النائب العام المستقيل مولانا تاج السر الحبر، كان مما أرساه وحرص عليه في فترة عمله، إصراره على إدراج المادة 186من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والتي تتعلق بالجرائم ضدالانسانية، وتضمنت كل خطب الاتهام التي تقدم بها النائب العام الحبر أمام المحاكم هذه المادة الهامة والتي من خلالها تتسع دائرة المتهمين بحيث تشمل كل اولائك الذين إعتتقوا أو شجعوا مثل هذا الفكر أو المنهج، بحيث تشمل قادة وزعماء وأعضاء تلكم الجماعات أو الأحزاب التي تبنت ذلكم المنهج بشأن تلكم الجرائم التي تستهدف الإنسانية.
النائب العام مولانا تاج السر الحبر
في بلاغ المتهم ابوجيقه، تلي خطبة الاتهام وبين أن النيابة قد وجهت التهمة إستنادا إلى المادة ١٣٠/ ١٨٦ جنائى، بحيث يتم محاكمته بتهمتي القتل العمد والجرائم ضد الانسانيه .
كذلك قام مولانا تاج السر الحبر في خطبة الاتهام فى بلاغ شهداء الابيض وعطبره بتقديم المتهمين للمحاكمة بموجب المواد ١٣٠ و١٨٦جنائي.
ولعل كل المتابعين لعمل النيابة العامة في تلكم الفترة قد علم بأن مولانا تاج السر الحبر كان قد وجه كتابة ((توجيه من صفحتين))، حيث قام كتابة بتوجيه كل وكلاء النيابه باضافة الماده ١٨٦ إلى بلاغات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وهبة سبتمبر ٢٠١٣ .
هل يجهل النائب العام المكلف كل هذه الحقائق؟ ?
اذا كان لايعلم بذلك من يتولى امر النيابة الان فان ذلك يعنى بالتأكيد انه لاعلم له ولا إهتمام له بقضايا شهداء الثورة لامن قريب او بعيد.
وان كان يعلم، ولكنه سكت وأعجبته عملية تسويقه وتلميعه لأجل إستمراره في المنصب خدمة لأصحاب تلكم الحملات الدعائية الترويجية، فإن السيد النائب العام المكلف يعتبر في نظري غير جدير بأي نوع من الاحترام أو التقدير، ولينتظر جزاءه عند الله. ?
يقول الله تعالى :
( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ).
يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا وبما لم يفعلوا..
كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ” وفي الصحيح : ” المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ”
ممادفعني لكتابة هذا المنشور ماورد في الاخبار وتداولته المواقع وملخصه :-
((الخرطوم: مشاعر درّاج.
أعلن مسؤول قضائي سوداني، أن النيابة تدرس تطبيق مواد قانونية تعاقب على الجرائم ضد الإنسانية، لأول مرة بالبلاد.وأكد المسؤول السوداني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العين الإخبارية”، أن المادة ١٨٦ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية، غير مفعلة بأمر من نظام الإخوان السابق الي كان ينتهك حقوق الإنسان.
وأوضح أنه سيتم عقد ورشة عمل للنيابة العامة السودانية لمناقشة مدى إمكانية تطبيق المادة ١٨٦ من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية خلال الأسبوع القادم.وأضاف أن الورشة تهدف لتفعيل المادة في القضاء السوداني فقط، وليس لها علاقة بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.)).
ترى.. متى تنتهي عملية الترويج لهذا النائب العام المكلف ?
بل.. متى تنتهي عملية سواقة الناس بالخلا ?
