د. حمدوك لم يخرق الوثيقة الدستورية بتعيينه لحزبيين والبرهان هو من وقع علي التعديلات لحذف كلمة (مستقلة) من العبارة التي في تصف الوزراء بعد اتفاق جوبا
فندت الاستاذة لبنى احمد حسين مزاعم الانقلابيين حول خرق د. حمدوك رئيس الوزراء للوثيقة الدستورية بتعيينه لحزبيين غير مستقلين في مجلس الوزراء. وقالت لبني في حوار مع تلفزيون و صحيفة عرب كندا نيوز ان د. حمدوك لم يخرق الوثيقة الدستورية بتعيينه لحزبيين في الحكومة و البرهان هو من وقع علي التعديلات لحذف كلمة( مستقلة) من العبارة التي في تصف الوزراء بعد اتفاق جوبا و التي يتباكي البرهان عليها الان. و اوضحت ان المادة ١٤ من الوثيقة الدستورية بخصوص مجلس الوزراء كانت تنص علي: ( حكومة كفاءات وطنية مستقلة) غير ان التعديل الذي اقترحه الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا شطب كلمة ( مستقلة) ليصبح النص( حكومة كفاءات وطنية) و ذلك في اجتماع جمع مجلس السيادة و مجلس لوزراء تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠ و هذا موثق في الجريدة الرسميةلقوانين لحكومة السودان العدد
١٩٠٨ و التي تصدرها وزارة العدل.
و تحدت الاستاذة لبني صاحبة عمود (كلام رجال) حديث البرهان عن تكوينه لحكومة كفاءات وطنية و مجلس تشريعي مستقل و قالت الايام بيننا لنري هذة الكفاءات ( المستقلة) التي سيات بها البرهان حيث لا يجروء علي استبعاد الحركات المسلحة( غير المستقلة) من الحكومة و لا التشريعي المرتقبين و ذلك لانهم يحملون السلاح و ليسوا عزل مثل د. حمدوك و محمد الفكي و بقية المدنيين.
و شكرت السفراء السودانيين الذي اعلنوا رفض الانقلاب العسكري و كذلك الدول التي اعلنت اعترافها بدكتور حمدوك مجددًا كرئيس وزراء فيما طالبت الاتحاد الافريقي الذي ورط المدنيين و قوي الحرية و التغيير بقبول التوقيع علي الوثيقة الدستورية طالبتهم بالاعتراف مرة اخري بدكتور حمدوك رئيسا للوزراء حيث هم من ضمن تنفيذ الوثيقة الدستورية.
كما طالبت الفريق اول البرهان الذي الحياة للمجلس العسكري باعاده المادة ٧٢ من الوثيقة الدستورية بالتنحي و استبدال المكون العسكري باخرين لهم مصداقية و تسليم قيادة مجلس السيادة للمكون المدني قبل نهاية نوفمبر القادم حسب الفترات المحددة بالوثيقة الدستورية و اتفاقات جوبا.
