ضمن ما يحدث الان وفي إطار التأمل بالمشهد العام ونجد تكرار المشاهد التي تعلن بالاستخفاف الواضح بنا والامر مؤلم ومجحف لنا والسبب أنه ليس من نظام مستبدة بل من حكومة جاءت بعد ثورة وكان مهرها دماء شباب ، وعلي هنا أن اوضح ذلك أن الاستخفاف بهذا الاعتبار هو أعلى مراحل فقدان الهوية الوطنية والاستلاب، وأن الاستخفاف بنا وبقداسة الوطن والمسئوليات العامة وحرمتها كيانا وقيمة وكرامة وكذلك الهروب من الانحياز للمصلحة العليا للبلاد والعباد والانزواء لمطامع شخصية أصبح سمة غالبة اليوم أن ما نراه اليوم من سلوك للساسة ، وكذلك المواقف والسياسات والتصرفات والممارسات، وهو ما يجعلنا نتوقف كثير عند المشهد الذي لا تشارك فيها المنظومة الاستبدادية بكل أركانها ومقومات نظامها والقوة المسيطرة فيها؛ وكلها تقوم على قاعدة إرساء تلك السياسات الطغيانية كاستراتيجيات لمصالحهم
فإذا ما اتهمت هذا الوزير بالتقصير وأنه لم يقم بأي أمر حقيقي لحل المشاكل التي تتعلق بمشاكل العباد، فهم دوما على سيرة الحوجة لعشرات المليارات لإصلاح أي منظومة من الالات التي تنظف في المحليات الي أصلاح الجهاز العدلي واقامة دولة القانون ، فإذا بهم يتأففون من تساؤلنا عن الانجازات وهل ما يحدث الان هو اصلاح أقتصادي أو ميلاد طبقة أقتصادية بمعايير المانحيين وأهل القرار الاقتصادي الدولي والغريب أن العامة يسخرون منهم ويجعلونهم بموضع مقارنة بمن كانوا قبلهم علي سدة السلطة وبالرغم من الفوارق الظرفية والاخلاقية والمعتقدات الفكرية الا اننا نراهم عقلية جباية حقيرة وأكثرميلا للحلول التي تعتمد علي المواطن وجيبه لا العلاج الاقتصادي صاحب الرؤية الاقتصادية التي تخدم مستقبل البلاد الاقتصادي وتنهض بها
أقول أننا منذ الاستقلال انشغلنا بأزمة الانتماء الوطنى فى ظل أطروحات منتهي الضعف ولا تعبر حتي عن نظرة من صاغها في كل مجالات وخاصة التحول الاقتصادى والاجتماعى ومن مشروع رأسمالية الدولة الوطنية ذى السمات العدالية التى تنتصر لمصالح غالبية القوى الاجتماعية المطحونة تعاني الاقصاء والفئات الوسطى وحاول بعض الباحثين والمثقفين أن يقدموا تفسيرا لسؤال لماذا تتراجع مفاهيم المصلحة الوطنية، والمصلحة العامة واحترام قانون الدولة؟ لماذا لا يبالى غالبيتنا باحترام ملكية الدولة العامة؟ لماذا لا يحافظون على كل شيء هو ملك للشعب،والمال العام، والمرافق العامة؟ والبنية الأساسية التى يتم إهمالها، و عدم المشاركة فى إصلاحها عن طريق الجهد الأهلى والجماعى أو الفردى! لماذا تدير مناطق جغرافية كاملة ظهرها للدولة والحاكم والنخبة السياسية الحاكمة فى العاصمة؟ لماذا لا يشارك بعض السودانيين فى الحياة العامة على المستوى القومى أو المحلى لصالح دعم مناطقهم وإدارتها ؟
اني اري بعد سقوط النظام البائد إن الحكومة المدنية، جاءت بنفس اسلوب الذين سبقوا وبكل زخم المؤسسات والقوانين وأجهزة ولجان وأهداف أمنية لا تخدم الا طرحهم ، كان من المفترض تحديث والمفاهيم المصاحبة لما بعد الثورة من خلال قوة الطرح الثوري والمفاهيم النهضوية ولخلق الحاجة للتغيير لو الرمزى والإيديولوجى، والمادى فى ظل غياب أو شحوب بل تأييد ومشاركة قطاعات جماهيرية واسعة فى عمليات بناء المؤسسات والأجهزة الحديثة، التى تركزت غالبيتها فى العاصمة و المدن, من ناحية أخرى ظلت مناطق عديدة من الريف مهمشة وخارج اهتمامات نخبة الحكم والدولة إلا قليلا لاسيما على الصعيد التنموى وهنا تمكن معضلة التنمية المستدامة ولا ميلاد للفكر التنموي السوداني بعد اكثر سبعون عاما من الاستقلال
