تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (13، 14): الحركات المسلحة وثورة ديسمبر

1
بعد ثورة ديسمبر وقّعت بعض الحركات في الجبهة الثورية اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، والتي تحولت لمحاصصات ومسارات تهدد وحدة البلاد كما هو الحال في الشرق والشمال الرافض للمسارات ، وتنسف الأمن بالسماح بتعدد الجيوش مع مليشيات الدعم السريع السريع التي أدت للمزيد من تدهور الأمن في دارفور وبقية المدن من خلال تكرار حالات انتهاك حق الحياة، بدلا من الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل كل جيوش الحركات والدعم السريع وقيام الجيش القومي المهني الموحد .

2
كما تراجعت الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا مع قوي "الهبوط الناعم" في "قوي الحرية والتغيير" عن المواثيق التي وقعت عليها مثل: "إعلان نداء السودان لإعادة هيكلة الدولة السودانية"، "إعلان الحرية والتغيير"، وشاركوا في مجلس الشراكة ، والحكومة التي انبثقت عنها التي سارت في سياسات النظام البائد في :
- تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورفع الدعم عن التعليم والصحة وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب، والخضوع لشروط الصندوق البنك الدوليين في تخفيض العملة وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ،والكهرباء والمحروقات والخبز ، حتى اصبحت الحياة جحيما لا يطاق بديلا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي التي رفضها رئيس الوزراء حمدوك.
- الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 " قانون المنشأة" الذي اجازه مجلس الوزراء (قانون 2021) الذي يهدد وحدة واستقلالية الحركة النقابية ، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات (2020) المتوافق عليه ، الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، كما ابقت علي القانون الجنائي 1991 الذي حوي كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة باصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة.
اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور حتى دون انتظار تكوين الأقاليم!!، والقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.
- السير في سياسة الحلول الجزئية للنظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة.
كانت النتيجة كما أشرنا سابقا التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة..
اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء ، واستباق المؤتمر الدستوري في تكوين الأقاليم وغير ذلك.،
- التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.

3
كما اصبحت الحركات جزءا من المركز الطبقي الحاكم الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية بعد أن نراجعت تلك الحركات عن شعاراتها وبرامجها ضد التهميش والغبن وظلامات قبائلها، نتيجة للتفاوت في التنمية والتهميش الاثني والثقافي واللغوي الذي عمقة الاستعمار، وبعد ذلك الانظمة (المدنية والعسكرية) التي حكمت بعد الاستقلال وسارت في طريق التنمية الرأسمالية التي عمقت التفاوت في الثروة، والتفاوت بين اقاليم السودان المختلفة، والاستعلاء الثقافي والعرقي والديني مثل: نظام الجبهة القومية الاسلامية بعد انقلاب يونيو 1989 الذي قام بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية للقبائل غير العربية في دارفور والجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، وكانت النتيجة انفصال الجنوب ، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية..
وبعد وصولها للسلطة اهملت تلك الحركات تنمية مناطقها بتوفير خدمات التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وتوفير الخدمات البيطرية، وازالة التفاوت التنموي والاضطهاد الثقافي اللغوي والعرقي والديني.وكانت تلك خطوة متقدمة في الصراع السياسي.
علما بأن تلك الحركات دارفور تحرير وجيش السودان " مناوي" العدل والمساواة " جبريل"، جبهة الشرق.الخ مع فقد وقعت اتفاقات مع النظام البائد ( اتفاق ابوجا ، الدوحة، الشرق)، ولكنها تحولت لمحاصصات ومشاركة في السلطة، وفشلت في تحقيق التنمية وازالة التهميش في مناطقها.، وفشلت تلك الاتفاقات واصبحت حبرا علي ورق.

