ليس هذا بزعم أو محض تخيل أو مجرد ظن ولكن نري تجربة شركة هواوي ولقد بلغ الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ذروته كانت هناك معركة التعرفية الجمركية واستمرت شهورًا ولم يتم حلها بالكامل بعد, بعد منع شركة هواوي المصنعة للمعدات التي تركز على الصين من لدخولها الأسواق في كل الدنيا ، ضغطت الولايات المتحدة بشدة للحصول على العيون الخمسة الراقابية لمنتجات هواوي وجميع حلفائها لمنع هواوي من الأسواق الغربية , ثم بدأت الولايات المتحدة في منع شركاتها من البيع للشركات الصينية ، من خلال فرض عقوبات وضوابط تصدير على مبيعات السلع العالية التقنية للشركات الصينية وشددت الولايات المتحدة القيود المفروضة على رأس المال الصيني الوافد في قطاع التكنولوجيا بشكل واضحً ، ولكن بنفس الأهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الدول, حتى أنها بدأت في التراجع عن سياساتها الخاصة بالتجارة الحرة في أسواق خدمات الاتصالات أنهت ضغوط الحكومة الأمريكية حقوق الهبوط لكابل دولي من هونج كونج بسبب الملكية الجزئية لشركة صينية ، وطلب الفرع التنفيذي من لجنة الاتصالات الفيدرالية سحب تراخيص شركات خدمات الاتصالات الصينية التي تحاول العمل في الولايات المتحدة في كلتا الحالتين ، بررت التحركات بادعاءات لا أساس لها من الصحة حول تهديدات الأمن القومي!
هل الصين ضحية أم ضحية؟ على الرغم من أن الصين مستهدفة بشكل واضح ، إلا أنها لم تكن بريئة تمامًا من التعجيل بهذا التغيير. أدت جهود الحكومة الصينية لحماية سكانها من خدمات المعلومات الأجنبية من خلال الرقابة ، لسنوات عديدة ، إلى إبقاء الشركات الأمريكية خارج سوقها نظرًا لأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المحركات الاقتصادية للإنترنت ، فقد بدأ حظر الصين لجوجل وفيسبوك يبدو أكثر فأكثر كحاجز تجاري وليس مجرد شكل من أشكال الرقابة على وفي حين تم السماح لهواتف تطبيق ابل والتجارة الإلكترونية في أمازون
بالدخول ، فإن السوق الوطنية الكبيرة والمربحة في الصين محمية من الشركات والاستثمارات الأجنبية ، حتى بينما تتوقع الشركات الصينية الوصول إلى أسواق البلدان الأخرى من خلال قانون الأمن السيبراني الجديد ، فرضت الصين فجأة قيودًا على دخول السوق على شركات الخدمات السحابية الأمريكية ، مدعية أن الملكية الأجنبية لقواعد البيانات والتخزين تشكل تهديدًا للأمن القومي. والأهم من ذلك ، أن رغبة الصين في تمكين الدولة من مراقبة سكانها والسيطرة عليهم بدأت في جعل وكالة الأمن القومي الأمريكية تبدو حميدة بالمقارنة
كان الصراع في هونغ كونغ طوال صيف وخريف عام 2019 بمثابة تذكير قاتم بعدم قدرة حكومة الصين على تحمل الحريات الديمقراطية الليبرالية الأساسية
وكان رد الولايات المتحدة جعل الأمور أسوأ لكن حقيقة أن الصين سلطوية لا تعني بالضرورة أننا بحاجة إلى قطع العلاقات الاقتصادية ، ولا تعني أن نظامها السياسي يشكل تهديدًا للشعوب والدول التي لا تخضع لسيادتها. منذ أشهر ، عبرت مدوناتنا في مشروع حوكمة الإنترنت عن دهشتها من اللاعقلانية المطلقة لسياسة التجارة والأمن السيبراني في عهد ترامب تجاه الصين. لن نفتح أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين عن طريق حملهم على شراء حصص عشوائية من فول الصويا. لا يمكننا الحصول على تجارة أكثر حرية مع الصين من خلال التأكيد على أن كل مزود صيني هو وكيل للدولة الصينية وأي استخدام لمنتجاتهم هو استيراد الشيوعية إلى أمريكا. بصرف النظر عن كونها غير صحيحة ، يمكن بسهولة تطبيق هذه الأنواع من الحجج على الشركات الأمريكية من قبل الصينيين. نحن لا نحمي أنفسنا من النماذج الاستبدادية للإنترنت من خلال السماح للجنرالات باقتراح استيلاء الحكومة على البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة. ولا نحد من العجز التجاري مع الصين من خلال إصدار أوامر لشركات الرقائق لدينا بالتوقف عن البيع إلى هواوي حيث لدينا فائض بالمليارات إذا كنا قلقين بشأن استخدام الصين للسياسة الصناعية لتقويض ميزتنا التنافسية في بعض قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فلا ينبغي لنا أن نفرض عقوبات من شأنها فقط تسريع جهود الصين لتطوير بدائل لمنتجاتنا. إن بيان لجنة Cyber Solarium أن “الشركات الوطنية الصينية مثل Huawei هي جزء من استراتيجية متكاملة لاستخدام التسعير المفترس للسيطرة على سلاسل التوريد الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحتكارها في نهاية المطاف” يضخم بشكل صارخ الوضع الفعلي للسوق ويعزز المنافسة التجارية بطريقة يعزز الميول نحو الاعتماد على الذات والحمائية. القومية التكنولوجية هي المشكلة وليست الحل
