لهم هذا .. غسيل اموال ام بدعم من الذين يخربون الاقتصاد القومي لهذا البلد بوسائل غير مشروعة ولاستخدامات مشبوهة ولدي الامن الاقتصادي من المعلومات ما سيكون نبراسا لإدارة الثراء الحرام بعد تعدد بلاغات الشيكات بسوابق تتعدد وتتشابة في التطابق وقرائن الاحوال وبنفس الشهود الزور . علما بأن للشرطة عموما وللمباحث خصوصا سجل كامل بمرتكبي الجرائم وارباب السوابق ومن اسلوب الجريمة وطريقة ارتكابها تعرف الشرطة وبدرجة عالية من الدقة من قامو بارتكابها وتنشط الاجهزه الملاحقة والقبض علي المتهمين رغم الغموض ,. ولا شك ان المباحث الجنائية والامن الاقتصادي يمتلكون سجلات كاملة ووافية عن الذين يمارسون مثل هذا العمل المدمر للأفراد والاقتصاد مما ادي ويؤدي لارتفاع سعر الدولار بصوره غير مسبوقه كما هو حالنا الان وعندما اصدرت نيابة الثراء الحرام قرارها ونداء ها للمتورطين في هذا العمل بالتحلل لابد وانها تعرف بدرجة او اخري عن هؤلاء المتورطين والمتوقع انهم اذا لم يستجيبوا سوف يلاحقون وسيجدون خلايا مكتملة تشملهم ومن يقومون بحسن نية او يغيرها بمعاونتهم والتعاون معهم . بل ان الشيكات التي تعرض اثباتا علي الضحايا نفسها تعد إثباتا علي الجريمة .
ونختم بمناشدة الرئيس واعضاء مجلس السيادة والسيد /ريئس واعضاء مجلس الوزراء بالغاء 179الماده وإطلاق كل المحبوسين لحين السداد في الحراسات والمحكومين في السجون وتحويل هذه المادة من جنائية الي مدنية والامر بتحويل كل ملفات المرابين دون استثناء الي دائرة الثراء الحرام .
وتضامنا مع دائرة الثراء الحرام في حربها علي المرابين ندعو دعاة المسلمين وندعوا الفقهاء والاقتصادين وكل علمائنا وقادة الاعلام واصحاب الاعمدة الراتبة ان يدلو بدلوهم في هذا الامر الهام .
يجب علي المؤسسات التمويلية ان تراعي ان يكون الضمان كافيا وليس عبر الشيك وهو وسيلة للسداد وليس للائتمان .
وختاما نناشد رئيس واعضاء مجلس السيادة ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ان تكون لهم وقفة تاريخية تسجل علي جباههم بالغاء هذه المادة البشعة الظالمة المتنافية مع القوانين السمواية والوضعية .
لقد اكدت التجربة المريره ان طول إجراءات وخطورة صيغ التمويل والمسميه اجتهادا بالاسلامية هي اس اساس التردي المشهود في الاقتصاد الكلي والقاعدي خاصة قطاع الصناعة والزراعة وهي الصيغ التي اصابت القطاعين في مقتل , واشير الي الندوة التي نظمتها انا بصفتي امين عام اتحاد الصناعات السودانية في اوائل التسعينات حول ما يسمي اجتهادا بالتمويل الاسلامي من مرابحات ومشاركات وقرض حسن .
ومازلنا ندعو بفتح نافذتين احداهما التقليدي المتبع عالميا conventional system والاسلامي .
ولكن نسمي الاسماء بمسمياتها فيجب ان نقر بان تلك الصيغ المشوهه للاقتصاد والتي تسمي اجتهادا اسلامية والتي لا يوجد لها مثيل في كل العالم الاسلامي هي السبب واصل بلاء الاقتصاد السوداني بل واصل كل ما نحن عليه الان من هوان وخراب وبلاء ودمار للاقتصاد , ولكني ولازلت اطالب منذ عام 1992 بفتح مجال للتمويل التقليدي وكلي ثقة سوف تقف تلك التجربه المسماه بالاسلامية (والاسلام منها براء ) سوف تقف مكتوفة الايدي امام التمويل التقليدي واما الذبد فيذهب جفاء اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض .
فؤاد أحمد مكي
/////////////////////