4
خلاصة الأمر ،بعد ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، وتحولت لمحاصصات ومسارات مهددة لوحدة البلاد من خلال ظهور النزعات الانفصالية كما هو جاري حاليا في الشمال والشرق بدعم خارجي ومن الفلول الذي سار الاتفاق علي نهجهم في الحلول الجزئية الذي أدي لانفصال الجنوب، ولم يتم السير في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها لترقية مناطقها وتوفر لها خدمات: التعليم، الصحة المياه، الكهرباء، وتفجير الفائض الاقتصادي الكامن فيها لنقلها من حالة البؤس والشقاء الي حالة معيشية واقتصادية واجتماعية ارقي. والنظرة الشاملة للتطور المتوازن للسودان ككل ، والتي تتطلب الرؤية الشاملة غض النظر عن قبائلهم أواديانهم أو ثقافاتهم . وحتي علي مستوى الاقليم المعين لم يتم الاخذ في الاعتبار مصالح كل القبائل والمجموعات السكانية التي تقطن هذا الاقليم، لااستعلاء مجموعة قبلية معينة تعيد انتاج الازمة علي مستوى الاقليم المعين، مما ادي لتجدد النزاعات ورفض الاتفاقيات الجزئية التي تحولت لمحاصصات ومناصب بعبد عن هموم ومشاكل جماهير تلك المناطق.

 

تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (14): أزمة الشرق نتاج لاتفاق جوبا الجزئي .. بقلم: تاج السر عثمان

1
أشرنا سابقا الي خطورة اتفاق جوبا الجزئي الذي قام علي المحاصصات والمسارات وأهمل قضايا التنمية المتوازنة بين مناطق السودان المختلفة ومن ضمنها الشرق الذي يشهد حاليا توترا السبب الرئيسي فيه سلطة الشراكة الراهنة، فقد كرّست اتفاقية جوبا ّ الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية ، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية " نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد، والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ومنهم أبناء الشرق ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
اتفاق جوبا امتداد لمنهج النظام البائد الذي وقع اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني مثل:
الاتفاقات مع مجموعة الهندي من الاتحادي، جيبوتي مع الأمة والتي أدت إلي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي، مجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية، اتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وكانت النتيجة انفصال الجنوب، اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، اتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي، الانفاق مع جبهة الشرق، اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، اتفاق نافع – عقار، اتفاق الدوحة، حوار الوثبة الأخير الذي تحول لمحاصصة ومناصب.

2
لم تؤت تلك الاتفاقات أُكلها، وأصبحت حبرا علي ورق. ولم تّغير من طبيعة النظام وخصائصه القائمة علي التعبير عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والقهر والنهب والتفريط في السيادة الوطنية وعقليته الاقصائية والشمولية حتي لو كان علي حساب وحدة الوطن، إضافة لمواصلة التنكر لوثيقة الحقوق في دستور 2005م التي كفلت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، من خلال التعديلات التي كرست لحكم الفرد المطلق، وقمع المواكب وفتح النار عليها ، كما حدث في موكبي البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار، مما أدي لقتلي وجرحي، اضافة للقمع الوحشي لمواكب سبتمبر 2013 وهبة يناير 2018 ، وثورة ديسمبر 2018 ، وانتفاضات والشباب والطلاب وقوى المعارضة والنساء والعمال والمزارعين ومتضرري السدود والتعدين العشوائي والأطباء..الخ، ومصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين ومنعهم من الكتابة، وإجراء تغييرات شكلية في النظام عن طريق التضحية ببعض الفاسدين دون تغيير طبيعة النظام.

3
ما كان متوقعا بحكم تلك المصالح الطبقية الضيقة أن يستجيب النظام لدعوات الحوار الجاد والتحول الديمقراطي، واستمرت المقاومة الجماهيرية حتى اندلعت ثورة ديسمبر التي أطاحت برأس النظام ، لكن اللجنة الأمنية للنظام البائد قطعت الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وهيمنت علي مفاصل السلطة بعد التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" كما في الجيش وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا ، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية، ووجوود (5) من العسكريين في مجلس السيادة، وعلي الأمن والشرطة بحجة المحافظة علي الأمن الذي فشلت فيه، كما حدث في شرق وغرب السودان، والقمع الوحشي للمواكب والتجمعات السلمية التي بلغت قمتها في مجزرة فض الاعتصام.
اضافة للابقاء علي مصالح الرأسمالية الطفيلية والدفاع عنها، والابقاء علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع ، وشركات المحاصيل النقدية والذهب والبترول والاتصالات والماشية خارج ولاية وزارة المالية، والسير في سياسة النظام البائد القائمة علي الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين في: رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني والخصخصة ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، مما أدي لموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار فوق طاقة الجماهير. هذا فضلا عن السيطرة علي الإعلام الذي ما زال في قبضة عناصر النظام البائد ، والبطء في تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.
كما تم الإبقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية ووجود السودان في محور حلف حرب اليمن.
وتم الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات واستمر القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية في خرق فاضح ل"لوثيقة الدستورية" التي كفلت حق الحياة والتجمعات والمواكب السلمية.
بالتالي ، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق ، كما في الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" ، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء ، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع.
نقول بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا ويخاطب جذور المشكلة، بل نتوقع الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجز علي المناصب والمحاصصات التي تعيد إنتاج الصراعات والحروب من جديد، كما هو جاري في الشرق والغرب وكردفان والشمالية.