ما هو حقا وراء هذا الصراع؟
ومع ذلك ، يصبح كل شيء أكثر منطقية بعض الشيء ، عندما يدرك المرء أن القوة الدافعة وراء الصراع بين الولايات المتحدة والصين ليست التجارة أو حتى الأمن السيبراني. الأمر كله يتعلق بمنافسة القوة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. على وجه التحديد ، إنه متجذر في مخاوف الولايات المتحدة من انتقال مهيمن – ما يسميه غراهام أليسون مصيدة ثوسيديديس. الصين
سيشكل السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين القرن الحادي والعشرين باعتباره التنافس على الحوكمة السيبرانية العالمية وإتقان الاتصالات الهاتفية 5G والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والطب الحيوي إنها منافسة ذات ميزة أيديولوجية علنية
لقد كان تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على مدار العشرين عامًا الماضية بمثابة حافز قوي ومسرع للتغيير في توزيع الطاقة في النظام الدولي ، فضلاً عن طرق استخدام هذه القوة. إن هيمنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات ذات الصلة تحدد بشكل متزايد أين تكمن القوة ، حيث يبدو أن القدرة التكنولوجية والبراعة الاقتصادية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا أضاف ظهور الفضاء السيبراني تضاريس جديدة للصراع بين الدول الغربية وغيرها حول مسائل الحوكمة العالمية والتوازن المناسب بين الحرية الفردية وسيطرة الدولة لقد شكل تحديًا للدول ، حيث تضاءل احتكارها لبعض أنواع المعلومات لصالح الأفراد والجهات الفاعلة غير الحكومية. ومع ذلك ، فقد استفادت الدول أيضًا من الفرص المتزايدة بشكل كبير لجمع المعلومات الاستخباراتية والتخريب (الذي يمكن إنكاره) للدول المنافسة ، وكذلك (في حالة الدول الاستبدادية) قدرات أكبر بكثير لممارسة السيطرة الاجتماعية على سكانها. تعمل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضًا على تعطيل الشؤون العسكرية بطرق يبدو أنها من المحتمل أن تقلل من قدرة الإنسان في الصراع وتقلل من بعض المزايا التي اعتمدت عليها الجيوش الغربية منذ نهاية الحرب الباردة التكنولوجيا وقوة الدولة
أصبح تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركًا للنمو الاقتصادي والإنتاجية بين الدول كما أنها تسرع من إعادة توزيع القوة الاقتصادية لصالح الدول غير الغربية بالنسبة للغرب ، ثبت أنه من الصعب تقدير هذا التحول أو قبوله. من ناحية ، جاءت السرعة التي تحدث بها ، وخاصة فيما يتعلق بالصين ، بمثابة مفاجأة. من ناحية أخرى ، بالنسبة للكثيرين في الغرب الذين لم يتأثروا بشكل مباشر بالعواقب المباشرة (مثل فقدان وظائف التصنيع بسبب الأتمتة والعمليات الأخرى التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ، ربما تبدو هذه الفترة أشبه بـ “الحاضر الممتد” الموصوف في نظرية النسبية الخاصة لألبرت أينشتاين: الشعور بالوجود في حالة وسيطة بين الماضي والمستقبل حيث لا يتغير شيء قد يفسر هذا سبب كون بعض صانعي السياسة الغربيين لا يزالون في حالة إنكار لما يحدث كما يتضح من عدم وجود استراتيجيات يمكن تمييزها لمواجهة هذا التحديفي المجال الاقتصادي ، تمثلت إحدى أهم نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الانخفاض الدراماتيكي في وقت الفلاش إلى الانفجار بين ظهور فكرة جديدة وتسليعها
في حين أن مثل هذا التسليع في العصر الصناعي غالبًا ما ينطوي على فترات طويلة ومكلفة من التجريب والصراع ، يمكن الآن تسويق الأفكار الجديدة بسرعة باستخدام قدرات تصميم وتصنيع متطورة مؤتمتة وموثوقة للغاية كما لاحظ ويلي شيه من كلية هارفارد للأعمال ، “يمكن للمنافسين الشباب تخطي سنوات من الممارسة وبناء الخبرة ويصبحوا تهديدًا تنافسيًا للاقتصادات المتقدمة على الفور تقريبًا و هذا النهج يحول العلم إلى مجرد مسألة اتباع الأدوات تجعله العملية هي المتغير الممكن أنجازها في هذا الصراع الذي سوف يتمخض عن شبكة أنترنت أخري خاصة بدولة الصين وحلفاءها وشركاءها القتصاديين وذلك سوف يكون في العام 2028 كما يتوقع الخبراء وبذلك تنتهي حقبة السيطرة الامريكية
zuhairosman9@gmail.com
