البعثة الاممية وحماية الانتقال الديمقراطي .. بقلم: زهير عثمان حمد

في ذلك النهار عندما تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرار بعثة لدعم الانتقال لكم فرحت وأحسست أن السيد رئيس الوزراء له رؤية لواقع السودان ويتفهم عدم قدرته علي تحقيق الانتقال بالعمل السلمي جهوده والكيانات السياسية فقط وعليه أن يجد مخرجا معقول ومقبول سياسيا لحاضنته السياسية وكل أطياف الساسة وكان في نفس اللحظة يتذكر تجربة رواندا

كانا قرارين لإنشاء بعثة في السودان لدعم الانتقال السياسي في البلاد وتمديد تفويض قوات حفظ السلام في دارفور ,تمت صياغة القرار الخاص ببعثة الأمم المتحدة الجديدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) من قبل بريطانيا وألمانيا, وشكلت البعثة لفترة أولية مدتها 12 شهرا ، بحسب نص القرار ,يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث على وجه السرعة لرئاسة البعثة الجديدة, UNITAMS ولديها تفويض لمساعدة البلاد في انتقالها السياسي نحو الحكم الديمقراطي, وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام
نص القرار على أن يونيتامس يجب أن تساعد الحكومة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون ، ولا سيما في دارفور ، وتقديم المساعدة الفنية في صياغة دستور ودعم مفاوضات السلام وتنفيذ أي أتفاقيات سلام إذا طُلب منها ذلك
وقد أيدت الصين وروسيا والعديد من الدول الأفريقية هذه الخطة ، لكن الدول الأوروبية والمنظمات غير الحكومية تخشى أن يُترك المدنيون بدون حماية في حالة تصاعد التوترات وقال التقرير: “في دارفور ، انخفض العنف المسلح بين الجماعات المتمردة ، لكن الدوافع الأساسية للنزاع لا تزال دون حل وتؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية”وأضافت أن حماية المدنيين مسؤولية السودان تم نشر اليوناميد في دارفور ، غرب السودان ، منذ عام 2007 ونشرت ما يصل إلى 16000 من قوات حفظ السلام وفقا للأمم المتحدة ، أدى الصراع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردين من الأقليات العرقية الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين من قبل الحكومة المركزية ، إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون
سألني صحافي أمريكي صديقة ونقل لي خبر زيارة مساعد وزير الخارجية الامريكية للخرطوم عن مدي أهمية هذه البعثة لنا كسودانيين هنا فكرت في كلمات واضحة هي حماية فترة الانتقال من انقضاض المليشيات و تغول العسكر والجماعات الكفاح المسلح بالإضافة وضغوط الاحلاف الاقليمية
وهذا هو التعبير الذي قلته بالتحديد (It is to protect the transition period from the onslaught of the militias, the incursions of the military and the armed struggle groups in addition to the pressures of regional alliances(
قال هو نفس قلق أصدقاء السودان في كل الدنيا
ولقد نقلت له شروط المكون العسكري التي أبلغها مفاوضي الأمم المتحدة وهو ضرورة تنفيذ قرار خروج قوات يوناميد من دارفور حسب القرار الأممي، الذي نص على خروج يوناميد بالتزامن مع دخول بعثة الأمم المتحدة الفنية والسياسية وأنهم يرون أن هناك تلكوءا في هذا الاتجاه، ونحن عندما وافقنا على البعثة الأممية لأنها ستدخل وفق البند السادس بدون قوات عسكرية، وبشرط إخلاء السودان من القوات الأجنبية، ولكن هم يريدون الإبقاء على قوات يوناميد و هذا ما أننا على يقين به وقرار مجلس الأمن، غير معلوم المقصد لدينا،و كشف السفير البريطاني لدى السودان، ، عن وجه آخر لتأخر وصول بعثة «يونتاميس» إلى السودان، قائلاً إن «المكون العسكري يرفض المرشح الفرنسي لتولي رئاسة البعثة، كما يريد خروج يوناميد أولاً
أثر المشهد السياسي المتوتر بالفعل على عملية التخطيط بعد أن قامت الحكومة السودانية (بالإضافة إلى الصين وروسيا) بمنع اقتراح الأمين العام الأولي لرئيس البعثة ، واستمرت الخلافات حول الدور المستقبلي لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) ، وعملية السلام المنتهية الأجل في دارفور