4
كان من نتائج اتفاق جوبا الجزئي تجاهل قضايا الشرق الذي عاني بعد الاستقلال من التخلف والجهل والمرض ، وظل أبناء البجا يطالبون برفع الظلم والاضطهاد وكابوس التخلف ، حتى نجحوا في تأسيس مؤتمر البجا والذي عقد في بورتسودان في أكتوبر 1958م بهدف تنمية الإقليم وإقامة المشاريع التي تطور المنطقة ، ونشر التعليم وتوسيع الخدمات الصحية وإتاحة الفرصة لأبناء البجا في الوظائف العليا للدولة ، والحكم الفيدرالي أو الذاتي ، وتجاوز الصراع القبلي أو العنصري بين قبائل البجا .
كما حلت القبائل روابطها علي أساس أن تكون هناك رابطة واحدة تجمع كل قبائل البجا ، ورغم أن بالشرق ثروات معدنية (الذهب ، .الخ) ، وإمكانيات سياحية وثروات سمكية وبه موانئ السودان ومصفي البترول والخطوط الملاحية السودانية ويمر به الخط الناقل للبترول وموانئ التفريغ ومشاريع زراعية في طوكر والقاش وكميات مقدرة من الغاز الطبيعي . ومع ذلك يعاني إنسان الشرق من الحرمان والفقر والجوع والمرض .
وتدهور الوضع في العهد المايوى حيث شهد الشرق أسوأ كارثة للمجاعة بعد موجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات (82 - 1984م) ، وتجاهل الإعلام للكارثة حتى فقدت قبائل الشرق ثرواتها الحيوانية وخيرة شبابها ، كما تفاقمت أمراض سوء التغذية (الدرن) ، وانهارت مشاريع القاش وطوكر وتدهورت السكة الحديد وبالتالي تدهورت الميناء وانهارت خدمات المياه والكهرباء في المدن الأساسية مثل : بورتسودان وغيرها كما تدهور الوضع الصحي وتفاقم التهميش ، وتعمقت الصراعات القبلية وخاصةً بين الهدندوة والبني عامر .
وبعد انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989م ، تراكمت وتفاقمت المظالم في المنطقة ورغم استخراج الذهب والبترول ، إلا أن منطقة الشرق لم تنال حظها في التنمية والاقتسام العادل للسلطة والثروة ، كما تدهورت خدمات التعليم والصحة ، وخدمات المياه والكهرباء وما أحداث فيضان القاش الأخير وما أدي إليه من كوارث في كسلا الامثال واضح للعجز في الخدمات والصيانة الدورية .
ومنذ عام 1994م حمل البجا السلاح دفاعاً عن مطالبهم التي تتلخص في انعدام التنمية أو التهميش في إطاره الواسع .
وجاءت اتفاقية نيفاشا للسلام التي لم تكن شاملة كل المناطق المهمشة في دارفور والشرق والشمال والحل السلمي الديمقراطي لقضايا المناطق المهمشة والتنمية المتوازنة وإعطاء الاعتبار للمناطق الأكثر تخلفاً وتخصيص نسبة من مواردها للتنمية ، وربط السلام بالتحول الديمقراطي الذي يعتبر شرطاً لأغني عنه للتنمية والوحدة علي أسس طوعية وديمقراطية .
وتخصيص نسبة من عائد الذهب والبترول لتنمية إقليم البجا ، وإقامة السدود للإستفادة من مياه الوديان وتنمية الصناعات اليدوية المتطورة بين الرجال والنساء ، ومحو الأمية وتوفير الاستقرار للرعاة وبالشكل الذي يشكل نقطة ارتكاز لمواجهة مواسم الجفاف ، ولا يكون عائقاً للرعي وتربية الحيوانات .
- وتوفير الخدمات البيطرية في المنطقة ، وحماية البيئة من الأضرار الناتجة من صناعة التعدين واستخراج الذهب ، وتطوير إمكانيات الشرق السياحية في مناطق أركويت وسواكن وغيرها .
- تنمية وتطوير الثروات السمكية في المنطقة علي ساحل البحر الأحمر ، والاستفادة من ثروات أعماق البحر الأحمر .
- وفي الجانب الثقافي لابد من الاعتراف بثقافة البجا باعتبارها أحد مكونات الثقافة السودانية ، والتوسل بلغة البجا في التعليم ، وتطوير الفن والإبداع البجاوى والاعتراف بهوية البجا وثقافتهم باعتبار ذلك هو الشرط الأساسي لبناء سودان موحد ديمقراطي يراعي التعدد الأثني والثقافي والديني كما جاء في اتفاقيات السلام .
– كما يعني السلام ضرورة قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد (اقليمي، حكم ذاتي. الخ) ، وأن تعبر السلطة في المنطقة عن مطالب واحتياجات الناس الأساسية وإزالة الجذور التاريخية للتهميش ، والاقتسام العادل للسلطة والثروة .

