1 مع اقتراب الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان، تتصاعد المطالبة باسقاط الحكومة الراهنة باعتبارها النسخة الثانية من الانقاذ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وبالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ليس في اعتصام الخرطوم فقط ، بل في جميع اعتصامات الولايات التي تعرضت للفض بالقوة "في ساعة صفر واحدة"،علما بأن أسر الشهداء قرروا تقديم شكوي للمحكمة الجنائية الدولية، وتفويض محامين أوربيين للدفاع ومتابعة الملف حسب تصريح رئيس منظمة أسر الشهداء والد الشهيد عباس فرح ( حضرموت نت : 4 مايو 2021). فقد فشلت لجنة التحقيق الحكومية في إعلان نتائج التقصي لأكثر من 18 شهرا ، علما بأن المدة المقررة لإعلان النتيجة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة 3 أشهر أخري عند الضرورة، وبالفعل تمّ تمديد عمل اللجنة لمدة 3 أشهر اضافة لكثرة التصريحات من رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب مثل : " اللجنة اقتربت من الوصول الي نهاية التحقيق، لكن لاتستطيع تحديد موعد إعلان النتائج" ( سودان برس : 28 /4/ 2021) ، بل أشار الي أنه سوف يستقيل إذا فُرض عليه وقت محدد لإعلان النتائج ، والعدالة الانتقالية مسؤولية السياسيين"، و"أن اللجنة تحتاج لدعم فني من الخارج "، وحول الجثث التي وجدت بالمشرحة أشار نبيل " لم نبلغ بوجود جثث لفض الاعتصام بمشرحة الأكاديمي. الخ من التصريحات، التي تعكس الخلل والتأخير في إعلان النتائج." من جانب آخر ، أعلن تجمع حراك 29 رمضان عن مؤتمر صحفي الخميس 6 مايو 2021 ، وأصدر بيانا جماهيريا بتوقيع : منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، منظمة جرحي ومصابي ثورة ديسمبر ، ميثاق الشهداء والثوار، وتجمع السودانيين بالخارج، ودعا البيان : لحضور الثوار الافطار المقام في 29 ومضان ، وحذر السلطة من قمع التجمع السلمي ، تحقيق أهدف الثورة، القصاص العادل لكل الشهداء، وانحراف الثورة عن أهدافها مثل: غياب المحكمة الدستورية ، المجلس التشريعي ، محاكمات هزيلة لرموز النظام البائد ، ، الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة ، واسقاط النسخة الثانية من الانقاذ. كما أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي 29 ومضان الجاري ، بمناسبة مرور عامين علي المجزرة بلا محاسبة، وارنفع سقف المطالب الي اسقاط حكومة "الهبوط الناعم" الراهنة باعتبارها النسخة الثانية من الانقاذ، وجاء في بيان لجان المقاومة والأجسام الثورية “أخذنا العزم بعد نفاذ الصبر علي هذه الحكومة التي عملت علي حماية الكيزان وباعت الوطن في "سوق النخاسة"، وربطت البلاد بالمحاور الخارجية، وعطلت القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ، وبقية الشهداء ، ومحاسبة المجرمين من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من قادة المؤتمر الوطني، مما أدي لانهيار البلاد اقتصاديا وغياب وتردي كامل في الخدمات، مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذي بلغ 373,7% في مارس 2021 حسب بيان جهاز الاحصاء المركزي، وتدهور الوضع الاقتصادي، وراكمت الرأسمالية الطفيلية ثروات هائلة، مما عمق الهوة بين الأغنياء والفقراء، مع ظهور رأسمالية طفيلية جديدة بعد الثورة (قطط سمان).
2 كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من اطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من اسلحته ، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص !!، وتم فيها اطلاق الرصاص علي الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل أكثر من 120 غير الجرحي والمفقودين ، وحرق الخيام وبداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب ، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل.
3 مع اقتراب الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام، أصبحت أزمة االحكومة عميقة وتهدد سياساتها بتهديد وحدة البلاد ، مما يتطلب أوسع مشاركة في مليونية الذكري الثانية للمجزرة ، وقيام أوسع وحدة وتلاحم قوى الثورة ، ومواصلة التراكم النضالي الجاري من الاحتجاجات والمقاومة حتى اسقاط حكومة "الهبوط الناعم" التي اعادت سياسسات النظام البائد ،وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق الأهداف التالية: - تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة التي جربها شعبنا لأكثر من 40 عاما كان نتيجتها الخراب والدمار الاقتصادي والمعيشي والمزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. وضرورة التوجه للداخل ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية. - إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي، والغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع تطويرها، الموافقة علي "سيداو" بكل بنودها ، قومية ومهنية الخدمة المدنية ورفض التدخل الأمريكي فيها، والمجالس الاستشارية للوزرارات التي تخدم المصالح الأجنبية، وتنفيذ تمثيل المرأة بنسبة 40% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق، وإلغاء "الوثيقة الدستورية" الحالية، واستبدالها ب"وثيقة دستورية "تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية... - تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتكر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي.. – وأخيرا ، تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بالغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، بني شنقول ، حلايب ، شلاتين "، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ، وقيام قاعدة لتركيا في سواكن. المجد والخلود للشهداء ، وعاجل الشفاء للمصابين، وعودا حميدا للمفقودين.