ولقد أدت الحروب الاهلية و صراع الهوية إلى تشوش واضطراب فى مفهوم الوطنية وإحلال الرابطة الدينية محل الرابطة القومية حول الأمة والدولة الحديثة وكانت نتائج ذلك الانقسامية على بنية الإجماع والاندماج القبلي، التى تداعت أسسه مع ازدياد وتمدد النزاعات ذات البعد العرقي والاثني وهنالك أسباب جديدة لتراجع الانتماء الوطنى ، ويتصل بالتحولات العميقة فى النظام العالمى ومع تراجع مفاهيم الحركات القومية، ووالايمان بالأمة، وأزمة الدولة القومية ومفهوم السيادة الوطنية وكذلك تشيؤه العالم المعولم وأنماط الحياة الاستهلاكية المكثفة، والمشهدية وثورة التطلعات الحسية والاستهلاك المفرط والمحاكاة الساخرة
لا شك أن هذه التحولات متسارعة وناعمة او قوية ، أثرت ولا تزال سلبا فى مفاهيم الحداثة والتحديث والقومية الوطنية والانتماء والدولة الحديثة، ودولة التعبئة الكوربوراتية، والتسلطيات السياسية والدينية والثقافية والرمزية، أدت هذه الأسباب وغيرها إلى نكوص السودانيين إلى ذواتهم الشخصية ومصالحهم الخاصة، وتراجعت قيم الولاء والانتماءات الجامعة قبل وبعد الاحداث الثورية المجهضة والعودة إلى الذات الشخصية المنقسمة والمضطربة والمشوشةبفعل المورث والانتماء حسب مايري الكبار
تقول جمهرة من المفكرين المعاصرين وأهل السياسة الممارسين حول التجانس الثقافي كحالة نموذجية للانتقال الديمقراطي ويرى أنّ لا التجانس الثقافي ولا التعددية الثقافية يشكلان شرطًا للديمقراطية، حيث هناك دول ديمقراطية غير متجانسة (سويسرا وبلجيكا وكندا والهند)، ودول متجانسة غير ديمقراطية (اليمن وألمانيا وبولندا ومصر)، ويسند عزمي بشارة حجّة برنارد لويس لتصبح أدق، فحالتا تونس ومصر تُخالفا ادّعاء لويس بأن الماضي الاستعماري البريطاني ينطوي على علاقة إيجابية بالديمقراطية، على خلاف الاستعمار الفرنسي، فتونس التي نجحت في انتقالها نوعًا ما كانت مستعمرة فرنسية، أمّا مصر التي فشلت فكانت تحت السيطرة البريطانية ,لذلك علينا فقط أن نضع مشروع التحول كامل مع الاطار الاشمل وكل المطلوبات لتحقيق اكبر قدر من المشاركة وان نضع في الاعتبار كل الوان الطيف السياسي وطبقات الشعب لنحدث تحول سلسل
والسؤال الان لنا كأمة نكون أولا نكون؟ وقد نسقط في فوضي مسلحة وهنالك سناريو يعد من حلف أقليمي لأحكام السيطرة علينا ونحن لا نعلم كيف العالم من حولنا وانتقاله إلى ما بعد الحداثة، وصيرورته للعولمة ونحن غارقون في صراعات هوائية ومتاهة هي الغموض الذي نعيشه بدواخلنا نؤمن بالله ونمارس العن ما يخرجنا من الملة والالتزام الانساني كخيارا سلميا آخر، وصولا للتغيير المنشود والأمل في دولة يحكمها القانون، مدفوعين بالمصلحة العامة في مستقبلها ونسعى لتحقيقها، فاختارنا نموذج التغيير الخيالي والغير متجانس فكان التحالف المدني العسكري و فشل التحالف في وقف الفوضي والانهيار الاقتصادي ها هم ماضون لمسيرة دكتاتورية جديدة وهذه الفترة فترة عمل للأحزاب والنقابات لتهيئة المجتمع لجولة جديدة من الانتخابات ومعركة التحرر من اثر النظام البائد وتصفية الساحة من سموم السلام السياسي
ولكننا نسقط بذواتنا وتكون ذاتي الابعاد في كل المسائل والقضايا المصيرية للامة هذا هو العجز و الكفر البواح بالوطنية والدولة الوطنية و متي تكون لنا نظرة لسودانيتنا بدون الركون الي قبيلة أو الأنكفأ لطائفية أو وزن عسكري لحركة تمرد فقيرة الفكر وفاقد لأي تصور فلسفي بمسالة الصراع مابين شريعية السلاح والدور السياسي لمن حمل السلاح في مرحلة التحول وكذلك لابد من أنهاء المليشيات المملوكة بالدرهم و الدينار غير مؤمنة بالوطن او الدولة الوطنية, وعلينا أن نخوض معركة إسقاط هؤلاء من الحياة العامة والمشهد السياسي لكي ننهض ونحسم قضية الانشغال بالذات والشوفانية والمعارك الهوائية .
zuhairosman9@gmail.com
