خبر رائج فى وسائل التواصل وجاء فيه " الدعوه لانعقادالاجتماع المشترك لمجلسى السياده والوزراء بصوره عاجله بحضور النائب العام ورئيسة القضاء بغرض مراجعة عملهما وانتصارا لقيم ثورة ديسمبر المجيد مع مناقشة جميع الخيارات" وهل هذا الخبر صحيح كما ورد ؟ واتمنى الا يكون صحيحا فى الجزئيه الخاصه برئيسة القضاء فاذا صح فانه يعد تدخلا سافرا فى شؤون سلطه اخرى وانتهاكا واضحا لاستقلال القضاء وفيه اهانه للسلطه القضائيه ان تراجع اعمالها السلطه التنفيذيه ان السلطه القضائيه سلطه مستقله ومنفصله تماما عن السلطه التنفيذيه ولا يحق للسلطه التنفيذيه التدخل فى عمل السلطه القضائيه باى صوره من الصور والا تكون السلطه القضائيه قد فقدت اهم مايميزها وهو الاستقلال بل ان كان التدخل حتى بغرض استعجال القضايا فهذا يعد تاثيرا على العداله يعاقب عليه القانون واين مبدأ فصل السلطات اذا سمحت السلطه القضائيه للسلطه التنفيذيه بمراجعة اعمالها واذا صح مسالة الاستدعاء ومراجعة اعمال السلطه القضائيه فان مجلسى السياده والوزراء يكونوا قد داسوا على مبدأ فصل السلطات باحذيتهم وبعدها لا استبعد ان يستدعى مجلس السياده رئيسة القضاء ليوجهها بتغيير حكم او ان يأمر بإعدام متهم او براءة آخر ان السلطه القضائيه تراجع نفسها بنفسها فالقانون قد وضع للسلطه القضائيه وسيله لمراجعة نفسها حتى لا تتدخل سلطه اخرى فى اعمالها وهذا عن طريق الاستئنافات فتراجع المحاكم الاعلى المحاكم الاقل منها درجه ان القضاء خط احمر وقد ضحى اولادنا بالدم من اجل العداله ومهما كان راينا فى اداء السلطه القضائيه وتحفظنا على اداء بعض قضاتها ولكن لانؤيد شرعنة تدخل السلطه التنفيذيه فى اعمال السلطه القضائيه وحقيقه ان السلطه القضائيه قد تعرضت لغزوه من الاخوان المسلمين فى عهد الانقاذ فسربوا لها الامنجيه والدفاع الشعبى والامن الشعبى كما اوضح مولانا القاضى بابكر ابكر ادم مقرر لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه فى بيانه الشجاع الصريح وبعمل لجنة ازالة التمكين المقدر فى ازالة كل ماعلق بالقضائيه من شوائب وقرار القضائيه باعادة القضاة المفصولين تعسفيا بدات القضائيه تستعيد عافيتها وينبغى السير فى هذا الطريق طريق ازالة التمكين حتى نهايته خاصه ان من يتولى الازاله اغلبهم قضاه وعدد قليل من المحامين وان كنت أعيب على القضائيه ان القضاة الذين تم ابعادهم مازالوا يستمتعون بعربات الحكومه والمنازل الحكوميه وحتى بنزين الحكومه وهذا لا يجوز لا من ناحيه قانونيه ولا حتى من ناحيه اخلاقيه فكيف يستخدم البنزين الحكومى قاضى مفصول وكيف يسمح له ضميره بذلك حتى لو سمحت له رئيسة القضاء ؟؟!! ان على مولانا نعمات ان صح خبر الاستدعاء ان ترفض الاستجابه وان تعلن رفضها وسيساندها القضاه وان تسطر موقفا سيذكره لها التاريخ ويسعفنى هنا موقفان لمولانا محمد ميرغنى مبروك يبينان كيف حمى رؤساء القضاء مبدأ استقلال القضاء ففى الديمقراطيه خرجت مظاهرات للكيزان واتهم احد القضاة بالتعاطف معهم وعدم تفريقهم وجاء السيد صلاح عبد السلام وزير شئون الرئاسه ليشكو القاضى لرئيس القضاء فرفض رئيس القضاء الشكوى من حيث المبدأ واستهجن تدخل السلطه التنفيذيه فى اعمال السلطه القضائيه فضايق ذلك المرحوم صلاح فعندما خرج من مكتب رئيس القضاء قفل الباب بصوره عنيفه فأرسل له رئيس القضاء من يخبره بانه اذا لم يعود ويعتذر لرئيس القضاء فسيتم فتح بلاغ فى مواجهته فعاد واعتذر لرئيس القضاء اما الموقف الآخر فقد حكاه لى اللواء شرطه عبد الرحيم عيسى وكان مدير شرطة المحاكم وقرر السيد احمد الميرغنى رئيس مجلس السياده زيارة السلطه القضائيه وقرر اللواء عبد الرحيم ان يتم استقبال احمد الميرغنى بقرقول شرف فى حوش القضائيه من شرطة المحاكم وذهب مولانا عبد الله التوم رئيس ادارة المحاكم واللواء عبد الرحيم لمولانا محمد ميرغنى مبروك ليستاذنوه فى ان ينزل للطابق الارضى لاستقبال رئيس مجلس السياده وتفتيش قرقول الشرف معه فكان رد مولانا محمد ميرغنى مبروك ان رئيس القضاء لا ينزل لاستقبال احد وان على مولانا عبد الله التوم واللواء عبد الرحيم ان يستقبلوا رئيس مجلس السياده ويفتشوا معه قرقول الشرف وبعدها يصعدوا جميعا ليستقبلهم رئيس القضاء فى مكتبه فقام اللواء بتحية مولانا محمد ميرغنى التحيه العسكريه وحاضر سعادتك وتم تنفيذ امر سعادة رئيس القضاء فكيف يستدعى رئيس مجلس السياده ورئيس الوزراء رئيسة القضاء ؟؟!! ان كل هذا التعطيل والتلكؤ فى قضايا الشهداء وهروب اوكتاوى وطارق سر الختم وامين حسن عمر واخوان البشير وكل كيزان تركيا مسئول منه النائب العام ويجب ان يتحمل هذه المسئوليه والوطن يكاد يتمزق نتاج لما يجرى داخل مرفق النائب العام الممزق وعلى مجلسى السياده والوزراء ان يتخذوا قرارات عاجله وحاسمه تجاه مايجرى فى النيابه وبأسرع مايمكن لينقذوا الوطن والشعب ينتظر القصاص لارواح الشهداء الذين بدل ان يقتص لهم يزداد عددهم فدماء شبابنا مازالت تسيل ولم يعدم ولا واحد من قتلة الشهداء حتى الآن وتمت محاكمة قضيه واحده اما بقية القضايا مازالت تراوح مكانها فى مكتب النائب العام !!