5
بالتالي كان من نتائج اتفاقية جوبا تهميش الشرق ، ورفض ابناء الشرق المسار ، ولكن الحل يجب أن يكون شاملا وعادلا ، وليس علي طريقة محمد أحمد محمد الأمين ترك الذي دعا لانقلاب عسكري بقوله :” على البرهان أن يحل الحكومة، ويشكل مجلساً عسكرياً انتقالياً يهيئ الساحة السياسية لانتخابات حرة ونزيهة، ( الراكوبة : 19 / 9 / 2021 ) ، فانقلاب اللجنة الأمنية بقيادة البرهان هو المشكلة وليس الحل ، الحل يجب أن يكون عادلا وشاملا في اطار الحكم المدني الديمقراطي..
من جانب آخر اصدرت “لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر” بياناً قالت فيه إن الحكومة لم تتخذ موقفاً حاسماً تجاه تفلتات الأعيان الذين وصفتهم بحصان طروادة لفلول النظام السابق لضرب الاستقرار والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر الوطني المحلول،كما أشارت لجان المقاومة في بيانها الي بعض زعماء القبائل بممارسة الابتزاز لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي وتعطيل عمل لجنة إزالة التمكين، خشية ان يتم فتح تحقيق في فساد صندوق إعمار الشرق والأراضي والمعادن وعائدات الموانيء والوظائف الوهمية، وشركات الملاحة والصادرات والتخليص الجمركي وأموال الاستثمارات والبنوك.
كما أشارت الي أن الطريق القومي الذي قام محتجون بإغلاقه، ملك لكل المواطنين، محذرة النظار الذين دعوا لإغلاق الطريق الشرقي من التصعيد ومنهج قطاع الطرق وتهديد السلم الوطني، وأمهلت الحكومة الانتقالية مهلة 24 ساعة لحسم ما وصفتها بالتصرفات الإجرامية، أو ستقوم بحسمها نيابة عنها.
كما أوضحت لجان المقاومة في بيانها أن " البيان الصادر عن (لجان المقاومة البحر الأحمر) "فبركة"، وليس هناك جسم بهذا الاسم، مبينة ان هناك جسمان وهما لجان مقاومة محليات وأرياف البحر الأحمر، ولجان المقاومة بورتسودان، مشيرة الى ان الدولة المدنية لا تواجه المواطنيين العزل بخيارات العنف، وأضافت: إذا تم ذلك نحن لهم بالمرصاد، فالحرية التي مهرناها بالأرواح مستعدين للدفاع عنها ولو كلفنا كل ارواحنا. .
وأخيرا ، واضح أن ما يقوم به الفلول في الشرق هو استمرار لمخططهم للانقلاب علي الثورة ، ومتاجرة بقضايا الشرق ، وهم الذين ساهموا في تخلفه وتدهوره طيلة حكمهم لثلاثين عاما ، ولم يطالبوا بمحاسبة الذين نهبوا أموال صندوق الشرق ، والذين اطلقوا النار علي مواكب البجا في بورتسودان وغير ذلك من جرائم الانقاذ. مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لقطع الطريق أمام مؤامرة الفلول لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////