تلقيت رسالة من صديق هذه الصفحة مولانا محمد إبراهيم هدباوي يعلق على واحدة من كتاباتي التي تقعد لفقه لجنة تفكيك التمكين. والرسالة من إنسان طالته يد هذا التفكيك فكان ضمن من شملهم الفصل من الخدمة القضائية مؤخراً. وحز خبر فصله في نفسي. وما بلغني الخبر حتى كتبت له: “إنني حزين اليوم”. لا أعرف مولانا إلا مراسلة. لم يتح لي لقاؤه بعد. أي أنني لن أعرفه إن لقيته في الطريق. ومع ذلك لم أتصوره إنقاذياً ذا شرر أو بلا شرر. ففيه صوفية أنيقة دقيقة وشغف بالمعرفة لا ارتواء منه. وقلت لنفسي قطع الأرزاق ما حبابو.
وكتبت بعد معرفتي خبر فصله مرة أخرى عن وجوب استكمال شق الاستئناف في اللجنة. وساءني دائماً الحملات البلهاء على اللجنة القائمة (وعلى وجدي ميرغني وصلاح مناع) لأنها تعمل بغير مرجعية استئناف. ومصدر البلاهة أن تكوين الشق الاستئنافي ليس شغل اللجنة. فقد عينت الجهة المنشئة (مجلس الوزراء) لجنة للاستئناف في يوم تعيين لجنة التفكيك، وميز قانون اللجنة الجهة القضائية التي ستنتهي إليها الاستئنافات. فليس للجنة التفكيك نفسها أي صلاحية في استكمال الهرم الذي هي قاعدته إلا لؤماً.
تداعى شق الاستئناف من يوم اللجنة الأول. فأضرب اللواء ركن حقوقي مهندس إبراهيم جابر، رئيس لجنة الاستئناف، عن الخدمة بالكلية وعن سكات مما يعد هروباً من الميدان. ثم لحق به صديق يوسف الشيوعي بزعم أنه جزء من قحت فلا يجوز أن يكون في لجنة يستأنف المتضرر من قحت لها. وأعطي اللجنة صيتاً سيئاً صارت به هي وجه العملة الآخر من قحت.
وبدا من تعذره كأن الرجال في قحت والنساء وحوش مفترسة لا يحتكمون إلى القسط والوجدان السليم. فلا أدري كيف ساغ له أن يرمي نفسه بالتحيز بغير حاجة ملجئة ومن خشم الباب لا تلطف غلواء حميته لا شيوعيته، ولا حسن سيرته الدينية المذاعة، ولا مر العمر. لقد خرج صديق في ثورة للحرية والعدل فكيف جاز له أن يحكم على نفسه وكل قحتاوي أنه غير صالح لتستأنف الأمور إليه. وإذا قبلنا عذره بالتحيز القحتاوي الذي لا فكاك منه جدلاً، فلماذا لم يدأب، وقد صدف أن كان في الاستئناف، لقيام لجنة من غيره بصورة إيجابية قبل أن ينتهي وحزبه إلى التلويح بخلو اللجنة من الاستئناف ذريعة لحلها واستبدالها بمفوضية للفساد. وكله تكدير وكيد وصغائر. والبادي ألا ينتظر أي منا كسباً لقضية تفكيك نظام الإنقاذ مع مثل صديق ورهطه ممن لا يحسنون غير دور المعارضة حتى وهم في الحكم.
لا أعرف عظائم الشرور التي انتابت مبدأ تفكيك الإنقاذ من ثقوب الاستئناف المتروك. ولا تعرف أحزاب قحت ويلات ذلك علي اللجنة القائمة فحسب، بل ما فتئت تصب الزيت عليه. فهي تطالب بالاستئناف لعامين، والقرار بيدها، ولا أدرى ممن. يا لعجز القادرين على التمام. ولم تكترث قحط في لعبهم الذميم لدور المحتج العقيم للانطباع الذي تركوه بين الناس من أن الاستئناف ليس بيد وجدي ومناع فحسب، بل ربما أنهما من يقاوم استكمال لجنتهما بالاستئناف.
الله لا يجعل ثورة بلد في يد البرجوازية الصغيرة. شاحد الله. طبقة ممحوقة.
أعود لمذكرة مولانا هدباوي لي عن ملابسات فصله. وأضعها بغير استئذان لا أمام لجنة التمكين التي هي غير مسؤولة عن مصائر الاستئناف من أحكامها، بل أمام مجلس الوزراء جهة إصدار قرار قانون تفكيك التمكين بغية التعجيل باستكمال حلقات مؤسسات القانون. ولنبدأ بلجنة لاستئناف ثم نتصعد للمحكمة المختصة. فلا يصح أن تكون مصائر مثل مولانا معلقة هكذا في حين رتب قانون تفكيك التمكين للجهات التي تفصل في مظلمته.
رسالة صديقي مولانا هدباوي:
يا عمك.. انا أحد المفصولين بقرارات هذه اللجنة.. فصل وبس.. قلت: كان من المفترض ان توجه لي تهمة ويسمع ردي عليها ودفاعي وذلك امام لجنة محاسبة قانونية.. ولم يحصل اي شيء من ذلك ولو بشكل صوري يحفظ لهم شيئا من المصداقية.. ولم اعرف بواقعة الفصل الا بمهاتفة من صديق بأن اسمي وارد في كشف المفصولين..
وقلت في بيان وزعته في رمضان عبر الواتساب.. ان كان التمكين فانا تعينت قبل الانقاذ ب ١٠ سنوات حيث بقي لي على التقاعد ٣ سنة فقط.. وان كان استرداد الاموال المنهوبة فدونكم بنوك الكرة الارضية ان وجدتم عندي فيها رصيد فخذوه (تحدي) او قلتم العقارات فانا اسكن في بيت ايجار متواضع أو قلتم السيارات فلا املك سيارة فاين هي الاموال المنهوبة.. او قلتم الكفاءات فانا أحمل ارفعها ولله الحمد ولي من المؤلفات المتنوعة ولله الحمد.. وبعد كل هذا قد تكون بطرف اللجنة مسوغات أخرى للإدانة والفصل.. والسؤال ما كان يمنعهم ان يواجهوني باتهام . . . وبرضو برجع اكرر نفس العبارة (لا تعليق) كان انت عاوز تعلق يا دكتور على كيفك. لكن انا رفعت الراية البيضاء مستسلماً. وجلست في بيتي لا أقدم طعنا ولا استئنافا ولا ولا.. إذا سادتنا وحكامنا الجدد الذين ولاهم الله امرنا رضوا لنا ذلك فقد رضينا.. لله الامر من قبل ومن بعد.
أرزاق الناس ليس بعزقة. إذا غالباكم ثورتكم اتركوها مرة واحدة لا بالقطاعي بماي طلبه المستمعون.
IbrahimA@missouri.edu