نفسها على جليد رقيق قبل أن تبدأ العمل والكل هنا يتحدث عن عملية أنتقال هشة تحفها مخاطر كثيرة وستكون المنافسة الداخلية في السودان على السلطة تحديًا أساسيًا لـ كما هو الحال مع أي عملية سلام للأمم المتحدة ، ستحتاج البعثة إلى العمل عن كثب مع الحكومة الحالية ، ولكن أيضًا الانخراط مع منظمات المجتمع المدني ، وقوات الأمن ، والجماعات المسلحة بما في ذلك أولئك المعارضون للحكومة
ومع ذلك ، فإن تحالف تقاسم السلطة مستقطب ، والأجزاء المكونة له مجزأة وشرعيته ضعيفة. الإعلان الدستوري أبغض وثائق العصري السياسي الحالي لنا ، الذي تم توقعها مابين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (FFC) في أغسطس 2019 ، وهي الاساس الملزم لعملية الانتقال ، يتضمن مهام مثل اتفاق سلام شامل مع الجماعات المسلحة و الإصلاحات الاقتصادية ،و ينبغي أن تساعد يونيتامز وتدعم السلطات الانتقالية في هذه المهام, لكن هذا ليس واضحًا, في حين أن المشهد السياسي المجزأ ليس بالأمر غير المعتاد في إطار المهمة ، فإن القوى السياسية الرئيسية في السودان تمثل أنظمة سياسية متنافسة ، لكل منها دعم خارجي, ويتراوح هؤلاء ، أولاً ، بين أعضاء النظام البائد ، الذين شن أتباعهم احتجاجات متكررة ضد السلطات الانتقالية ويحتفظون بتعاطف تركيا وقطر, ثانيًا ، تمثل القوات المسلحة السودانية ، مليشيا الجنجويد ، وأجهزة الأمن نموذجًا للاستبداد العسكري كما هو الحال في مصر ، غير كم الجرائم الذي تم أرتكبها خلال فترة أنهيار الاسلاميين و يعتبرون فيها حليفهم الإقليمي إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. أخيرًا ، مجلس الوزراء المدني بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي بدأ التلاشي
(FFC) والأحزاب السياسية الأخرى هم من المؤيدين للنظام الديمقراطي بدعم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وإثيوبيا
إن حكومة حمدوك ، المحاور الرئيسي ويظهر التتأرجح بشكل متزايد بين الانقسام الداخلي للأحزاب التي تدعمها اسمياً وليس واقعيا،والاحتجاجات من الإسلاميين ، والتوقعات المحلية لتحسين الوضع الاقتصادي المزري, على سبيل المثال ، قام الراحل الامام الصادق المهدي حزب الأمة القومي ، والذي قاد آخر حكومة ديمقراطية في السودان في أواخر الثمانينيات ودعم الحكومة المدنية من قبل ، بالتواصل مع الجيش وقوات الأمن لتشكيل تحالف وطني ضد حمدوك ومن المرجح أن يؤدي إدراج ممثلي الجماعات المسلحة في المؤسسات الانتقالية للحكومة كجزء من اتفاق سلام جوبا لزيادة تعقيد هذه الموقف لكم الخلافات التعقيد في مسالة فهم العملية السلمية
وعند التخطيط للبعثة وتنفيذها ، يجب على مسؤولي الأمم المتحدة أن يأخذوا في الحسبان الوضع سريع التطور والعمر الزمني القصير نسبيًا للبعثة التي تتبع فترة الانتقال (التي ربما تكون الآن أربع سنوات) بدلاً من الميزانيات الجامدة وخطط العمل الشائعة في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة ، يجب تفويض أكبر قدر ممكن من سلطة التوظيف والتنسيق وتصميم المشروع إلى المستوى القطري قدر الإمكان, فقط مع المرونة الكافية والمشاركة السودانية ستكون البعثة قادرة على الاستجابة للحراك المتطورة للاحداث والاحتياجات المحلية على وجه التحديد ، يجب على البعثة إضفاء الطابع المؤسسي على آلية استشارية ومراقبة منتظمة ، ليس فقط مع لجنة الحكومة ، ولكن مع قوى الحرية والتغيير ومنظمات المجتمع المدني أيضًا, من خلال القيام بذلك ، يمكن للأمم المتحدة البناء على مشاركتها مع تلك المجموعات منذ بداية الثورة في عام 2019. يجب أن يضمن خبراء إدارة المعرفة الانتقال السلس إلى فريق الأمم المتحدة القطري ، بينما يجب على البعثة توظيف مسؤولي الشؤون السياسية والمدنية مع الإقليمية ذات الصلة. والخبرة القطرية
في السودان ، لا تستطيع الأمم المتحدة الاعتماد على الحكومة وحدها. يهيمن عليها مستشارون خارجيون ومسؤولون دوليون (سابقون) ، فإن حكومة رئيس الوزراء حمدوك تعوقها قدرات الضعيفة للغاية للإدارة العامة و ، تكافح الحكومة الانتقالية من أجل تطوير مقترحات المشاريع على مستوى التفاصيل التي يطلبها المانحون وضمان التنفيذ الفعال لأهداف الانتقال. في أوائل يوليو ، عيّن حمدوك لجنة مؤلفة من 15 عضوا لإدارة المفاوضات مع يونيتامز. في حين أن الهيئة مدنية إلى حد كبير (باستثناء عضو واحد يمثل المخابرات العسكرية) ، إلا أنها لا تضم أعضاء من قوى الحرية والتغيير
