فلول المادة ومادة الفلول !!

لا تكذّبني عندما أقول إنَّ الفلول يدافعون عن القتلة..! فهذا ما حدث من متابعات المحاكم الأخيرة التي نظرت في بعض جرائم قتل المتظاهرين وقضت فيها وفق القانون، فصرخ الفلول من كبارهم إلى صغارهم اعتراضاً على محاكمة القتلة عبر البيانات والمقالات والتقارير المُضللة ومعهم بعض (المكريين) في وسائط الإعلام..! ولكنهم كالعادة اتخذوا طريق (لفة الكلاكلة).. فماذا كانت حُجتهم ..؟! قالوا إن المادة (186) من القانون الجنائي الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية غير مضمّنة في قوانين السودان.. ولم يقولوا إن هؤلاء الوحوش ارتكبوا جرائم يندي لها جبين كل مواد القوانين في الدول الشمولية والديمقراطية من أقاصي قارة انتاركتيكا إلى الأقيانوس العظيم والأرخبيلات المجهولة.. دعك مما ذكرته أديان السماء والأرضين وشرائع التاريخ منذ الفراعنة والأشوريين والسومريين وألواح الطين وقوانين حمورابي ومدونة عشتار والوصايا العشر والألواح الإثني عشر.. ودعك من النذير الذي يعرفونه ويتلونه بأفواههم من الذكر الحكيم في تحريم إزهاق الروح التي جعل الله حرمتها أولى من حرمة الكعبة الشريفة..!! إذن القصة كلها أن المادة غير موجودة ..ومعنى ذلك ألا يحاكم القتلة.. وإذا لم يتم إطلاق سراحهم فعلى أقل تقدير تخفيف الحكم وإرسالهم إلى (الإصلاحية) ليؤانسوا المخلوع وأصحابه الذين يقتلون الناس بالجملة ولا يحبون التعامل بالقطاعي!..
لقد كشفت محاكمات قتلة المتظاهرين (وجرائمهم صورة مصغّرة من محرقة فض الاعتصام) عن مدى الوحشية التي تم بها قتل شباب المتظاهرين.. وإذا لم يكن الأمر أمر بيانات وشهادات وأدلة واعترافات وإثباتات لظن الشخص أن الطريقة التي تم بها القتل من أفانين أفلام الرعب الدموية، في ابتكار أبشع ما يمكن أن يراه الناس من خيال المخرجين وكاميرات التصوير.. فكيف يا ترى يستطيع شخص بالغاً ما بلغ من غريزة الضواري الكاسرة أن يقرر قتل شخص دهساً بآلة حديدية (ذات خياشيم) فيجعل من جسد الضحية عجينة تختلط فيها الدماء بالعظام.. ثم يذهب القاتل ليتناول ثمن جريمته من قادة الإنقاذ وجهاز أمنه.. ولا يستغرب علينا مُستغرب فقد أثبتت شهادات ضحايا بيوت الأشباح أن نافع وقوش وجلاوزتهم كانوا يتسامرون حول أقداح الشاي والشهيد علي فضل بلا حراك قبيل اغتياله وهو مطروح في الرواق المُفضي إلى عتبة مكاتبهم.. ومن المعلوم أن (القمرين النيرين) نافع وقوش هما من خلصاء المشروع الحضاري الذي باركه حسن الترابي بشريعة أن كل ما يفعله الإنقاذيون في سبيل المشروع مباح متاح ولا إثم فيه، لأن الغاية تجُب الوسيلة.. وقد سمعوا وآمنوا بما قيل بأنهم كما قال المادح البرعي اليمني (من أهل بدرٍ فما يخشون من حرَجِ)…!!
ودع كل ذلك جانباً لتكتشف كذب الفلول حول مادة .. والكذب أيضاً من الميراث الذي خلّفه لهم الترابي وبرع فيه المخلوع البشير (بشكل مُلفت)..!.. تعال معي لترى حقيقة أن المادة (186) غير موجودة في القوانين…!! فالحقيقة العارية تقول إن هذه المادة استبعدها الإنقاذيون من (قانون 1991) والسبب معلوم.. فأنت لا تستبعد مادة تنص على إلزامية العقاب على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية إلا إذا كان في نيتك ارتكابها.. أو أنك ارتكبتها وتريد الإفلات من العقاب..! والقصة لم تنته هنا.. فقد أعاد الإنقاذيون هذه المادة وجعلوها في صلب القانون الجنائي لعام 2009 نتيجة الضغوط الدولية.. وقد اعتادوا في هذه الحالات على (الانبطاح) والإذعان (شكلياً) ثم الامتناع عند التنفيذ؛ وبعد أن تشاوروا تدابروا قال لهم كبيرهم وافقوا على إدراج المادة وسنضعها (على الرف) كأنها لم تكن.. وقد كان..! والآن عاد الإنقاذيون (للجقلبة والبطبطة) والدفاع عن القتلة بمثل هذا الكذب الصراح ..فهل من ذنبٍ إذا استمطرنا عليهم اللعنات وقلنا (الله لا كسّب الإنقاذ) وهي ليست دعوة ملاعنة.. إنما فقط من التضرّع ألا يُعانوا على الباطل ..
الله لا كسّب الإنقاذ..!!