معاً من أجل مجلس تشريعى قومى بإرادة الشعب، و عبر الشعب، و حفظاً لحقوق الشعب.
نظمة السودان الجديد
LNS(Le New Soudan)،
تذكر بأهمية قيام المجلس التشريعي الذى كان احد مطالب الثوار الأحرار ، و عبروا عن ذلك فى مختلف الوقفات الاحتجاجية، و المظاهرات.
كما تؤكد المنظمة على أن المجلس التشريعى هو الأساس لإدارة فترة إنتقالية رشيدة، تمهيدًا لترتيب المناخ المناسب لفترة ما بعد الانتقال، و تهئيةً لإنتخابات حرة نزيهة تتمخض عنها حكومة ديمقراطية .
و تلفت المنظمة نظر الجهات المختصة، أن عدم وجود هذا المجلس التشريعى كرقيب و حسيب على اداء و عمل الحكومة سيُسهل تحول المدنية لإستبدادية و ديكتاتورية ، فالمدنية لا تعنى الديمقراطية، و تاريخ السودان خير انموذج لحكومات مدنية الشكل وديكتاتورية الفعل و استبدادية المذهب، فمن أتوا بإنقلاب 89 كانوا مدنيين “الجبهة الاسلامية” و استخدموا العسكر للوصول للهدف .
و عليه تشدد منظمة السودان الجديد على أهمية تكوين المجلس التشريعي القومى، على أن يؤسس على أسس قومية وطنية ثورية، و ليس جماعات يأتوا بهم لتوسيع اللعبة، و تمرير الأجندة، و تغييب الشعب صاحب الوجعة و اقصاءه ، و السطو على ارداته.
مذكرةً بأن المجلس التشريعي سيكون القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية فى اى زمان و مكان ، و هو الحصن الحصين الذى يقطع الطريق أمام مختلف أشكال و أنواع الأجندة ، فالمجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن يكون القرار بيد الشعب، و أن يكون قرار سودانى سودانى خالص يبعد البلاد عن التدخلات التى قد تضر بالمصلحة الوطنية ، و أن يظل القرار مركزى داخلى ، فيصبح الشعب حر نفسه ، و مالك قراره، الأمر الذى يجعل من المجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن لا يتأثر الشعب و مطالبه بالإختلالات التى تحدث داخل ” قوى التغيير و شركاء السلام “، و انقسامها وفقا للأجندة و المصالح .
و عليه لن تصبح قوى بعينها المتحكمة فى المشهد السياسي ” تفصل للشعب و هو ليبس ما تشاء” أن الشعب السودانى قد وصل إلى قناعة بأن المعالجة بالشعارات الحالمة غير مجدي ، و أصبحت شرائح الشعب المختلفة مجمعة على انه لآبد من تكوين المجلس التشريعى الذى يُمكن المواطنين من الإتفاق على مباديء و أسس صحيحه، يتم على أساسها رسم خارطة الطريق ، و تُزال من خلاله جميع التشوهات التى حدثت فى نظام الحكم فى الحقبة الظلامية، و استمرت حتى انبثاق و شروق شمس المدنية.
كذلك تذكر منظمة السودان الجديد أن من مزايا المجلس التشريعى انه سوف يضع حد لتناول القضايا بنهج المحاصصات، و الترضيات الحزبية، الاثنية، و القبلية، علاوةً على مصلحة الشعب و المواطن، لأن
هذا المسلك فى التعامل مع القضايا بالنهج المبتور الجزئي القطاعي قد اثبتت التجارب انه لن يحسم الا عن طريق تشكيل مجلس تشريعى، و وضع دستور قومى وطنى.
بحيث يكون الضامن و المراقب و الشاهد و صاحب القرار هذه المرة هو الشعب السودانى فى المقام الأول، و لا يضير تواجد الأسرة الدولية كمراقب من غير التغول على السلطات السيادية للقرار القومى السودانى، و بصورة حيادية لا تقف فيها موقف الداعم لجهة علاوةً على الأخرى، بحيث يكون الهدف ضمان تنفيذ الإرادة الشعبية، و ليس تمرير اجندة أياً كان نوعها، حتى و ان كانت مبنية على مصالح مشتركة .
و عليه يمكن ان تكون هناك رقابة إضافية من جانب الامم المتحدة، الاتحاد الأفريقي و دول الترويكا ،بعض دول الجوار الحادبة على الاستقرار فى السودان .
ختامًا، تذكر “السودان الجديد” الحكومة السودانية بشقيها المدنى و العسكرى بأهمية مشاركة سودانيى المهجر فى المجلس التشريعي، بصورة شفافة و نزيهة دون ان تختطف أرادتهم عن طريق أشخاص و جماعات أصالةً و نيابةً عنهم.
كما تشدد المنظمة على أهمية الإسراع فى تشكيل المجلس التشريعى الذى سيقفل باب التخوين ، المزايدات ،و محاولات الإستنصار للمصالح الشخصية و الأجندة السياسية، الأمر الذى يأجج الخلافات بين ابناء الشعب الواحد، و يعزز فجوة التباعد و الخلاف و الاختلاف، و عندها سيعلو مبدأ احترام الإرادة الشعبية، وحفظ حقوق المواطنين، و تنفيذ مطالب الثورة و أهمها العدالة الإنتقالية و المحاسبة.
Abir Elmugamar
LNS (Le New Soudan)
Paris / France
4/07/2021
elmugaa@yahoo.com