ينبغي أن تعزز البعثة لابد من المرونة أي القدرة على تحمل وإدارة الصدمات في عملية الانتقال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من التأخير والنكسات في العملية الانتقالية ، حتى لا يمكن استبعاد تولي قطاع الأمن بالكامل البعثة لديها تفويض لدعم بناء المؤسسات من خلال توفير الخبرة الفنية والمشورة للعملية الدستورية واللجان المستقلة نظرًا لوجودها و العديد من الجهات الفاعلة بالفعل في هذا المجال ، يجب على تجنب المساهمة في تنافس المانحين على مشاريع الهامة الجذابة وينبغي أن تركز على تعزيز قدرة السلطات المدنية على بسط سيطرتها على قطاع الأمن وأنشطته الاقتصادية ، كما خططت الحكومة الانتقالية سيتطلب هذا المهمة وضع البرلمانيين والأحزاب السياسية في قلب مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار السياسي هم وحدهم القادرون على ضمان الإشراف المدني الوظيفي على قطاع الأمن ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة أصول قطاع الأمن مع انشاء جهاز الأمن الداخلي و يجب أن تساهم يونيتامز في ضمان الاتساق الدولي ، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة في السودان والتمويل الدولي لعملية الانتقال يعد تقديم الخدمات والإمدادات الأساسية لجميع السكان عنصرًا أساسيًا في نجاح عملية الانتقال من المتوقع أن يتدفق المزيد من أموال المانحين إلى السودان في أعقاب مؤتمر سودان برلين ، حيث تعهد المشاركون بحوالي 1.8 مليار دولار
إن ضمان التنفيذ عمل جيد يحتاج لمتابعة ومتسقة ستشهد مزيدًا من مؤتمرات الشراكة وتنسيق والالتزامات و التعهدات والأنشطة التنفيذية بطريقة تراعي العلاقة بين الأنشطة الإنسانية والإنمائية بالإضافة إلى بناء السلام سيكون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الحكومة السودانية وكذلك للبعثة بصفتها بعثة متكاملة و من المقرر أن تغادر السودان مع استكمال الانتخابات الديمقراطية ، مثل إصلاح الخدمة المدنية والإدارة العامة نظرًا لأن هذه المهام التنموية سيستغرق سنوات عديدة ، يجب علىهم ترك بناء قدرات الدولة للمنظمات التي ستبقى في السودان على المدى الطويل ، والتركيز على التنسيق الاستراتيجي الشامل وضمان السلام والاستقرار لعملية الانتقال نفسها ونظرًا للتهديدات الماثلة للمدنيين في دارفور وأماكن أخرى ، وعمل خطة لمهمتها
يجب على البعثة تسهيل تدفق المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بأنشطتها وأنشطة شركاء التنمية والسلطات الحكومية,السودان مليء بالإشاعات والتكهنات ، بما في ذلك حول عمل الفاعلين الدوليين. مع وجود مكاتب في جميع أنحاء البلاد ، والقدرات اللوجستية ، وحماية اتفاقية وضع القوات ، يجب على البعثة تمكين الأصوات المهمشة من خلال عمليات الحوار وإدارة الصراع المحلي والمصالحة ، وتشجيع التواصل بين الولايات والخرطوم
يمكن أن توفر البعثة وتحديد منبرًا لتبادل المعلومات ويمكنها تسهيل الاتصال بما يتجاوز تقاريرها المنتظمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك جهود الإعلام في السودان. وهذا يشمل إدارة التوقعات بما يمكن للبعثة السياسية أن تقدمه وما لا تستطيع تحقيقه ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين والمساءلة. يمكن أن يساعد إنشاء مثل هذه العمليات أيضًا في تسليط الضوء على الدعم غير الواضح في كثير من الأحيان من الجهات المانحة غير التقليدية للسودان ، بما في ذلك دول الخليج
ويتوقف نجاح البعثة على قدرة وقدرة قيادتها البعثة وموظفيها على تقديم المشورة الفنية لعملية الانتقال والتي غير متاحة للمؤسسات السودانية ، وضمان استقرار الحكومة السودانية ودعم البعثة بقوة وسوف يكون اعتماد نهج مرن وقابل للتكيف أمرًا صعبًا بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة المليئة بالقصور الذاتي بالنظر إلى السياسات والموارد والقيادة والدعم السياسي المرجو منها ,i`وهذه هي جزء من أمانيات كثر من أهل السودان .

zuhairosman9@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي