في سلسلة الحوكمة والانتقال الديمقراطي نقدم الحلقة الثالثة والاخيرة في هذه السلسلة
تناولنا في المقال الأول من هذه السلسلة عن مصطلح الحوكمة، ومفاهيم أخرى متعددة عن الحوكمة الشاملة، والفاعلة. كما تطرقنا في المقال الثاني لأهمية رفع الوعي المجتمعي بهذه الأسس، وتطبيقها علي مختلف المستويات، وذلك ببرمجة أفراد المجتمع على ذلك، ويا حبذا أن تكتمل هذه المرحلة عبر المنهج التعليمي.
اليوم نتناول حقوق المواطنة التي ينص عليها دستور الدولة، ومختلف المعاهدات الدولية، والتي يرتكز عليها نجاح، أو فشل، النظام الحاكم، والمنظومة السياسية ككل من أحزاب سياسية، ونقابات، ومنظمات مجتمع مدني.
فهذه الحقوق تقدم للمواطن، والمواطنة، في الغالب الأعم عبر مؤسسات الدولة، وبتمويل من العامة. ويجب أن تخاطب أولويات المجتمع، وتسعى لتحقيق رفاهية الشعوب.
مؤسسات الخدمة العامة هي واجهة نجاح، أو فشل، سياسات المنظومة السياسية. وتعكس بصورة حقيقية وجود، أو غياب، أسس الحوكمة من قيادة مجددة، والشفافية المستحقة، والمساءلة، والمحاسبة الضروريتين، ومحاربة نُذر الفساد، وكذلك التمييز الإيجابي، ووجوب احترام الاختلاف، وحمايته، ودعم سانحات التنوع، ورضاء مستخدمي الخدمة، ومشاركتهم في تقييم الأداء.
لقد ظل مقدمو الخدمة العامة، أو ما يعرف “بأعوان الخدمة” علي مر التاريخ مثالا يحتذى به في الالتزام بأخلاقيات الخدمة العامة من النزاهة، والكفاءة، وخبرة التواصل، وجودة العمل، وحسن إدارة الموارد. وعندما تغيب هذا الصفات فما هي إلا انعكاس لغياب أسس الحوكمة علي مختلف قطاعات الدولة، وتحديدا السلطة الحاكمة المضطلعة بالمسؤولية الوطنية.
إن ما يعيق التنمية المستدامة في كثير من دول أفريقيا هو إهمال استعادة خدمات عامة فاعلة، ومنتجة. أضف إلى ذلك عدم تقنين الخدمات الخاصة بل اختيارها كبديل للخدمات العامة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن بتكلفة باهظة، تلك التي ترهق الدولة، والمواطن معا. ومن دون شك هذا الأمر يوثر سلبا على قطاعات محدودة من المجتمع مما يزيد من فجوة العدالة الاجتماعية.
ودعونا علي سبيل المثال نذكر خدمات الحكم المحلي، والبلديات المعنية بنظافة الأحياء، وصحة البيئة. فهي مثال عملي لأهمية تقديم هذه الخدمات من القطاع العام القومي، ومراقبة الأداء، لأن فشل هذه الخدمات من عوامل انتشار الأوبئة الفتاكة مثل مرض الكوليرا. ولا يمكن أن نقلل من أهمية وجود خدمات قطاع خاص، ولكن بفهم أن تقدم خدمات محددة، ومحصورة، وليس العكس.
فخدمات الصحة الأساسية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية، وكذلك خدمات التعليم العام هي من أساسيات، وأولويات أسس الحوكمة، وحقوق الإنسان. وهي ليست مصادر ربحية تجارية للقطاع الخاص. فعليه لا يمكن أن تقدم بصورة أساسية عبر القطاع الخاص ويتم – بناءً على ذلك – إهمال الخدمات العامة تماما.
نختتم هذا المقال بذكر أهمية رفع الوعي المجتمعي بأسس الحوكمة، والمبادئ الأساسية لها، ولهذا تأسست منظمة برامج الحوكمة السودانية لأن ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في السوداني يعتمد على مشاركة الجميع. وذلك بمعرفة الحقوق، والمطالبة بها، ومعرفة الواجبات، وتنفيذيها، فضلاً عن تحديد مواصفات المواطن الصالح والمواطنة الصالحة، آملين في خاتم المطاف في تحقيق شعارات الثورة “حرية، سلام، وعدالة”، ومدنية خيار الشعب.
د سارة ابراهيم عبدالجليل
استاذ طب الاطفال و صحة الطفولة
عضو منظمة برامج الحوكمة
www.governance-programming.org/
GPO Reg No 0901
—
Governance Programming Overseas (GPO)
Our vision:
Governance is the yardstick of sustainable democratic transition in Sudan.
http://www.governance-programming.org/
Twitter @GovernancePO
