حسناً فعل أعضاء السيادي من المدنيين بتوضيح حقيقة عدم مشاورتهم وبالتالي مشاركتهم في قرار المجلس بفتح البلاغ ضد الشاعر يوسف الدوش، ولكن هذه البراءة تلزمها تكملة بتصحيح الخلل في الآلية التي صدرت وتصدر بها قرارات المجلس.
الواضح أن هذا الخلل ناتج من إساءة الرئيس لإستخدام تفويض موجود قائم بالفعل ممنوح له من أعضاء المجلس، والقصد منه تمكين الرئيس من إتخاذ القرارات والبت في المسائل الروتينية التي تعرض على المجلس مثل إعتماد التعيينات والترقيات وقبول الاستقالات.. الخ في الحالات التي تستلزم موافقة المجلس، وذلك تسهيلاً للعمل وللصعوبة العملية في إجتماع المجلس للبت في مثل هذه الأعمال اليومية.
والتفويض بهذا المعنى لا غبار عليه وقد جرى العمل به في مجالس السيادة السابقة وكذلك في المجالس ذات الطبيعة المُشابهة مثل مجلس القضاء العالي الذي درج على تفويض رئيس القضاء بسلطات مماثلة.
لكن هذا التفويض لا يعفي أعضاء المجلس المعين من واجب مراقبة سلامة إستخدام الرئيس للتفويض والتأكد من حسن تقديره في إتخاذ القرارات، وعلى المجلس أن يقوم بسحب التفويض أو تقييد نطاقه متى ثبت له إساءة إستخدامه بواسطة الرئيس أو سوء تقديره في إتخاذ القرارات، وأقل ما يمكن عمله في هذه الحالة هو تنبيه الرئيس بتحفظ الأعضاء على ذلك الاستخدام المُسيئ والطلب منه عدم تكراره.
من المهم هنا الإشارة إلى أن هذه القواعد تنطبق أيضاً على رؤساء اللجان (بما في ذلك لجان التحقيق).
